فرنسا تعتزم خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
باريس (د ب أ)
تعتزم فرنسا خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بنحو 60 مليار يورو(66.4 مليار دولار) العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تقليص عجز واسع في الميزانية وتعزيز ثقة المستثمرين في البلاد.
وذكر مسؤولون حكوميون، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، بما يتماشى مع القواعد الداخلية في إفادة صحفية للصحفيين اليوم الأربعاء أن هذه التوفيرات مطلوبة لخفض العجز في الميزانية إلى 5% من الناتج الاقتصادي من حوالي 6.
وأضاف المسؤولون أن ما يزيد قليلا عن ثلثي إجمالي الميزانية سيأتي من خفض الإنفاق عبر الوزارات والسلطات المحلية ونظام الضمان الاجتماعي.
وسيتم جمع ما يقرب من 20 مليار يورو من خلال زيادات ضريبية مؤقتة للأفراد الأغنياء والشركات الكبرى بالإضافة إلى زيادة الضرائب الخضراء.
وتراجع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بالديون الفرنسية، مقارنة بنظيراتها الألمانية الأكثر أمانا، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 78 نقطة أساس، بعد نشر تفاصيل الميزانية، إلا أنه مازال قريبا من أعلى مستوى له منذ أكثر من عقد من الزمن.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاقتصاد الفرنسي
إقرأ أيضاً:
اعتبارا من اليوم.. بنك الكويت المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس ليصبح 3.50%
أعلن بنك الكويت المركزي، عن قراره بخفض سعر الخصم (الفائدة) 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من يوم اليوم الخميس.
وقال بنك الكويت المركزي، في بيان ، إنه "في إطار متابعته المستمرة لتطور أهم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية والنقدية العالمية وانعكاساتها المحتملة على أداء الاقتصاد المحلي، وفي ظل ما تفرضه هذه التطورات من ضرورة استجابة السياسات بحسب مقتضيات وظروف كل اقتصاد، قرر بنك الكويت المركزي خفض سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 3.50% بدلا من 3.75% اعتبارا من تاريخ 11 ديسمبر 2025".
وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي لمواكبة تطورات الأوضاع في الاقتصاد المحلي، وتحفيز أنشطة القطاعات الاقتصادية، مع المحافظة على متانة الأوضاع المالية لوحدات القطاع المصرفي والمالي.
استقرار سعر الصرف
وأضاف أن "المؤشرات، كما في نهاية أكتوبر 2025، تظهر استمرار الاستقرار النسبي في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية وجاذبيته كوعاء مجزٍ للمدخرات المحلية".
وأكد بنك الكويت المركزي، متابعته المتواصلة والحثيثة للتطورات الاقتصادية والنقدية العالمية والمحلية، بما يكفل اتخاذ الإجراءات اللازمة عبر توظيف أدوات السياسة النقدية وأدوات التحوط الكلي المتاحة لديه، بنهجٍ متدرج ومتوازن ومرن لتعزيز الاستقرار النقدي والاستقرار المالي في دولة الكويت.