الإمارات.. شريك خاص للنسخة الـ21 من معرض "إكسبو الصين-آسيان"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
نظمت وزارة الاقتصاد، جناح دولة الإمارات المُشارك في الدورة الحادية والعشرين من معرض "إكسبو الصين - آسيان"، وقمة الأعمال والاستثمار بين الصين وآسيان، اللذين انطلقا أمس الثلاثاء، ويستمران حتى 28 سبتمبر (أيلول) الجاري في ناننينغ عاصمة مقاطعة قوانغشي.
وشارك عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد رئيس وفد الدولة، في مؤتمر "تطوير منطقة التجارة الحرة التجريبية عالية الجودة"، الذي يقام على هامش المعرض، كما عقد لقاءً ثنائياً مع تيان لي لان – حاكم مقاطعة قوانغشي، وعدد من مسؤولي ورؤساء المدن التابعة لها.
وبحث الطرفان مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك، من أهمها المشاريع التنموية والتجارة، وذلك في ظل تمتع دولة الإمارات ومقاطعة قوانغشي بعلاقات ثنائية متطورة ومتواصلة، وتجمعهما مشروعات وتفاهمات في مختلف المجالات الاقتصادية. علاقات عميقة
وأكد آل صالح، خلال كلمته الافتتاحية في معرض "إكسبو الصين-آسيان"، أن مشاركة دولة الإمارات كشريك خاص في هذا الحدث، وكأول دولة خليجية تُشارك بهذه الصفة، يُشير إلى عمق العلاقات الإماراتية الصينية التي تشهد نمواً دائماً على المستويات كافة، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري، وكذلك ترتبط الإمارات بعلاقات قوية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا ‘الآسيان‘.
وأشار إلى أن المعرض يمثل فرصة كبيرة ومهمة لتعزيز التعاون بين الإمارات ودول الآسيان في كافة المجالات والقطاعات الاقتصادية خاصة في المشاريع اللوجستية وجذب الاستثمار والطاقة والطاقة النظيفة.
وأوضح أن الصين هي الشريك التجاري العالمي الأول لدولة الإمارات، حيث تستحوذ على أكثر من 11% من التجارة غير النفطية للدولة، فيما تبلغ قيمة تجارة دولة الإمارات مع الصين 42 مليار دولار في النصف الأول من العام 2024، بنمو وصلت نسبته إلى 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إضافة إلى وصول إجمالي عدد الشركات الصينية العاملة في أسواق الإمارات إلى ما يقرب من 15500 شركة، تعمل في أسواق الدولة في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة.
وذكر أن قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات ودول الآسيان سجلت نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية حيث بلغت نحو 18 مليار دولار خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة نمو وصلت إلى 5.3% و19.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2023 والعام 2022 على التوالي، حيث تستحوذ دول الآسيان على 5% من تجارة الإمارات غير النفطية.
وكانت دولة الإمارات قد عقدت اتفاقيتين للشراكة الاقتصادية الشاملة دخلتا حيز النفاذ بداية العام 2024 مع دولتين من أعضاء الآسيان هما إندونيسيا وكمبوديا، بالإضافة إلى وجود مفاوضات في مراحل متقدمة للشراكة الاقتصادية مع كل من فيتنام وماليزيا والفلبين وتايلاند.
وقال آل صالح، خلال لقائه تيان لي لان - حاكم منطقة قوانغشي، الذي عُقد على هامش مؤتمر "تطوير منطقة التجارة الحرة التجريبية عالية الجودة"، إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الإمارات وقوانغشي يشهد تطوراً خلال السنوات الماضية، خاصة في الاستثمار والتجارة الإلكترونية والصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية، حيث بلغ حجم تجارة قوانغشي مع الإمارات حوالي مليار دولار مقابل 623 مليون دولار في العام 2022، بنسبة نمو تجاوزت الـ 63%، ويشمل هذا التعاون المستمر عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية المهمة مثل صناعة السيارات ومواد البناء والمواد الغذائية.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دولة الإمارات من العام
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها