قرار مفاجئ من الحكومة اليمنية الموالية للتحالف بشأن الاحتفال بثورة 26 سبتمبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الجديد برس:
أصدر وزير الدفاع في الحكومة اليمنية الموالية للتحالف، محسن الداعري، قراراً مثيراً للجدل يقضي بمنع رفع علم الجمهورية اليمنية وإلغاء أي احتفالات بذكرى ثورة “26 سبتمبر” في معظم المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة، باستثناء محافظتي مأرب وتعز.
وجاء القرار في أمر عاجل للتنفيذ برقم (3096 – 130) بتاريخ 22 سبتمبر، ووجّهه مركز القيادة والسيطرة إلى رئيس هيئة الأركان العامة، صغير بن عزيز، الذي سبق وأصدر توجيهات بإحياء الذكرى في جميع المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
ونص قرار وزير الدفاع على إيقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بشكل رسمي فقط في محافظتي مأرب وتعز، وفي مقر قيادة المنطقة الرابعة في قاعدة العند، مع إلغاء كافة التوجيهات السابقة المتعلقة بالإعداد للاحتفالات بهذه الذكرى.
وتزامن هذا القرار مع توجيهات صادرة عن قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتياً، تقضي بمنع أي احتفال بذكرى الثورة في عدن ومدن الجنوب.
حيث أصدر مركز القيادة والسيطرة لقوات الانتقالي تعميماً برقم (514) إلى قادة الحزام الأمني ولواء العاصفة وألوية الدعم والإسناد، يطلب فيه منع الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر ورفع الأعلام اليمنية في المحافظات الجنوبية.
واستند هذا التوجيه إلى اجتماع عقد بين قيادة المجلس الانتقالي ووزير الدفاع محسن الداعري لمناقشة تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة صغير بن عزيز بشأن الاحتفال بذكرى ثورة 26 سبتمبر.
وأوضح مركز القيادة والسيطرة لقوات الانتقالي في برقية برقم (514): “بناءً على مخرجات اللقاء بين قيادة المجلس الانتقالي ووزير الدفاع بتاريخ 18 سبتمبر 2024، لمناقشة تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة رقم (2199) الصادرة في 16 سبتمبر 2024، والتي تضمنت رفع علم الجمهورية اليمنية وصور قيادات ثورة 26 سبتمبر في عواصم المحافظات، ونظراً للأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية الراهنة، يُمنع إقامة أي احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر”.
وأضافت البرقية، التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي: “يُمنع كذلك رفع الأعلام في المحافظات الجنوبية، ويكتفى بإقامة الاحتفالات في الوحدات العسكرية بمأرب والساحل وتعز. كما تُلغى التعليمات الصادرة عن رئيس هيئة الأركان العامة برقم (2199) بتاريخ 16 يونيو 2024، ولن يُعمل بها بموجب تعليمات وزير الدفاع”.
يُذكر أن رئيس هيئة الأركان، صغير بن عزيز، كان قد أصدر في 16 سبتمبر توجيهات برقم (2199) إلى دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع، تنص على رفع الأعلام وصور قيادات ثورة 26 سبتمبر في عواصم المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف. كما وجّه بشراء 25 ألف علم للجمهورية اليمنية لتوزيعها على المحافظات.
ويرى مراقبون أن إلغاء وزير الدفاع لتوجيهات رئيس هيئة الأركان بشأن الاحتفالات بذكرى ثورة 26 سبتمبر، باستثناء مأرب وتعز وقاعدة العند الجوية في لحج، جاء استجابة لضغوط من قوات المجلس الانتقالي المدعومة من الإمارات، التي أعلنت استعدادها لمنع الاحتفالات ورفع الأعلام بالقوة المسلحة في محافظات الجنوب.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: رئیس هیئة الأرکان العامة المجلس الانتقالی ثورة 26 سبتمبر وزیر الدفاع رفع الأعلام بذکرى ثورة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تبحث سبل إنقاذ الاقتصاد ومواجهة الانهيار النقدي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
في ظل الانهيار المستمر للعملة الوطنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، ناقش مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري المنعقد الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، الإجراءات العاجلة للحد من التدهور النقدي وتحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادي، بالتوازي مع مواجهة التحديات الخدمية التي تمس حياة المواطنين.
ركز الاجتماع بشكل خاص على التغيرات الحادة في سعر صرف الريال اليمني، والتي انعكست سلبًا على أسعار السلع والخدمات الأساسية وفاقمت من معاناة المواطنين، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأكد المجلس ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة لوقف النزيف المالي، وتعزيز الإيرادات العامة وتوجيهها نحو الإنفاق الحتمي، مع ضبط وترشيد النفقات الحكومية، لضمان الحد الأدنى من الاستقرار النقدي والمالي.
كما ناقش المجلس خطط الإصلاح المالي والإداري، والتدابير الممكنة للإيفاء بالالتزامات الضرورية للدولة، وفي مقدمتها صرف رواتب الموظفين وتحسين أداء القطاعات الخدمية، وخاصة في قطاع الكهرباء الذي يشهد انقطاعات متكررة، لا سيما مع موجة الحر الحالية في عدن والمحافظات الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الجلسة أن المرحلة الراهنة دقيقة وحساسة، وتتطلب استجابة اقتصادية مختلفة تعتمد على رؤية واقعية ومتكاملة، داعيًا إلى تنسيق أكبر بين الحكومة والسلطات المحلية لضمان فاعلية استخدام الموارد، وربطها باحتياجات المواطنين الأساسية، وعلى رأسها الأمن الغذائي والخدمات الصحية والكهرباء.
واستعرض المجلس تقريرًا من وزير النفط والمعادن بشأن أزمة الغاز المنزلي، وآليات توفير الوقود لمحطات الكهرباء، وأوصى بسرعة إنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتفادي أزمات التوريد.
وفي خطوة تهدف إلى تقوية السياسات المالية، أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام، والتي تسعى إلى تعبئة الموارد التمويلية المحلية والخارجية، وتقليل الاعتماد على أدوات تضخمية، وخفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة، بما يساعد على تمويل العجز دون المساس بالاستقرار النقدي.
إلى جانب الملف الاقتصادي، صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية الموقعة مع السعودية لدعم وتشغيل المرافق الصحية، وأشاد بالدعم المقدم من الأشقاء في المملكة لتحسين قطاع الصحة، في وقت تعاني فيه البلاد من تراجع حاد في الخدمات العامة بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أن التحديات الاقتصادية تتطلب تضافرًا حكوميًا كاملًا، مع التركيز على تحقيق الاستقرار النقدي والمالي كأولوية ملحة في المرحلة القادمة، داعيًا المجتمع الدولي إلى مساندة جهود الحكومة اليمنية في إنقاذ اقتصاد البلاد ومنع انزلاقه نحو الانهيار الكامل.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو