وزير الإسكان: الهدف الأول لرؤية مصر 2030 "الارتقاء بحياة المواطن
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
استهل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته التى ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى افتتاح الدورة الـ9 لملتقى بناة مصر، بتقديم الشكر للاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد والبناء، على تنظيم هذا الملتقى الهام، والذي يجمع لفيفا من الخبرات المتنوعة، لمناقشة فرص التعاون من أجل التنمية.
وأكد الشربيني، أن الدولة المصرية، وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن رؤية شاملة "رؤية مصر 2030"، حيث تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته»، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11 الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة.
وأضاف وزير الإسكان: بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، أخذت الدولة المصرية على عاتقها قضايا التنمية العمرانية كأحد الأولويات الوطنية، فبجانب حلها للمشاكل المتراكمة عبر السنوات الماضية، فهي أيضا تمثل مكونا رئيسا للتنمية العمرانية والاقتصادية وتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي.
كما أكد الوزير، أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ جميع المشروعات التنموية بمجالات الإسكان وتطوير المناطق غير الآمنة، وإنشاء وتنمية المدن الجديدة، ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمشاركة القطاع الخاص، وشركات المقاولات، والتي اكتسبت خبرات كبيرة نتيجة التنوع في حجم وطبيعة المشروعات القومية.
وأضاف المهندس شريف الشربيني: لعل عنوان ملتقى اليوم "فرص الشركات المصرية في مخططات التنمية الإقليمية" هو هدف أساسي ضمن خطة وزارة الإسكان في المرحلة القادمة، فبجانب رؤية الدولة لتصدير العقار، فإن الخبرات المتراكمة عبر السنوات الماضية في تنفيذ مجال واسع من المشروعات المختلفة، جعلت مصر جاهزة لتصدير الخبرات في منظومة التشييد والبناء، مؤكداً دعمه للشركات المصرية لتوسيع تواجدها فى القارة الأفريقية والمنطقة العربية خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه خلال العام الجارى تم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بعض الدول الأفريقية في مجالات عدة والمتضمنة مشاركة شركات المقاولات والمطورين العقاريين في نقل التجرية المصرية، مضيفاً أن الوزارة تستضيف على هامش المنتدى الحضرى العالمى، الاجتماع الوزاري الافريقي لتبادل الخبرات وعرض التجربة المصرية وتعزيز فرص المشاركة المستقبلية.
واختتم الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدعوة جميع شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التنمية العمرانية للمشاركة في المنتدى الحضرى العالمى، ومواصلة العمل، ومشاركة الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الجمهورية الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة 2030 الدكتور مصطفى مدبولى رئيس تنمية المدن الجديدة مشاركة القطاع الخاص وزير الإسكان مصر 2030 وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر 2030 مياه الشرب والصرف الصحى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء المجتمعات العمرانية مجلس الوزراء المشروعات القومية أهداف التنمية المستدامة المدن الجديدة التنمية المستدامة 2030 مياه الشرب والصرف المهندس شريف الشربيني الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولة المصریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول