وزير العدل: المغرب قطع أشواطا كبيرة في مكافحة الاختفاء القسري
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أكد وزر العدل عبد اللطيف وهبي، أن المملكة المغربية في إطار رؤيتها الاستراتيجية لحقوق الإنسان، وضعت آليات وطنية لمتابعة توصيات اللجان الأممية وضمان تنفيذها.
ومن هذه الجهود المبذولة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، يضيف وهبي في خطاب ألقاه الثلاثاء في اجتماع اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري، بجنيف خلال الدورة 57 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، هو العمل على إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف العاملين في مجال إنفاذ القانون والقضاء، بما يضمن تطبيق المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع.
وفي سياق تعزيز العدالة وسيادة القانون، استعرض وهبي الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي اعتمدتها المملكة لتعزيز حماية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن المغرب قطع أشواطا كبيرة في تطوير آليات وطنية لمكافحة الجرائم الجسيمة، من بينها الاختفاء القسري، التعذيب، والاعتقال التعسفي. وأبرز أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الضمانات القانونية التي تحول دون الإفلات من العقاب، وتضمن محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأوضح الوزير وهبي، أن المغرب كان من بين الدول التي شاركت في تطوير الإطار الدولي لمكافحة جريمة الاختفاء القسري، من خلال الانخراط في المبادرات الدولية، بما في ذلك دعم المشاورات التي تهدف إلى بلورة خطة عمل مشتركة لمكافحة هذه الجريمة على الصعيد العالمي. وأضاف أن المملكة المغربية تستعد لتنظيم مؤتمر دولي في يناير 2025، يسعى لتعزيز الانخراط الدولي في الاتفاقية الأممية المتعلقة بالاختفاء القسري، وهو ما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأكد وهبي أيضا، أن بلاده كانت وما زالت سباقة في التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، حيث كانت من بين الدول الرائدة التي وقعت على الاتفاقية، وأثبتت التزامها بمقتضياتها. وأشاد الوزير بالدور الإيجابي الذي تلعبه اللجنة الأممية في متابعة تنفيذ الاتفاقية، مؤكدًا على أهمية الحوار التفاعلي كفرصة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
وأوضح أن المغرب حقق خطوات كبيرة في مجال العدالة الانتقالية، حيث اعتمد نهجًا شاملاً يهدف إلى تصفية ماضي الانتهاكات وتعزيز مقومات المصالحة الوطنية. وأشار إلى أن هذا التوجه أفضى إلى تجريم كل أشكال الاختفاء القسري في التشريعات الوطنية، وهو ما يُبرز الإرادة القوية للمملكة في إرساء دعائم دولة الحق والقانون.
وهبي في ختام خطابه أمام أعضاء اللجنة، نوه بعملهم الدؤوب في متابعة تنفيذ أحكام الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المغرب سيظل شريكًا فاعلاً في الجهود الدولية لتعزيز حماية حقوق الإنسان. كما أكد على استعداد المملكة للتعاون الكامل مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في سياق الهجرة والجريمة العابرة للحدود.
كلمات دلالية الاختفاء القسري الامم المتحدة جنيف وزير العدل وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاختفاء القسري الامم المتحدة جنيف وزير العدل وهبي الاختفاء القسری حقوق الإنسان أن المغرب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات سياسية على إسرائيل بسبب انتهاكات حقوق الإنسان
صراحة نيوز- كشف تقرير أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي عن 10 خيارات سياسية محتملة ضد إسرائيل، بعد ظهور “مؤشرات” الشهر الماضي على انتهاك دولة الاحتلال لالتزامات حقوق الإنسان بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.
وتتضمن الخيارات المقترحة تعليق الاتفاقية كليًا أو جزئيًا، وقد يشمل ذلك تعليق المعاملة التجارية التفضيلية أو وقف الحوار السياسي مع إسرائيل، بحسب الوثيقة. كما يمكن تعليق مشاركة إسرائيل في برامج الاتحاد الأوروبي الأكاديمية والثقافية مثل “إيراسموس بلس” و”هورايزون”.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح الورقة فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر صادرات أسلحة محتملة الاستخدام في غزة، ومنع سفر الإسرائيليين إلى دول الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، أو حظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، مع إمكانية أن تتخذ بعض الدول الأوروبية هذا القرار بشكل مستقل.
ورغم أن الإجراءات الأكثر صرامة تبدو غير مفضلة لدى معظم دول الاتحاد، إلا أن التقرير وورقة المتابعة تعكسان خيبة أمل كبيرة من سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في غزة.
وتتطلب هذه الإجراءات موافقة 27 دولة الاتحاد أو أغلبية منها، لكن الدبلوماسيين يشككون في وجود توافق كافٍ للمضي قدمًا بها.
من جهتها، قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، إن التكتل توصل إلى اتفاق مع إسرائيل لتحسين الوضع الإنساني في غزة، من خلال زيادة عدد شاحنات المساعدات وفتح المعابر وطرق الإمداد.
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الخيارات في اجتماع يعقد في بروكسل يوم الثلاثاء المقبل.
وجاءت هذه التطورات بعد مراجعة الاتحاد لاتفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، والتي أكدت على أن احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية “عنصر أساسي” في العلاقة بين الطرفين.
وقد رفض مسؤول إسرائيلي التقرير، واعتبره أحادي الجانب ويعكس “معايير مزدوجة” يستخدمها الاتحاد تجاه إسرائيل.
ويأتي ذلك وسط تزايد قلق أعضاء الاتحاد الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي خلفت منذ 7 أكتوبر 2023 أكثر من 195 ألف شهيد وجريح فلسطيني، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات الآلاف من النازحين والمجاعات، رغم تأكيد إسرائيل أن عملياتها العسكرية ضرورية لمواجهة حركة حماس.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية