النزاهة: تنفيذ مشروع في كركوك بـ 16 مليار دينار خلافاً للتعليمات الحكومية
تاريخ النشر: 2nd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكَّدت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، رصدها خروقات رافقت تنفيذ مشروع إنشاء نفق ومجسر الشهداء في كركوك، لافتةً إلى أنَّ إحالة المشروع بمراحله الثلاث جاءت خلاف تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "كشف مكتب تحقيق كركوك وجود مُخالفاتٍ بإحالة مشروعٍ من قسم العقود الحكوميَّة في المحافظة إلى الشركات المُنفّذة على ثلاث مراحل، تمثلت الأولى بإنشاء نفق تقاطع الشهداء بكلفة (٩,٣٨٤,٤٦٥,٠٠٠) تسعة مليارات دينار، والثانية بتكملة مُجسَّر ونفق تقاطع الشهداء - ساحة الاحتفالات مع أعمال المُقتربات بكلفة (٤,٣٦٨,٥٩٢,٠٠٠) أربعة مليارات دينار"، مشيراً إلى أنَّ "المرحلة الثالثة للمشروع كانت لتأهيل وإكساء الشارع من جسر المعارض لساحة الاحتفالات، مع تنظيم تقاطعات المُجسَّر بطول (٢) كم بكلفةٍ (٢,١٨٢,٥٦١,٠٠٠) ملياري دينارٍ".
وتابعت، أنَّ "التقرير التدقيقيّ الصادر عن شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب كركوك تضمَّن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بإحالة المرحلتين الأولى والثالثة من المشروع عن طريق الدعوى المُباشرة إلى الشركات المُنفّذة للمشروع، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".
ونبَّهت إلى "وجود ثلاثة أوامر غيارٍ في مشروع إنشاء نفق تقاطع الشهداء؛ ممَّا يُؤكّد عدم مراعاة تعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة رقم (٢ لسنة ٢٠١٤) التي نصَّت على أن تكون الشروط والمواصفات وجداول الكميَّات والخرائط وغيرها دقيقة؛ لتجنُّب إجراء التغييرات أو الإضافات أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى أنَّ تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أدَّى لحدوث تداخلٍ في فقرات العمل وتوقُّف المشروع لمُدَّة (١٦٨) يوماً؛ ممَّا تسبَّب بإضرارٍ بالمصلحة العامَّة".
وأوضح البيان أنَّ "فريق العمل انتدب لجنةً فنيَّـةً مُختصَّةً من مُديريَّة طرق وجسور كركوك كُلِّفَت بالكشف الموقعيّ على المشروع، وبيان مدى تنفيذه وفق المُواصفات الفنيَّة، وأشر تقرير اللجنة بعدَّة ملاحظاتٍ، منها: مُعالجة بعض المحطات بالصبّ الكونكريتيّ، وحصول تقعُّر عند نهاية المُجسَّر وبداية المسار القادم من حي الواسطي، نزولاً إلى شارع القدس، مما يستدي الإكساء والتسوية مع الجانبين".
وأشار الى "تنظيم محضر أصوليٍّ، لعرضه بصحبة تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ واللجنة الفنيَّة المُنتدبة، أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لإكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد المُقصّرين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال فشل في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري"
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي فشل فشلا ذريعا في مشروع توزيع المساعدات بمناطق "العزل العنصري" وسط انهيار المسار الإنساني وتصاعد جريمة التجويع.
وأضاف المكتب في بيان: "نؤكد أن مشروع الاحتلال الإسرائيلي لتوزيع المساعدات في ما يُسمّى المناطق العازلة قد فشل فشلا ذريعا وفقا للتقارير الميدانية ووفقا لما أعلن عنه الإعلام العبري كذلك، بعدما اندفع آلاف الجائعين، الذين حاصرهم الاحتلال وقَطع عنهم الغذاء والدواء منذ نحو 90 يوما، نحو تلك المناطق في مشهد مأساوي ومؤلم، انتهى باقتحام مراكز التوزيع والاستيلاء على الطعام تحت وطأة الجوع القاتل، وتدخل قوات الاحتلال بإطلاق النار وإصابة عدد من المواطنين، ما يعكس بوضوح الانهيار الكامل للمسار الإنساني الذي تزعمه سلطات الاحتلال".
وشدد المكتب على أن "ما حدث اليوم هو دليل قاطع على فشل الاحتلال في إدارة الوضع الإنساني الذي خلقه عمدا، من خلال سياسة التجويع والحصار والقصف، وهو ما يشكل استمرارا لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948".
ولفت المكتب الحكومي إلى أن "إقامة غيتوهات عازلة لتوزيع مساعدات محدودة وسط خطر الموت والرصاص والجوع، لا تعكس نية حقيقية للمعالجة، بل تجسد هندسة سياسية ممنهجة لإدامة التجويع وتفكيك المجتمع الفلسطيني، وفرض مسارات إنسانية مسيسة تخدم مشروع الاحتلال الأمني والعسكري".
وتابع البيان، وبناء على هذا الفشل المدوي، نؤكد ما يلي:
أولًا: نحمل الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية عن حالة الانهيار الغذائي في غزة، وندين استخدامه المساعدات كسلاح حرب وأداة للابتزاز السياسي، وإصراره على منع دخول الإغاثة عبر المعابر الرسمية والمنظمات الأممية والدولية.
ثانيًا: نطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعال لإيقاف الجريمة، وفتح المعابر بشكل عاجل ودون قيود، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها، بعيدا عن تدخل الاحتلال وأجنداته.
ثالثًا: نطالب بإيفاد لجان تحقيق دولية مستقلة لتوثيق جريمة التجويع، وتقديم قادة الاحتلال إلى المحاكمة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
رابعًا: نناشد الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم للتدخل الفوري، وتفعيل مسارات إنسانية مستقلة وآمنة، تكسر الحصار، وتمنع الاحتلال من مواصلة استخدام الغذاء كسلاح قذر في حرب الإبادة.
خامسًا: نرفض رفضا قاطعا أي مشروع يعتمد "مناطق عازلة" أو "ممرات إنسانية" تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي الذي هو نفسه يجوع المواطنين ويقتلهم ويبيدهم، ونعتبرها نسخة حديثة من الغيتوهات العنصرية التي تعمق العزل والإبادة بدلا من إنقاذ الضحايا.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي