التفاصيل الكاملة حول انقطاع الانترنت بالكويت
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت عن انقطاع كابل الإنترنت البحري الدولي "فالكون"، مما تسبب في ضعف جودة الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. الكابل المتضرر، الذي تديره شركة GCX، يعتبر من أهم مكونات البنية التحتية للاتصالات الدولية، حيث يربط بين دول الخليج وعدة مناطق حول العالم.
تفاصيل الانقطاع وتأثيره على المستخدمينالانقطاع حدث في الوصلة التي تربط بين الكويت ومدينة الخبر في السعودية، مما أدى إلى انخفاض كبير في سرعة الإنترنت واستقرار الخدمة في الكويت.
أكدت الهيئة العامة للاتصالات أن الجهود مستمرة لإصلاح الكابل البحري بأسرع وقت ممكن، بالتعاون مع الشركات المتخصصة. في الوقت نفسه، تم توجيه حركة البيانات عبر كوابل دولية بديلة لضمان استمرار الخدمة وتخفيف التأثير السلبي على المستخدمين. ومع ذلك، أشارت الهيئة إلى أن الحلول البديلة قد لا تكون فعالة بشكل كامل مقارنة بالبنية التحتية الأصلية.
أهمية الكابل البحري في الاتصالات الدوليةكابل "فالكون" يعد جزءًا مهمًا من شبكة الكابلات البحرية التي تعتمد عليها دول الخليج لربطها بالإنترنت العالمي. يعمل الكابل على نقل البيانات بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، ويؤثر انقطاعه بشكل مباشر على كفاءة الاتصالات والإنترنت في المنطقة. يعتمد جزء كبير من الإنترنت الدولي على هذه الكابلات، ما يجعل إصلاح الأعطال فيها أولوية لضمان استقرار الخدمات.
انعكاسات الانقطاع على القطاعات المختلفةهذا الانقطاع كشف مدى اعتماد الكويت على الإنترنت في العديد من المجالات، بما في ذلك الخدمات الحكومية الرقمية، التجارة الإلكترونية، والتعليم عن بُعد. من المتوقع أن يؤثر ضعف الخدمة سلبًا على الأنشطة اليومية لمستخدمي الإنترنت، ما يبرز الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية التقنية لتجنب مثل هذه المشكلات في المستقبل.
النظرة المستقبلية والتحدياتيعيد هذا الحدث تسليط الضوء على أهمية البنية التحتية للاتصالات في دعم الاقتصاد الرقمي الحديث، ودفع الجهات المختصة إلى استثمار المزيد في تعزيز شبكة الكابلات البحرية وتطوير أنظمة احتياطية تضمن استمرارية الخدمة في حالات الطوارئ.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: انقطاع الإنترنت الكويت الكابل البحري الفجر الاتصالات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على قانون العلاوات والزيادات الجديدة.. التفاصيل الكاملة للزيادات
في خطوة مهمة لدعم المواطنين وتحسين دخول العاملين في الدولة، وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن العلاوات الدورية والعلاوة الخاصة وزيادة الحافز الإضافي وصرف المنحة الشهرية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا القانون تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تهدف إلى مواجهة الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الحالية، خاصة في ظل التحديات العالمية والمحلية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي.
ويبدأ تطبيق القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمختلف فئاتهم، سواءً المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
في هذا التقرير نستعرض تفاصيل القانون الجديد، ونسب العلاوات والزيادات، والفئات المستفيدة، والحد الأدنى الجديد للأجور بعد تطبيق الحزمة.
تفاصيل العلاوات الجديدة
ينص القانون على صرف علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
أما غير المخاطبين بالقانون، فيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، أيضًا بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
يتضمن القانون الجديد زيادة الحافز الإضافي الشهري بقيمة 700 جنيه لكافة العاملين سواءً المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مما يعزز دخول الموظفين بشكل ملموس اعتبارًا من يوليو 2025.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
يتم صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المنصوص عليها في القانون، لضمان تحقيق العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات.
الحد الأدنى للأجر
أكد القانون على ضرورة ضمان حد أدنى للدخل الشهري لا يقل عن 7000 جنيه بعد تطبيق الزيادات، مما يمثل خطوة مهمة لتحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة ومواجهة التحديات الاقتصادية.
الفئات المستفيدة
يشمل القانون جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواءً الدائمين أو المؤقتين، والعاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، بالإضافة إلى ذوي الوظائف العامة في الدولة.
الجمع بين العلاوة والمعاش
تنص المادة السادسة من القانون على عدم جواز الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، مع تحديد آلية للفصل بينهما وفقًا لحالة العامل وبلوغه سن التقاعد، لضمان تطبيق القوانين بشكل عادل ومتوازن.
موعد تطبيق القانون والقرارات التنفيذية
سيبدأ العمل بالقانون اعتبارًا من أول يوليو 2025، وسيصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيقه.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر