قرد شمبانزي يخطف رضيعة من والدتها ويذبحها ويشوهها بغينيا
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
كوناكري
في حادث مؤلم، قام قرود الشمبانزي الشهيرة بخطف طفلة رضيعة من بين ذراعي أمها قبل أن يأخذها إلى الغابة ليذبحها ويسرق أعضاءها في غينيا .
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما كانت الأم المفجوعة تعمل بأحد الحقول في محمية “بوسو” في غينيا، عندما تهجم عليها قرد الشمبانزي، وغرز أسنانه في جسدها، قبل أن يسرق طفلتها البالغة من العمر ثمانية أشهر، ويفر بها.
ويُشار إلى أنه تم العثور على جثة الطفلة المشوهة على بعد 3 كيلومترات من محمية جبال نيمبا الطبيعية، حيث ادعى شهود عيان أن القرد قطع أحشاءها، وأقدم على تشويهها.
وأفاد أحد النشطاء بأن الطريقة التي قُتلت بها الطفلة أثارت غضب السكان.
فيما قال عالم بيئة محلي إن انخفاض إمدادات الغذاء في المحمية يدفع الحيوانات إلى مغادرتها بشكل متكرر، ما يزيد احتمالية هجومها على البشر.
يُذكر أن الشمبانزي يحظى بالاحترام في غينيا، ويُعْطَوْن الهدايا بأسلوب تقليدي على شكل طعام، ما دفع البعض إلى المغامرة بالخروج من المنطقة المحمية إلى المستوطنات البشرية، حيث يمكنها في بعض الأحيان مهاجمة الآخرين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إمدادات الغذاء الشمبانزي طفلة رضيعة
إقرأ أيضاً:
حاكم غينيا الجنرال دومبوييا يسحب تراخيص شركتين للتعدين
في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني.
ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد.
ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين.
وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد.
وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد.
وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم.
وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة.
إعلانويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة.
كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي