الوزراء السعودي يرحب بإطلاق المملكة مع شركائها التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين
تاريخ النشر: 1st, October 2024 GMT
رحب مجلس الوزراء السعودي اليوم "الثلاثاء" بإطلاق المملكة مع شركائها في اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة ومملكة النرويج والاتحاد الأوروبي "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"،مجددًا التمسّك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية،والمطالبة بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مساعي السلام.
واستعرض المجلس خلال جلسه اليوم التي عقدت برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفقا لوكالة ألأنباء السعودية "واس"، مجمل التطورات في المنطقة والعالم،ومخرجات الاجتماعات الإقليمية والدولية المنعقدة بشأنها، مشيدًا في هذا السياق بنتائج مشاركة وفد المملكة في الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة؛التي جسدت المبادئ الراسخة والمواقف الثابتة للمملكة تجاه القضايا العربية،وإحلال الأمن والسلم الدوليين، ونهجها الداعم للعمل المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات العالمية.
وشدّد مجلس الوزراء،على ما دعت إليه المملكة من أهمية الإسراع في عملية إصلاح مجلس الأمن الدولي لتعزيز مصداقيته واستجابته، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد وتيرة الصراعات والأزمات، وتضاعف التحديات والتهديدات، وتنامي أزمة الثقة في النظام الدولي، وقدرته على تحقيق آمال الشعوب بمستقبل يعمّه السلام والتنمية.
وفي سياق متصل أوضح وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في تصريح عقب الجلسة، أن المجلس أكد أن إعلان المملكة تقديم دعم مالي شهري للأشقاء في فلسطين، وتقديم مساعدات طبية وإغاثية للشعب اللبناني الشقيق؛ يأتي في إطار المساهمة لمعالجة الوضع الإنساني بقطاع غزة ومحيطها، ومواجهة تداعيات الأحداث الجارية في الجمهورية اللبنانية..
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء السعودي إطلاق المملكة التحالف الدولي تنفيذ حل الدولتين الاتحاد الأوروبي مساعي السلام فلسطين
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: المملكة تواصل النمو بثبات بدعم من رؤية 2030
الرياض
أشاد البنك الدولي في تقريره الأخير بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الهيكلية الطموحة ضمن رؤية 2030 تواصل دفع عجلة النمو وتحقيق نتائج ملموسة على مختلف الأصعدة.
وبحسب التقرير، يتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 2.8% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 4.6% خلال عامي 2026 و2027، في دلالة على تحسن الأداء الاقتصادي واستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية.
كما توقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي 3.6% حتى عام 2027، وهو ما يعكس نجاح خطط التنويع الاقتصادي وجهود الحكومة في تقوية القاعدة الإنتاجية خارج قطاع الطاقة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات البطالة في المملكة تواصل الانخفاض، حيث وصلت إلى 3.5% فقط، ما يعكس فعالية سياسات التوظيف التي تبنتها الدولة خلال الأعوام الماضية، وخاصة في تمكين الشباب وتمهيد الطريق أمام الكوادر الوطنية في مختلف القطاعات.
وفيما يتعلق بالتضخم، أكد البنك الدولي أن المملكة نجحت في إبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة، رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والضغوط السعرية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق.
وفي إشارة إلى السياسة المالية للمملكة، أوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي أثبت فعاليته في دعم الاقتصاد الكلي، وساهم في استقرار السوق المحلي خلال فترات التقلبات العالمية، لافتًا إلى أن المملكة أظهرت مرونة لافتة في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
كما أشار إلى أن المشاريع الكبرى التي تشهدها المملكة، مثل نيوم، ذا لاين، والقدية، تمثل قوة دافعة للنمو الاقتصادي، وتعزز من مكانتها كمحرك رئيسي للنمو في منطقة الخليج، ومركز جذب للاستثمار الإقليمي والدولي.
وبشكل عام، عبر البنك الدولي عن تفاؤله بمستقبل الاقتصاد السعودي، مؤكدًا أن السياسات المتبعة والإصلاحات المتواصلة تُسهم في تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، وتضع المملكة على مسار قوي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتحويلها إلى واقع ملموس.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن