لديه 7 أبناء و55 حفيدا.. الحكومة توفر كرسي متحرك لمواطن عمره 103 أعوام
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
استجابت وزارة التضامن الاجتماعي لالتماس قدمه أحد المواطنين، تجاوز عمره الـ100 عام، لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالعمل على تلبية احتياجات المواطنين، وبخاصة من فئات كبار السن، بهدف توفير الحياة الكريمة لهم.
وصرح طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، بأن الاستجابة جاءت بعد أسبوع واحد من تلقي الالتماس، المتضمن طلب توفير كرسي متحرك، فضلاً عن مساعدته في تأدية اختبار محو الأمية، إذ تبين بفحص الالتماس، أنَّ المواطن مقيم بحي شرق محافظة الإسكندرية، ويتجاوز عمره 103 أعوام، ولديه 7 أبناء و55 حفيداً.
وأضاف مدير المنظومة أنَّه تم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الاستجابة للالتماسات الإنسانية ذات البعد الاجتماعي، إذ وجهت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الإسكندرية فريق عمل لمحل سكن المواطن؛ وتمّ تسليمه الكرسي المتحرك، كما تم تلبية مطلبه بشأن الخضوع لاختبار محو الأمية بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة عمل على تأدية الاختبار بفصول محو الأمية بجمعية «كيان»، واجتازه بنجاح، وسيتم تسليم الشهادة له فور إصدارها واعتمادها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتياجات المواطنين الدكتور مصطفى مدبولي القيادة السياسية رئيس مجلس الوزراء كبار السن التضامن مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن الاجتماعي: انتهينا من مشروع قانون الرعاية البديلة
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد دور الأيتام في مصر يبلغ 431 دار رعاية، وأن الوزارة تسعى للحد منها، قائلة: "لدينا حوالي 431 دار رعاية أيتام في مصر ونسعى للحد منها".
وتابعت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "نتحوّل بفكر دور الرعاية من مؤسسات كبيرة إلى مؤسسات صغيرة، لتحقيق رعاية أفضل للطفل، عبر برنامج 'منظومة الأسر البديلة الكافلة'."
وشددت مايا مرسي على أن "كفالة الأطفال في إطار الأسرة أولوية لنا".
وكشفت أن هناك 12 ألف طفل مكفولون في مصر، و9 آلاف في دور الرعاية، قائلة: "هدفي في هذه المرحلة أن يجد الطفل الصغير أسرة تكفله".
وأوضحت أن شروط الكفالة تشتمل على وجود أب وأم أو سيدة غير متزوجة، بشرط أن يكونوا متعلمين، وأصحاب ملاءة مالية مناسبة.
وشددت الوزيرة على أنه سيتم رفع الغرامة المفروضة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، قائلة: "سيتم رفع الغرامة على رد الطفل المكفول إلى دور الرعاية لأكثر من 20 ألف جنيه".
وحول بعض الحالات التي تتعرض لأزمات مالية أثناء كفالة الطفل، قالت: "إذا تعثرت الأسرة الكافلة نتدخل بالدعم من أجل استمرار الطفل معها".
وعن أكثر الحالات التي تأثرت بها، قالت: "من أكثر الحالات التي تأثرت بها، حالة الأم التي تجاوزت الـ60 عامًا، وتبنت طفلة وكتبت لها 'كل حاجة'."
وكشفت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهو الآن في مجلس الوزراء.