السعودية تحذر من التصعيد الإسرائيلي بلبنان وتنضم لجهود دولية للتسوية
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
نيويورك – حذرت السعودية، امس الأحد، من تداعيات التصعيد الإسرائيلي في لبنان، مؤكدة انضمامها لجهود دولية تهدف إلى ترسيخ وقف فوري لإطلاق النار.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين بمدينة نيويورك، ألقاها وزير الخارجية فيصل بن فرحان.
وأكد الوزير السعودي على “ضرورة الحفاظ على استقرار لبنان، واحترام سيادته، بما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن”.
وشدد على أن “غياب المساءلة والعقاب رغم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يشجعها على التصعيد”.
ابن فرحان اعتبر أن “هذا التصعيد لن يحقق الأمن والاستقرار لأي طرف، وينذر بعواقب خطيرة، وتوسيع رقعة العنف والحروب، والمزيد من التهديد لأمن المنطقة واستقرارها”.
وأوضح أن المملكة “تنضم إلى الجهود الدولية الهادفة إلى ترسيخ وقف فوري لإطلاق النار (في لبنان)، بما يتيح المجال للتوصل إلى تسوية دبلوماسية مستدامة”.
ودعا بيان مشترك صدر فجر الخميس عن 12 دولة ومنظمة، بينها الولايات المتحدة وفرنسا والسعودية، إلى وقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، وذلك لإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية.
ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الجاري، يشن الجيش الإسرائيلي “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع “حزب الله” قبل نحو عام، ما أسفر عن 816 قتيلا بينهم أطفال ونساء، و2507 جرحى، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.
في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار في إسرائيل، إثر إطلاق الفصائل اللبنانية مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات ومقر “الموساد” بتل أبيب، وسط تعتيم صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
حزب الله: لن نسلّم سلاحنا من أجل الاحتلال الإسرائيلي (شاهد)
أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم، الأربعاء، أن "سلاح المقاومة شأن لبناني داخلي"، ولا علاقة له باتفاق وقف إطلاق النار أو المطالب الإسرائيلية.
وقال قاسم في كلمة متلفزة: "لن نسلّم السلاح من أجل الاحتلال الإسرائيلي، وإذا أراد البعض ربط ذلك باتفاق وقف إطلاق النار، فنقول إن هذه القضية لبنانية ولا علاقة للعدو بها". وأضاف: "الأولوية اليوم لوقف العدوان والإعمار، وليس لنقاش السلاح".
وشدّد قاسم على أن "الاحتلال يواصل اعتداءاته، ويريد البقاء في النقاط الخمس التي يحتلها كمقدمة للتوسع، وبالتالي لا إمكانية لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار من جهة واحدة".
ويأتي ذلك بعد يومين من تأكيد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن مجلس الوزراء سيستكمل في جلسته المقبلة "بحث بسط سيادة الدولة على كافة أراضيها بقواها الذاتية حصرا"، في إشارة إلى ملف نزع سلاح "حزب الله" وحصر القوة بيد الدولة.
وكان المبعوث الأمريكي توماس باراك، قد جدد الأحد دعوته الدولة اللبنانية إلى "احتكار" السلاح في البلاد، مؤكداً أن "مصداقية الحكومة تعتمد على قدرتها على التوفيق بين المبادئ والتطبيق، ولا يكفي الكلام ما دام حزب الله يحتفظ بالسلاح"، بحسب منشور له عبر منصة "إكس".
وفي ختام زيارته إلى بيروت الأسبوع الماضي، تسلّم باراك من الرئيس اللبناني جوزاف عون الرد الرسمي على المقترح الأمريكي بشأن نزع سلاح "حزب الله" وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب.
وركّز الرد اللبناني، بحسب بيان الرئاسة، على ضرورة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وحصر السلاح بيد الجيش، مع تأكيد أن قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى ضمن صلاحيات المؤسسات الدستورية، دون الكشف عن كامل تفاصيل الرد.
وكان قاسم قد صرّح مطلع الشهر الجاري قائلا: "على من يطالب المقاومة بتسليم سلاحها، أن يطالب أولًا برحيل العدوان. لا يُعقل أن تطالبوا من يقاوم الاحتلال بالتخلي عن سلاحه وتتجاهلوا الجهة المعتدية".
وتتزامن هذه التطورات مع تصعيد متواصل على جبهة الجنوب، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، رغم أنه جاء لإنهاء حرب دموية اندلعت في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وتحوّلت إلى حرب شاملة في أيلول/ سبتمبر 2024.
وبحسب بيانات رسمية، شنّ الاحتلال أكثر من 3 آلاف خرق للاتفاق، أسفرت عن استشهاد 262 شخصًا وإصابة 563 آخرين، فيما يُواصل احتلال خمس تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحاب جزئي نفّذه بعد اتفاق التهدئة.
حين يقاتل الشعب اليمني احتلالاً بشهادة العالم كله، ويمنع نهب ثرواته، ويكسر أطماع الهيمنة والوصاية، فإن من لا يقف معه، إما جاهل أو منافق أو تابع.
والتاريخ لا يرحم. https://t.co/MmO1Ac3AEI