مطالب حقوقية بتحرك دولي ضد استمرار العبودية في مخيمات تندوف بالجزائر
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أفاد الناشط الحقوقي الصحراوي شيباتة مربيه ربه، رئيس مركز الصحراء للدراسات والبحوث حول التنمية وحقوق الإنسان، بأن العبودية لا تزال تمارس في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث أبلغ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصر، تومويا أوبوكاتا، عن هذه الممارسات المستمرة تحت رعاية الجزائر، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى تواطئها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تحدث داخل أراضيها.
وأكد شيباتة أن الضحايا الرئيسيون لهذه الممارسات اللاإنسانية هم النازحون، وخاصة من ذوي البشرة السوداء، الذين يعيشون في ظروف قاسية تحت سيطرة جبهة البوليساريو، ويعانون من التمييز والاضطهاد المتواصل، ما يشير إلى وجود استغلال منهجي ومتواصل داخل المخيمات التي تديرها هذه الجبهة بدعم واضح من الجزائر.
ومن أبرز الأدلة على هذه الانتهاكات قضية سالم عابدين، التي تم التحقيق فيها من قبل فريق أسترالي مستقل، كشف عن تفاصيل مروعة حول كيفية استغلال الأفراد وقمعهم، مما يضع الجزائر في موقع المساءلة كونها تسمح بهذه الانتهاكات فوق أراضيها، ما يظهر زيف ادعائها بالوقوف إلى جانب حقوق الشعوب، ويجعلهغ في وضع حرج أمام المجتمع الدولي، حيث تُتهم بالتغاضي عن هذه الجرائم البشعة بل وربما تسهيلها.
وتتحمل الجزائر، كدولة مضيفة، مسؤولية دولية واضحة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، ومع ذلك، فإن الصمت المطبق والتجاهل المتعمد لهذه الانتهاكات يثير الشكوك حول مدى تورطها في هذا الوضع غير الإنساني، حيث أنه وعلى الرغم من ذلك، تستمر الجزائر في دعم البوليساريو سياسياً وعسكرياً، مما يساهم في استمرار حالة الاستغلال والعبودية التي يعيشها آلاف المحتجزين في المخيمات.
وأعربت منظمات غير حكومية عديدة عن استنكارها الشديد لموقف الجزائر وطالبت المجتمع الدولي بالضغط عليها لتحمل مسؤولياتها، كما نددت أيضاً بحالات الاختفاء القسري والترهيب الممنهج الذي يستخدم لإسكات أي معارضة داخل المخيمات، حيث يُنظر إلى هذه الانتهاكات كأدوات تستخدمها السلطات الجزائرية والبوليساريو لتعزيز سيطرتهما السياسية، على حساب حقوق وكرامة الأفراد المحتجزين.
وقد ناقشت الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه القضايا، وسط انتقادات لاذعة للجزائر، حيث أثار السفير المغربي عمر زنيبر، الذي ترأس الجلسة، النقاش حول الانتهاكات التي تحدث في مخيمات تندوف، مسلطاً الضوء على دور الجزائر كدولة مسؤولة عن الأراضي التي تقع فيها هذه المخيمات.
في النهاية، لا يمكن تجاهل أن الجزائر، بتواطئها الصريح أو الضمني، أصبحت جزءًا من منظومة القمع والاستغلال في تندوف، حيث يمثل استمرار العبودية في هذه المخيمات وصمة عار على سجلها الحقوقي الملطخ ويدعوا إلى تحرك دولي عاجل لمساءلة هذه الدولة وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الممارسات اللاإنسانية، كما بات المجتمع الدولي مطالباً بتكثيف الضغوط على الجزائر لضمان إنهاء هذه الانتهاكات ووضع حد للمعاناة التي يعيشها الآلاف في تندوف.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: هذه الانتهاکات
إقرأ أيضاً:
منظمة التحريرطلبت التمهُّل في جمع السلاح من المخيمات الفلسطينية
كشف مصدر أمني لبناني بارز عن أن تأخير تنفيذ المرحلة الأولى من جمع السلاح الفلسطيني في مخيمات مار إلياس وشاتيلا وبرج البراجنة، كما كان مقرراً في 16حزيران الحالي، لا يعود مطلقاً إلى اندلاع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية؛ «إنما إلى عدم جاهزية (منظمة التحرير الفلسطينية) وحاجتها إلى مزيد من الوقت؛ لتتسنى لها إعادة ترتيب البيت الفلسطيني على نحو يسمح بإنضاج الظروف السياسية لضمان تنفيذها، كما تعهّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، خلال لقاءاته الرئاسية في زيارته بيروت يوم 21 أيار الماضي، وتحديداً مع رئيسَي: الجمهورية العماد جوزيف عون، والحكومة نواف سلام، وأعضاء الفريق الأمني اللبناني المولج التنسيق مع الجانب الفلسطيني لتنفيذها ضمن المهلة التي حددتها القيادة الفلسطينية».ورأى المصدر الأمني، الذي واكب عن كثب اللقاءات التي عقدها عباس، وتلك التي تولاها بالإنابة عنه أمين سر «منظمة التحرير الفلسطينية» مسؤول الملف الفلسطيني في لبنان، عزام الأحمد، بحضور وفد أمني فلسطيني جاء خصيصاً لهذه الغاية من رام الله لتهيئة الظروف أمام جمع السلاح الفلسطيني من المخيمات، أن لبنان، كما قال لـ«الشرق الأوسط»، لا يتحمل مسؤولية أي تأخير يعوق تنفيذ المرحلة الأولى، وأن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق «منظمة التحرير» ومن خلالها على الفصائل الفلسطينية المعارضة بانقطاعها عن التواصل مع القيادة الفلسطينية.
ولفت إلى أن لبنان الرسمي، طيلة الاجتماعات التي عقدها مع عباس، ولاحقاً مع الأحمد، «لم يطلب شيئاً، واستجاب فوراً لاستعداد الرئيس الفلسطيني لتسليم السلاح بداخل المخيمات المنتشرة على مساحة الوطن، وعددها 12 مخيماً». وقال إن الرئيسين عون وسلام «أبديا ارتياحاً لموقفه، ورحبا بعزمه على جمع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات»، وإن «أبو مازن» هو من اقترح، في معرض سؤاله عن الآلية التي يراها مناسبة لتطبيق جمع السلاح، أن تشمل المرحلة الأولى هذه المخيمات؛ لأنه لا مشكلة في جمعه؛ بسبب خضوعها لسيطرة حركة «فتح» والفصائل المنضوية في «منظمة التحرير».
وأكد المصدر نفسه أن الأحمد هو من طلب تمديد الفرصة لمعاودة التفاوض بشأن جمع السلاح، «على أن يعود فور انتهاء عطلة عيد الأضحى؛ لأنه في حاجة إلى مزيد من الوقت لتطويق التباين داخل مسؤولي حركة (فتح) في الساحة اللبنانية من جهة؛ وللتواصل مع الفصائل الفلسطينية غير الممثلة في (منظمة التحرير) للتفاهم معها على الآلية التطبيقية لجمع السلاح من جهة ثانية». وقال إن «الكرة الآن في الملعب الفلسطيني؛ لأن (منظمة التحرير) استعجلت في اتخاذ قرارها بهذا الخصوص، الذي تبلّغه الرؤساء من (أبو مازن)، وأوقعت نفسها في سوء تقدير لردود فعل الفصائل المعارضة لها. وبالتالي؛ فإن التأخير يبقى معلقاً على توحيد الموقف الفلسطيني، وإن التذرع باندلاع الحرب ليس في محله، ونحن لا نود الدخول في سجال مع القيادة الفلسطينية، وإنما توخينا، من توضيحنا، وضع النقاط على الحروف رداً على من يحاول تحميلنا، بخلاف قناعته، مسؤولية تأخير إنجاز المرحلة الأولى، فيما يعود أولاً وأخيراً إلى الخلاف الفلسطيني - الفلسطيني، وهذا ما تؤكده المحاضر الخاصة باللقاءات التي عُقدت، سواء مع (أبو مازن) والأحمد، بمشاركة رئيس (لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني) السفير رامز دمشقية».
ورأى أن «من يحاول رمي المسؤولية على عاتق الحكومة اللبنانية يعرف جيداً أن كلامه لن يُصرف في مكان، خصوصاً أن نقل المشكلة التي هي محصورة في أهل البيت الفلسطيني ورميها على عاتق الحكومة ليس صحيحاً، ونحن كنا أول من طالب بوضع آلية عملية لجمع السلاح في إطار حصره بيد الدولة، ورحبنا بالقرار الذي حمله (أبو مازن) باستعداده لجمع السلاح، على قاعدة ألا مصلحة للدخول في صدام لبناني - فلسطيني، وهذا ما يدعونا إلى الحيطة والحذر بعدم الدخول إلى المخيمات لسحبه بالقوة، وهذا قرارنا ولا مجال للعودة عنه، ونترك للقيادة الفلسطينية خلق المناخ المواتي لجمعه، انطلاقاً من احترام (منظمة التحرير) سيادة الدولة اللبنانية وبسط سلطتها على كامل أراضيها، والتقيُّد، كما قال (أبو مازن)، بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة وإنهاء أي مظاهر خارجة عن منطقها، إلى جانب استعداد الحكومة لمتابعة أوضاع المخيمات والعمل على تحسين الظروف المعيشية للاجئين، وألا رابط بين جمعه من المخيمات وسحب سلاح (حزب الله)، وبالتالي ننتظر من القيادة الفلسطينية أن تفي بما تعهدت به، في مقابل استعدادنا لتقديم المعونة اللازمة لتأمين التوافق الفلسطيني المؤدي إلى جمعه».
واشارت "الديار" الى ان ما لمسته من اجواء مخيم عين الحلوة، ان الاتصالات التي اجراها مسؤولون في حركة فتح مع الفصائل الاخرى اظهرت الرفض الكامل للتخلي عن سلاحها، متذرعة بالتطورات الراهنة في المنطقة والتي قد تنعكس على الوضع اللبناني، تزامنا مع مواقف فصائل في مخيمات بيروت تعتبر ان نزع السلاح ينبغي ألا يكون على مراحل، بل ان يشمل المخميات كلها دفعة واحدة.
مواضيع ذات صلة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: مستعدون لتسليم السلاح Lebanon 24 منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان: مستعدون لتسليم السلاح