حرائق غابات كندا تؤدي إلى انبعاث مليار طن من الكربون
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
تسبّبت حرائق الغابات التاريخية في كندا هذا العام في انبعاث ما يعادل أكثر من مليار طن من ثاني أكسيد الكربون، وهو مستوى غير مسبوق، وفق تقديرات السلطات الكندية، أمس الجمعة.
وهذا يساوي تقريبًا الانبعاثات السنوية لليابان (ما يعادل 1،12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2021)، خامس أكبر ملوث في العالم، ويتجاوز الانبعاثات السنوية لقطاع الطيران العالمي في العام 2022 (حوالى 0،8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون).
وقال المدير العام لهيئة إدارة الغابات الكندية مايكل نورتن، "تحوّل هذا الصيف إلى ماراثون حقيقي" في وقت يتحضّر غرب البلاد لموجة حرّ جديدة.
وأضاف، "تشير تقديراتنا الأولية إلى أن انبعاثات الموسم الحالي تجاوزت مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون".
وتوقع أن تبقى أخطار اندلاع حرائق "أعلى من المعتاد" حتى سبتمبر.
وقال وزير الموارد الطبيعية جوناثان ويلكنسن خلال مؤتمر صحافي في فانكوفر، "كان موسم حرائق الغابات هذا العام مفيدًا، فقد أظهر لنا ما ينتظرنا إذا لم نفعل شيئًا لخفض الانبعاثات" مشيرًا إلى أن ظاهرة احترار المناخ هي "السبب الرئيسي".
وأتت الحرائق حتى الآن على 13،5 مليون هكتار، أي ضعف المساحة المحترقة القياسية في العام 1989 والبالغة 7،3 ملايين هكتار، وفقًا لمركز حرائق الغابات الكندي المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرائق غابات كندا الانبعاثات الكربونية ثاني أكسيد الكربون ثانی أکسید الکربون
إقرأ أيضاً:
أوروبا تُطلق أكبر مناورة مناخية: خفض 90% من الانبعاثات بحلول 2040
صراحة نيوز-أقرّ الاتحاد الأوروبي هدفاً مناخياً جديداً وملزماً يقضي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بعام 1990، مع السماح بشراء أرصدة كربونية من دول أخرى لتغطية 5% من التخفيضات.
وتُلزم الخطة الصناعات الأوروبية بخفض انبعاثاتها بنسبة 85% اعتباراً من 2036، فيما سيُطلب من دول الاتحاد تمويل مشروعات خارجية لخفض الانبعاثات نيابة عن أوروبا لاستكمال النسبة المتبقية.
ويحتاج القرار إلى موافقة رسمية من البرلمان الأوروبي ومن حكومات الدول الأعضاء قبل أن يُصبح جزءاً من الإطار التشريعي الملزم.
ويتجاوز الهدف الأوروبي الجديد تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه لا يصل إلى مستوى التوصيات العلمية للخبراء المستشارين في الاتحاد، ويأتي أضعف من المقترح الأولي بسبب الانقسامات حول التكلفة وسرعة التنفيذ.
وأكد المتحدث باسم مفوضية المناخ الأوروبية فوبكي هوكسترا أن الاتفاق يبرهن على ارتباط المناخ بالتنافسية والاستقلال، مشيراً إلى أنّه يوجّه رسالة قوية للشركاء العالميين ويُعد خطوة واقعية وطموحة في الوقت نفسه.
وجاءت التسوية السياسية بعد أشهر من المفاوضات، حيث عارضت دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا رفع مستوى الخفض لخشيتها على الصناعات المحلية التي تواجه تحديات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد ضغط المنافسة الصينية والرسوم الأمريكية.
وفي المقابل دفعت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد باتجاه هدف أعلى، مستندة إلى تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة والحاجة لتعزيز قدرة أوروبا على المنافسة في التقنيات الخضراء في مواجهة التقدم الصيني.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية