التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حق المتهم الموقوف “س.أيوب” مسبوق قضائيا. لمتابعته في ملف الحال بسرقة مواشٍ (كباش مصارعة، يصل سعرها في السوق الوطنية 100 مليون سنتيم للكبش الواحد”. من حظيرة تعود لجارته العجوز المسماة “ع.

الله دلال”.

كما تمت، في القضية نفسها، متابعة 4 متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار، من بينهم شقيق المتهم الموقوف المدعو “س، يوسف”. حيث التمس في حقهم الوكيل تسليط العقوبة نفسها مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهم.

وفي الجلسة، تبيّن أن الضحية تعرضت لسرقة كبشي (2) مصارعة. من طرف المتهم الموقوف “س.أيوب” وبقية المتهمين الفارين من أبناء الحي. تزامناً ووجود ابن الضحية في مركز الشرطة للتحقيق معه في ملف جزائي.
واستعمل المتهمون مركبة تعود للمتهم الفار “يوسف”، لنقل المواشي ووضعها في مسكن المتهم “أيوب”.
وعلى إثر تفطن الضحية لسرقة كباشها التي كانت تربيها منذ قرابة 3 سنوات. بعدما رأت ابنتها المتهمين وهم يكسرون باب الحظيرة ويخرجون الكباش منها. توجهت إلى مركز الأمن للتبليغ عنهم، في وقت رفض فيه جيرانها المتهمون إرجاع المسروقات.
وفي الجلسة أنكر المتهم “س.أيوب” واقعة سرقة كباش الضحية نكراناً قاطعاً، رغم تأكيد الضحية للمحكمة على ضلوعه في القضية برفقة شقيقه الفار “يوسف” وآخرين. حيث صرح المتهم بأنه كان موجوداً في منطقة “أزفون”.
وطالبت الضحية العجوز، برفقة ابنها الموقوف في قضية أخرى، بقبول تأسسهما كأطراف مدنية وتعويضها ثمن الكبشين 300 ألف دج.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية "رشوة مصلحة الضرائب"، والتي تضم رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى بمبالغ مالية كبيرة مقابل إنهاء فحص ملفات ضريبية تخص شركات كبرى، إلى جلسة الدور الأول من شهر يناير المقبل.

 

تفاصيل إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات 

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في ارتكاب جرائم تلقي الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، بهدف إنهاء إجراءات فحص الملفات الضريبية والتلاعب في مستندات لشركات تعمل في مجالي المقاولات والاستثمار العقاري.

وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين الآخرين للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، مقابل تسهيل إنهاء الملفات الضريبية لبعض الشركات.

وخلال التحقيقات، أكد ضابط الرقابة الإدارية أنه حصل على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات بين المتهمين، وأن التسجيلات أثبتت حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عبر وسطاء نظير إنهاء ملف ضريبي لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري.

كما رصدت التحريات، لقاء آخر في مصر الجديدة تسلم خلاله المتهم الأول 70 ألف جنيه نقدًا، إضافة إلى 20 ألف جنيه تم تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.

وأظهرت التسجيلات كذلك طلب المتهم الأول رشوة قدرها 200 ألف جنيه من أحد المكاتب عبر وسيط، حيث تم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ في ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، إضافة إلى 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته، مشيرة إلى أن جميع وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة وباستغلال المتهم الأول لوظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب لتحقيق منافع مالية غير قانونية له ولعدد من الشركات.

 

 




مقالات مشابهة

  • لسرقة هاتفه ومبلغ مالي.. .إحالة أوراق عامل لفضيلة المفتي لقتله مزارعاً
  • بعد حبس المتهمين.. والد السباح يوسف لـ صدى البلد: أحد المتسابقين لاحظ غرق نجلي.. والحكام تجاهلوا التحذير
  • اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
  • غدًا.. محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية رشوة مصلحة الضرائب لشهر يناير
  • تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب
  • محامي أسرة «طبيب الساحل»: محكمة النقض تؤيد إعدام المتهمين
  • أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية رشوة مصلحة الضرائب بعد قليل
  • محاكمة المتهمين في قضية رشوة الضرائب غدًا