مياه أسيوط والوادي الجديد تستقبل وفدًا من مياه قنا لدعم تبادل الخبرات التكنولوجية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
استكمالا لرؤية مشروع الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه و دوره الأساسي في تقديم الدعم اللازم في جميع المجالات و الأنشطة المنفذة بالشركة.
استقبل المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، وفدا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بشركة مياه قنا وذلك لاستعراض خبرة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط في مجال تكنولوجيا المعلومات وبحث سبل التعاون ونقل تجربتها الرائدة في تطبيق البرامج المالية المتكاملة SAP وأيضا تطبيق نظام الأرشفة الإلكترونية والأنظمة المطبقة بقطاعات الشركة وإجراءات تأمين المعلومات.
حيث قام المشروع بتنظيم زيارة من شركة قنا لشركه اسيوط للوقوف قدما على الأسباب و المعوقات التي واجهت شركة اسيوط في تطبيق برنامج sap.
جدير بالذكر أن هدا هو اللقاء الأول من نوعه بعد تحقيق شركه اسيوط نجاح في تنفيذ و تطبيق البرنامج و الوصول إلى مراحل متقدمه فيه.
وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد أن الشركة مستعدة لنقل تجربتها في مجال الميكنة والتحول الرقمي لجميع الشركات التابعة في إطار تبادل الخبرات بين الشركات وذلك من خلال كوادر الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوادي الجديد مياه أسيوط وفد مياه قنا شرکة میاه
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
وافق مجلس النواب على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية .
و تضمن القانون عقوبات رادعة للجرائم المترتبة على مخالفة بعض الأحكام ، ومواجهة كل من يروج شائعات كاذبة تخص مياه الشرب .
في هذا الصدد، نصت المادة"73" على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
و إلزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة، وكذا إلتزامه بسداد نفقات إعادة الشيء إلى أصله.
و خلال مناقشات القانون، أشاد النواب بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة، لافتين الى أن هذا التشريع يأتي في مرحلة بالغة الأهمية في ظل تحديات تواجه مصر على كافة المستويات أبرزها العجز فى نصيب الفرد من المياه.
وأكد النواب أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وضمان الحوكمة الرشيدة لهذا المرفق الحيوي وطالبوا بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي، لافتين إلى أن إنشاء جهاز مستقل لتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يضمن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحماية حقوق المستهلكين.