سقوط 3 تجار عملة غسلوا 25 مليون جنيه في شراء سيارات وتأسيس شركات
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
شن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، وتجميعهم مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم غير المشروع ، ومحاولتهم غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وكذا ضبط بحوزتهم على مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم .
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأموال العامة النقد الأجنبي النيابة العامة جرائم الأموال العامة شراء سيارات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 11 مليون جنيه خلال 24 ساعة
تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والممارسات التي تستهدف المضاربة في أسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تؤثر بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد القومي. وتأتي هذه التحركات في إطار الضربات الاستباقية لقوات الشرطة لإحكام الرقابة على التعاملات المالية غير المشروعة التي يلجأ إليها البعض لتحقيق مكاسب سريعة على حساب الاقتصاد الوطني.
ضبط قضايا اتجار بالعملات بقيمة تجاوزت 11 مليون جنيه
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، من ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية، حيث تجاوزت قيمة المضبوطات 11 مليون جنيه. وكشفت الحملات عن تورط عدد من الأشخاص الذين استغلوا تداول العملات خارج الإطار الرسمي واحتكارها بهدف رفع أسعارها وتحقيق مكاسب غير قانونية.
إجراءات قانونية ضد المتورطين واستمرار الحملات
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين في الوقائع المضبوطة، تمهيداً لإحالتهم للجهات المختصة لمباشرة التحقيق. وأكدت وزارة الداخلية استمرار حملاتها المكثفة لضبط المتعاملين في سوق العملات خارج الإطار المصرفي، مشددة على أن مثل هذه الأنشطة تضر بالاستقرار الاقتصادي وتساهم في زيادة الضغوط المالية على المواطنين.