صندوق النقد يقرض باكستان 7 مليارات دولار
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى 3 سنوات، في حزمة وعدت إسلام آباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.
وقال الصندوق -في بيان- إن هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".
وكانت باكستان وافقت في يوليو/تموز الماضي على هذا القرض الجديد الذي يعدّ الحزمة الـ24 التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958.
وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات اتسمت بمعارضة شعبية واسعة، منها توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.
على حافة التخلفووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.
لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد.
ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: استمرار النمو الاقتصادي في ليبيا يتوقف على الاستقرار السياسي
توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد الليبي نموًا قويًا بنسبة 16% خلال عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط وتحسّن الأوضاع المالية.
ويأتي هذا النمو بعد فترة من الانكماش، ويعكس أهمية قطاع الطاقة كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي.
ورغم هذا التفاؤل، أشار التقرير إلى أن استمرار النمو يتوقف على الاستقرار السياسي وتحسين بيئة الأعمال، خاصة مع وجود تحديات تتعلق بالدين العام وسوق العمل.