الكونغرس يمرر مشروع قانون مؤقت لتجنب وقف العمليات الحكومية
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
مرر الكونغرس الأمريكي، مشروع قانون قصير الأجل بخصوص ميزانية مؤقتة، وبالتالي تجنب توقف وشيك للعمليات الحكومية.
ودون التوصل لاتفاق، لم يكن من شأن الموظفين في أجزاء من الإدارة العامة أن يحصلوا على رواتبهم اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل فصاعداً. ولا يزال يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن، التوقيع على مشروع القانون.
Senate averts government shutdown https://t.co/dAV7ee4zmh
— Axios (@axios) September 25, 2024ويحافظ مشروع القانون على تمويل المؤسسات الحكومية حتى 20 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ويمتد إلى ما بعد فترة إجراء الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وسيستمر الإنفاق عند مستوى الميزانية السابقة، بحسب مشروع القانون، الذي ينص على زيادات مؤقتة في الإنفاق في مجالات مختلفة، مثل دعم أجهزة الاستخبارات في أعقاب محاولتين واضحتين لاغتيال المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب. وتأجلت القرارات النهائية بشأن الإنفاق ولن يتم اتخاذها إلا بعد إجراء الانتخابات.
BREAKING: The U.S. House passed a bill to fund the federal government through Dec. 20, punting a potential government shutdown until after the election.https://t.co/WNwpN2zFpP
— Axios (@axios) September 25, 2024ووافق مجلس الشيوخ على الإجراء، أمس الأربعاء، بأغلبية 78 صوتاً مقابل 18، وحصل على دعم من جانب الديمقراطيين والجمهوريين، بعد وقت قصير من تمرير مجلس النواب له بسهولة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: إسرائيل وحزب الله تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الرئيس الأمريكي أمريكا
إقرأ أيضاً:
هتدفع كام .. اعرف القيمة الإيجارية في القانون القديم حسب كل منطقة
تصاعدت عمليات البحث بشكل لافت خلال الساعات الأخيرة حول مشروع قانون الإيجار القديم 2025، وذلك عقب إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
ويمثل مشروع القانون المقترح خطوة تشريعية مهمة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
هتدفع كام إيجار .. تعرف على القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةأحد أبرز التعديلات التي تضمنها مشروع قانون الإيجار القديم تتمثل في تعديل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناء على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على كافة العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1.إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2.إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
إلغاء القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بكافة القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية