أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، أنه سعياً لتحويل المدن النفطية إلى مدن ذكية، وبهدف تطوير البنية التحتية للقطاع، تم توقيع  اتفاقيات تعاون مع شركات الاتصالات المحلية “المدار، ليبيانا، وهاتف ليبيا”، تحت شعار “نحو مدن نفطية ذكية”.

وأكدت المؤسسة في بيان على صفحتها الرسمية، أن هذه الاتفاقيات “تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية في المدن النفطية بدمج أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتحسين كفاءة العمليات النفطية وتعزيز استدامة الإنتاج”.

وأضافت المؤسسة، “تعكس هذه الشراكات الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الاتصالات في تسهيل عمليات التحكم والإدارة الذكية للموارد، مما يعزز استمرارية هذا القطاع الحيوي الذي يُعد الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني”.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة المؤسسة حسين صافار، خلال كلمته، إلى أن هذه الاتفاقيات “نقلة نوعية في التعاون بين قطاعي النفط والاتصالات”، مؤكدًا أن “التحول الرقمي سيلعب دورا محوريا في تطوير القطاع وتعزيز مكانته محليا ودوليا، موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة سيقلل التكاليف التشغيلية ويزيد الإنتاجية”.

من جانبها، عبّرت شركات الاتصالات عن استعدادها الكامل لتقديم “الدعم الفني واللوجستي اللازم لضمان نجاح هذه المبادرات”، مشيرة إلى أن “تكنولوجيا الاتصالات ستعزز القدرة على التحكم الفوري وتحليل البيانات الضخمة المتعلقة بالإنتاج النفطي”.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا

إقرأ أيضاً:

لقاء مصري–فرنسي موسّع لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية


في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعًا موسعًا مع السفير الفرنسي لدى مصر، إيريك شوفالييه، و،السيد/ أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، بمشاركة كبار المسؤولين الفرنسيين، من بينهم باسكال فورث، رئيس القسم الاقتصادي بسفارة فرنسا، وكريستيل لابيرنيد، المديرة القطرية لـ Business France في مصر، ولوران باسكييه، الملحق الجمركي الإقليمي، ومحمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF)، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، لمناقشة تعزيز الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.

وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أهمية الدور الذي تلعبه الاستثمارات الفرنسية في دعم النمو الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى التوسع الملحوظ في أنشطة الشركات الفرنسية داخل مصر وتنوع مشاركتها في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. وأوضح هيبة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات موسعة لتطوير المنظومة الجمركية، تشمل الإسراع في إجراءات ما قبل التخليص، وتوسيع استخدام الأنظمة الرقمية، وتحسين أساليب التقييم الجمركي، وتقليص زمن الإفراج، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتيسير حركة التجارة.

وأشار هيبة إلى أن المستثمرين الفرنسيين يمكنهم الاستفادة من الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين ومركز تسوية نزاعات المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الآليات توفر حلولًا سريعة وفعالة بما يعزز استقرار أنشطتهم الاستثمارية. كما أشار إلى أن هذا اللقاء يمثل بداية لمنصة حوار دورية بين الهيئة والسفارة الفرنسية والشركات الفرنسية، بهدف مناقشة التحديات والعمل على تذليلها وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، عبّر السفير الفرنسي عن حرص بلاده على دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية شريك رئيسي في دعم الاقتصاد المصري وتوسيع فرص الاستثمار في قطاعات متنوعة. وأكد أن اللقاءات الدورية بين الجانبين تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات والأفكار، بما يساعد على إزالة العقبات وتبسيط الإجراءات أمام الاستثمارات الفرنسية.

كما استعرض السيد/ أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أبرز الإصلاحات الجمركية الجارية، وخاصة في مجالات تبسيط الإجراءات وتطوير البنية الرقمية وتسريع حركة التجارة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وشهد الاجتماع جلسة نقاش موسعة بين ممثلي الشركات الفرنسية والمسؤولين الحكوميين، استعرض خلالها المشاركون التحديات الجمركية وسلاسل الإمداد، كما تم مناقشة فرص تعزيز نمو واستقرار الاستثمارات الفرنسية في مصر. وشارك في النقاشات عدد من الشركات الفرنسية الرائدة في قطاعات السيارات والطاقة والأغذية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحيوية والطيران والرياضة والضيافة، منها فاليو، إير ليكيد، بيل، CMA CGM، بيوميرييه، داسو، SCAT، ديكاتلون، ومجموعة باريير

وفي ختام اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق والعمل المشترك، مؤكدين أن الحوار البنّاء بين المؤسسات الحكومية المصرية والشركات الفرنسية يعد خطوة مهمة في دعم مجتمع الأعمال وتيسير تدفق الاستثمارات، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ويدعم جهود الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار.

مقالات مشابهة

  • "آل مبارك": استمرار الصحيفة التزامًا بالرسالة الوطنية "قبل أي اعتبار مالي"
  • سوريا والسعودية توقعان 4 اتفاقيات بمجال النفط والغاز
  • سوناطراك تؤكد التزامها بحفر بئرين جديدين في ليبيا
  • مؤسسة النفط تستعرض مع «سوناطراك» خطط الآبار
  • مصر وفرنسا تبحثان تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات
  • لقاء مصري–فرنسي موسّع لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
  • تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والجمارك والشركات الفرنسية
  • لقاء مصري فرنسي لبحث تطوير الإجراءات وتعزيز الاستثمارات بين هيئة الاستثمار والشركات الفرنسية
  • مؤسسة النفط تساهم في مواجهة الفيضانات في بنغازي وأجدابيا وسلطان
  • المؤسسة الوطنية للنفط تبدأ تنفيذ مشروع السيطرة على حرائق آبار النفط والغاز