650 مليار دينار نفقات CNAS سنويا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS، عبد الحفيظ جغري، أن نفقات الصندوق تبلغ حوالي 650 مليار دينار سنويًا. وهذا لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر. مما يعكس حجم التحديات المرتبطة بتمويل هذا النظام الواسع.
وقال المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء CNAS، للقناة الأولى للاذاعة الجزائرية، إن قرار إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات تدخل في إطار تحسين الخدمات و تيسير العملية على المؤمنين.
و أضاف المتحدث قائلا، “الإجراء الجديد يهدف إلى تسهيل حياة المؤمن وإعفائه من عناء الطوابير، بما يتماشى مع سياسة الصندوق الهادفة إلى رقمنة وتحديث الخدمات.
التوسع في التعاقد مع المهنيين الصحيينو ضمن هذا السياق ، وفي سياق تطوير الخدمات أوضح جغري أن عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق تجاوز 13 ألف صيدلية. وهي تعمل ضمن نظام “الدفع من قبل الغير”، مما يضمن تغطية طبية منتظمة. خاصة لمرضى الأمراض المزمنة و البالغ عدهم سنة 2024 أكثر من 5.8 مليون مريض لدى الصندوق. مشيرا إلى توسيع التعاقد ليشمل مؤسسات مختصة مثل جراحة القلب والشرايين، تصفية الدم، والنقل الصحي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الصحة تصدر قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة
الثورة نت/..
أصدرت وزارة الصحة والبيئة قراراً بمنع بيع أو صرف أدوية السل في الصيدليات والمنشآت الخاصة واقتصار صرفها عبر البرنامج الوطني لمكافحة السل.
ويهدف القرار إلى حماية مرضى السل من الاستغلال، وضمان حصولهم على العلاج المجاني وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة.
وبموجب القرار رقم (6/1/69) لسنة 1446هـ، يُحظر تداول أدوية السل خارج نطاق البرنامج الوطني لمكافحة السل والأمراض الصدرية وفروعه في المحافظات والمديريات، باعتباره الجهة الوحيدة المخوّلة رسمياً بصرف العلاج مجاناً للمرضى.
وحذّرت الوزارة جميع الصيدليات والمنشآت الصحية الخاصة من مخالفة القرار، مؤكدة أن صرف أدوية السل خارج إطار البرنامج يُعد انتهاكاً يعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
واعتبر مدير عام برنامج مكافحة السل الدكتور ايهاب السقاف، القرار خطوة مهمة نحو تعزيز العدالة الصحية لمرضى السل، باعتبارهم أكثر الفئات احتياجاً في المجتمع، الأمر الذي يستلزم تقديم الرعاية لهم دون تحميلهم أعباء مالية، مع ضمان الاستخدام الآمن للأدوية للحد من مقاومة بكتيريا السل للمضادات الحيوية.
وأشار إلى أن القرار يمنع بشكل قاطع صرف أدوية السل من أي جهة لا تتبع البرنامج وفروعه بالمحافظات والمديريات وبموجب القانون.
وأكد الدكتور السقاف أن هذا القرار إنجاز نوعي يعزز ويمنح القوة القانونية لحماية حقوق مرضى السل والمتابعة من أي تجاوزات في هذا الشأن.