مجلس الدولة يناقش دراسة إدارة وحوكمة البيانات
تاريخ النشر: 27th, October 2025 GMT
عقد مكتب مجلس الدولة اليوم اجتماعا، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الأمين العام للمجلس.
رحب معالي الشيخ رئيس المجلس بالمكرمين أعضاء مكتب المجلس، داعيا أعضاء المجلس إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية والتكامل خلال دور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة، مؤكدا أهمية البناء على ما تحقق من منجزات في الأدوار السابقة، وتعزيز الحضور الفاعل للمجلس في مختلف الأطر الوطنية، وأشار إلى ضرورة مواصلة الجهود التطويرية بما يسهم في الارتقاء بالأداء التشريعي ويواكب تطلعات الدولة في مسيرة التنمية الشاملة.
واستضاف الاجتماع كل من المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار، والمكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي مُــقرر اللجنة لمناقشتهما بشأن الدراسة المقدمة من اللجنة حول "إدارة وحوكمة البيانات وأثرها على الاقتصاد الرقمي"، التي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارتها وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال.
وناقش المكتب خلال الاجتماع مقترح مشروع اللائحة الداخلية للمجلس، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات، والتقارير المقدمة من المكرمين الأعضاء.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
منع تضارب المصالح .. تفاصيل التزامات أعضاء مجلس الشيوخ في اللائحة الجديدة
وضعت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إطارًا واضحًا ينظم سلوك الأعضاء ويمنع أي تضارب مُحتمل في المصالح خلال فترة عضويتهم.
وتضمّنت اللائحة مجموعة من الالتزامات الصارمة التي تضمن التزام عضو المجلس بأعلى معايير الانضباط والمسئولية.
وتنص مادة 236 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور، والقانون، وهذه اللائحة.
ويجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية، وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس، ورئاسة الجلسة، سواء داخل المجلس أو خارجه.
ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها، وتكون ملزمة لأعضائه.
كما تنص المادة 237 على: لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالًا داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور، أو القانون، أو هذه اللائحة.
وتنص المادة 238 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.
فيما تنص المادة 239 على: لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئأ من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئأ من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلًا أى من هذه التصرفات.
وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس فور تلقيها، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وتسلم إلى الأمانة العامة وتسجل فى السجلات المخصصة لذلك.
ونصت المادة 240 على: على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أى أسهم أو حصص فى هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقًا لقواعد تحديد السعر العادل.
ويكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق إبرام عضو مجلس الشيوخ عقدًا لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجارى، ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه.
وعلى عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عهد بإدارتها إلى الغير وفقًا لأحكام هذه المادة، وبيانات من عهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريرًا سنويًا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة، موقعًا عليه منه، وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.
تحرير 5 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي خلال الـ24 ساعة الماضية