"قومي المرأة" بالمنيا يناقش تفعيل مبادرة "بداية" لتعزيز التنمية البشرية وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا برئاسة الدكتورة نجاح التلاوي، مقررة الفرع عدد من الاجتماعات لمناقشة سبل تفعيل المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في كافة المجالات، والتى تسعي نحو بناء مجتمع متكامل ومتقدم، مع التركيز على تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فى ظل التعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق أهداف المبادرة وتوفير بيئة داعمة للنمو الشخصي والمهني.
وتناولت اللقاءات استعراض أبرز أنشطة المجلس القومي للمرأة، ومنها: استخراج بطاقات الرقم القومي مجانًا للنساء في القرى والنجوع، لدعم الهوية الشخصية وتمكين المرأة من حقوقها القانونية، إلى جانب جلسات الدوار وحملات طرق الأبواب، لنشر الوعي بين النساء حول قضايا مهمة منها: الصحة الإنجابية، والحد من الزيادة السكانية، والتصدي للهجرة غير الشرعية.
كما تناولت اللقاءات دور المجلس فى إقامة المشروعات الصغيرة من خلال برنامج ريادة الأعمال والتثقيف المالي، بما يسهم في تمكين المرأة اقتصاديًا ويعزز مشاركتها في الحياة الاقتصادية، فضلا عن تدريب النساءعلى مهارات الحرف اليدوية مثل التفصيل، تصميم الحلي والإكسسوارات، وتصنيع الأغذية والأعلاف، لتحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية.
وأكدت مقررة الفرع على اهمية الدور المحوري الذي تلعبه المرأة في المجتمع المصري، والجهود التي يبذلها المجلس في تعزيز مكانة المرأة وتوفير الدعم اللازم لها لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخراج بطاقات الرقم القومي استخراج بطاقات التصدي للهجرة غير الشرعية الحد من الزيادة السكانية الزيادة السكانية
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق نهائيًا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد
وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي؛ على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن حرصها الدائم وفخرها بالتواجد داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع المجلس بما يحقق المصلحة لمصر، كما توجهت لأعضاء المجلس بعد الموافقة على مشروع الخطة بخَالِص التقدير على الدعم المستمر لجهود الحكومة، من خلال المناقشات الجادة والملاحظات القيّمة على وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
وأوضحت "المشاط" أن الخطة تم وضعها وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات، مؤكدةً حرص الحكومة على مراقبة الموقف باستمرار، مما يقتضي مراجعة المؤشرات حال استمرار تلك الأوضاع وتفاقمها.
جدير بالذكر أن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، والذي يمثل مُعدّلًا مُرتفعًا نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، حيث أن استهداف ذلك الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، كما تشير المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة 1.16 تريليون جنيه بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه، وذلك ترشيدًا للإنفاق العام، وتخفيضًا لأعباء المديونية الناجمة عن خدمة الدين العام الداخلي والخارجي، وإفساحًا لـمجالات أوسع لـمُشاركات القطاع الخاص المحلي في الجهود التنموية، ولذلك فإن الأولوية للمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، ومن المتوقّع تزايُد الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 1.94 تريليون جنيه، بنسبة مُساهمة نحو 63% من الإجمالي مُقابل 37% للاستثمارات العامة.