قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ قانون الإيجار القديم أثار جدلا واسعا في الأوساط التشريعية والشعبية، خاصة مع الحديث حول احتمالية تطبيق زيادة قيمة الإيجار، مشيرًا إلى أنّ المحكمة الدستورية العليا هي الجهة المسؤولة عن حسم الجدل حول مدى دستورية هذه الزيادة.

قرار المحكمة الدستورية 

وأضاف السعداوي، لـ«الوطن»، أنّ حكم المحكمة الدستورية بمثابة تشريع قانوني يوازي ما يصدره مجلس النواب، وفي حال أصدرت المحكمة حكمًا يؤيد الزيادة أو يرفضها، فإنّ هذا الحكم سيُطبق فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يعيد إحياء أو إلغاء النصوص القانونية المرتبطة به.

تطبيق ضريبة الـ7%

وأضاف السعداوي، أن تطبيق ضريبة الـ7% التي تم تحديدها عام 1981 لم يعد منصفًا، خاصة أن قيم العقارات قد تضاعفت في العديد من المرات منذ ذلك الحين، مؤكدًا أن الملاك يرون أن تحديد هذه النسبة بناءً على قيم العقارات في تلك الفترة يعتبر ظلمًا كبيرًا في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.

إعادة تقييم القيمة السعرية للإيجارات

وأكد أستاذ القانون الجنائي ضرورة إعادة تقييم قيمة الإيجارات وفقًا للأسعار الحالية لضمان العدالة لجميع الأطراف، وتعويض الملاك عن السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن أي تعديل أو تطبيق لزيادات يجب أن يأخذ في الاعتبار القيم السعرية المعاصرة.

وحددت المحكمة الدستورية يوم 9 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنسبة 7% سنويًا وفقًا للقيم السوقية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم الشقق المغلقة أزمة الشقق الملاك المستأجرين المحكمة الدستورية قيمة الإيجار المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

قيادة الدرك تتحرك بصرامة وحزم بعد انتشار فيديو يظهر تعامل غير قانوني لدركي مع مواطن

تفاعلت قيادة الدرك الوطني بسرعة وبحزم وصرامة مع قضية الدركي الذي انتشر فيديو له وهو يقوم بتعنيف مواطن يمارس نشاطا تجاريا غير مرخص.

وأصدرت قيادة الدرك بيانا، قالت فيه إنها ترفض رفضا تاما لمثل تلك التصرفات واعتبرتها مخالفة للقانون.

وشدد البيان على أن مثل تلك الممارسات والتصرفات تسيء لمؤسسة الدرك وللصورة والسمعة الطيبة التي تتمتع بها.

وكشف البيان عن مباشرة قيادة الدرك في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تلك التصرفات، والتأكيد على تأدية المهام وفقا للقوانين والأنظمة سارية المفعول.

ودعت قيادة الدرك المواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي تجاوزات أو شكاوى، مو خلال الرقم الأخر المجاني 1055، أو عبر المنصة الالكترونية المخصصة للشكاوى أو حتى من خلال صفحة طريقي على الفيسبوك.

مقالات مشابهة

  • الصغير: لا يوجد سند دستوري أو قانوني يمنع البرلمان من اعتماد ميزانية لصندوق الإعمار
  • الدرس الخفي للتضخم: إعادة النظر في القيمة في اقتصاد متحول
  • بعد المطالبات بغلق السفارة الأمريكية.. خبير قانوني يوضح الإجراءات
  • ولي العهد يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك
  • البرلمان يكلف 10 مستشارين بالمحكمة الدستورية، والمشري يرفض القرار
  • قيادة الدرك تتحرك بصرامة وحزم بعد انتشار فيديو يظهر تعامل غير قانوني لدركي مع مواطن
  • رفع الإيجار 20 ضعفا .. البرلمان يقترب من حسم قانون الإيجار القديم
  • رفع الإيجار 20 مرة ومهلة 5 سنوات| ما الجديد في مشروع قانون الإيجار القديم؟
  • سفير إيران بفرنسا: هجوم إسرائيل «أحادي الجانب وغير قانوني»
  • حساب المواطن يوضح الإجراء المطلوب حال وجود ملاحظات على عقد الإيجار