منصور بن محمد يوجِّه بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» نوفمبر المقبل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
وجَّه سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بتنظيم «خلوة دبي للرياضة» في نوفمبر المقبل، والتي تجمع الرياضيين والمسؤولين والخبراء المعنيين بمختلف المجالات الرياضية لمناقشة المشهد الرياضي الحالي بدبي، وتحديد الأهداف المستقبلية، وإطلاق مجموعة من المبادرات الجديدة التي تركز على دعم الرياضيين، وتعزيز مشاركة المجتمع، واستقطاب واكتشاف وتطوير الموهوبين، وتشجيع الاستثمار في المجال الرياضي.
وقال سموّه: «هدفنا من الخلوة رسم ملامح مستقبل الرياضة في دبي، وتحديد أهم الأولويات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لمواصلة مسيرة الارتقاء بالمشهد الرياضي في الإمارة، من خلال الأكاديميات والمراكز والأندية الرياضية المتنوعة، وتنظيم الفعاليات الرياضية المجتمعية والتنافسية، واستضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الرياضية العالمية».
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس إدارة «مجلس دبي الرياضي» برئاسة سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحضور خلفان جمعة بلهول، نائب رئيس المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة، علي محمد المطوع، وأحمد زينل الخاجة، وسيد إسماعيل سيد الهاشمي، والدكتور عبد الله محمد الكرم، وماجد عبد الله العصيمي، وسعيد محمد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة، مساعد الأمين العام للمجلس.
ودعا سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، المجتمع الرياضي بدبي للمشاركة في استبيان يطلقه «مجلس دبي الرياضي» في وقت لاحق لاستطلاع آراء الرياضيين والجمهور بشكل عام حول أهم الفرص المستقبلية وجوانب التطوير اللازمة، والتي يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة، علاوة على تعزيز المشاركة المجتمعية، وكيفية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية.
وأكد سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، أهمية دراسة المقترحات والتوصيات التي يخرج بها هذا الاستبيان والاستفادة منها خلال «خلوة دبي للرياضة» لتحقيق التقدم المنشود في مسيرة تطوير القطاع الرياضي بدبي من النواحي الفنية والتنظيمية والتشريعية والمساهمات العلمية والأكاديمية والتكنولوجية بالشراكة مع جميع المعنيين بالقطاع الرياضي.
وقال سموّه: «الرياضة جزء أساسي من الحياة في دبي وصحة وحيوية مجتمعها، والقطاع الرياضي شريك مهم في تعزيز جودة الحياة فيها، وتحقيق رؤيتها المستقبلية، ويعمل مجلس دبي الرياضي على تسريع تحقيق الإنجازات في المجال الرياضي لتعزيز مكانة دبي على خريطة الرياضة المحلية والقارية وكذلك الدولية».
وأضاف سموّه: «يواصل مجلس دبي الرياضي تعاونه مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، من أجل تأكيد مقومات التطوير المستمر لقطاع الرياضة، ليكون مواكباً للنجاحات البارزة المتحققة ضمن جميع القطاعات الأخرى في دبي، كما نعمل مع الاتحادات الدولية والمنظمين العالميين لتنظيم المزيد من الفعاليات والبطولات الدولية واستضافة الفرق والشخصيات الرياضية العالمية».
واطّلع سموّ رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال الاجتماع، على أهم الفعاليات والبرامج والمبادرات الرياضية التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة، حيث أكد سموّه أهمية الالتزام بأعلى معايير جودة التنظيم والتي تُعدّ سمة متميزة لمختلف الفعاليات التي تشهدها دبي على تنوع أحجامها، ومنها الفعاليات الرياضية والمجتمعية.
ومن المقرر أن يصدر مجلس دبي الرياضي خلال الفترة المقبلة وقبل انعقاد خلوة دبي للرياضة، «استبياناً» يشرك فيه جميع الجهات المعنية بالقطاع من لاعبين وخبراء ومسؤولي الأندية والمؤسسات الرياضية، وكذلك الجمهور، من أجل تحديد أهم النقاط التي ستطرح خلال الخلوة، وستكون محل نظر ونقاش متعمق من أجل الخروج بمقترحات ورؤى تدعم الهدف الأسمى المتمثل في تحقيق طفرة تطويرية ملموسة في القطاع الرياضي في دبي، وضمن شتى مساراته.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات دبي مجلس دبي الرياضي منصور بن محمد بن راشد
إقرأ أيضاً:
(أم القرى) تنشر مشروع نظام الرياضة السعودية.. تنظيم الإعلام الرياضي وعقوبات على المتجاوزين ومثيري التعصب
البلاد (جدة)
نشرت الجريدة الرسمية السعودية (أم القرى) أمس الأول، مشروع نظام الرياضة الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الرياضي في المملكة، بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، قد رفع الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام الرياضة في أواخر شهر نوفمبر الماضي
.
ويستهدف مشروع نظام الرياضة الذي يبدأ نفاذه بعد 180 يومًا من تاريخ صدور القرار، وضع الإطار التنظيمي العام للقطاع الرياضي في المملكة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين الكيانات والأفراد في القطاع، ويرتكز على عدد من المستهدفات الأساسية التي تُعد جوهر تطوير المنظومة الرياضية، من خلال تعزيز الحوكمة والشفافية في الكيانات الرياضية، وتطوير البيئة التنظيمية، بما يدعم الارتقاء بالإدارة الرياضية، وتحسين جودة العمل المؤسسي، إضافة إلى تحفيز الاستثمار الرياضي، عبر توفير آليات نظامية وميسرة، تعزز جاذبية الاستثمار في القطاع الرياضي.
كما يستهدف تنمية الرياضة المجتمعية والتنافسية، من خلال دعم البرامج والمبادرات، وتنظيم المرافق والأنشطة الرياضية على مستوى المناطق، علاوة على تمكين رياضيي النخبة والمواهب، عبر بنية تنظيمية داعمة، تسهم في رفع مستوى الأداء للفئات المختلفة، وأخيرًا تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الرياضي، بما يرفع كفاءة التنسيق والإشراف والرقابة.
ويعد مشروع نظام الرياضة ممكنًا لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للرياضة، من خلال ربط مستهدفاته بمحاورها الرئيسة، مثل رفع مؤشر ممارسة الرياضة، واكتشاف وصقل المواهب، وتطوير رياضيي النخبة، وتحقيق التميز باستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.
ويمتد أثر هذا النظام ليشمل جوانب متعددة، إذ يُسهم اقتصاديًا في تحفيز الاستثمار في قطاع الرياضة، وتعزيز إشراك القطاع الخاص في تنمية الإيرادات غير النفطية، فيما ينعكس صحيًا على المجتمع عبر تشجيع ممارسة الرياضة والارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة، كما يعزز النظام الجانب التنافسي، من خلال رفع أداء منتخبات وأندية المملكة على المستويات الإقليمية والدولية، فيما يفتح وظيفيًا آفاقًا واسعة، عبر زيادة الفرص الوظيفية الناتجة عن التوسع في الكيانات والمرافق والأنشطة الرياضية، ونمو القطاعين الخاص وغير الربحي، علاوة على مساهمته اجتماعيًا من خلال تعزيز الروابط بين أفراد المجتمع وترسيخ الروح الرياضية، بينما يحقق تنمويًا أثرًا مباشرًا، عبر رفع معدلات ممارسة الرياضة، وزيادة الإقبال على المنشآت والمراكز الرياضية.
ويُنتظر أن يشكّل النظام خطوة جديدة نحو الارتقاء بالقطاع الرياضي، وتحقيق مستهدفاته ضمن رؤية المملكة 2030، بما يعزز مكانة المملكة رياضيًا على مختلف الأصعدة.
الإعلام الرياضي
حدد النظام الأطر المنظمة للإعلام الرياضي، حيث جاء في نص المادة الخامسة أن على وسائل الإعلام -التي تبث أو تنشر محتوى رياضياً- وكل شخص طبيعي يمارس نشاطاً في مجال الإعلام الرياضي؛ الإسهام في نشر ثقافة الروح الرياضية، وتجنّب كل ما من شأنه إثارة الكراهية والعنصرية والتعصب الرياضي، كما أوضحت المادة ذاتها أن الجهات المختصة ستتولى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال التجاوزات الإعلامية في المجال الرياضي.
كما تضمن المشروع تنظيم آلية جمع البيانات والإحصاءان المتعلقة بقطاع الرياضة، حيث نصت المادة السادسة على أن تضع وزارة الرياضة -بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء والجهات الحكومية ذات العلاقة- البيانات المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وآليات قياسها وإحصائها، والمؤشرات اللازمة لها.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت المادة السادسة من النظام على أن تنشئ وزارة الرياضة قاعدة بيانات لجمع البيانات والمعلومات والإحصاءات عن جميع الجوانب المتصلة بقطاع الرياضة في المملكة، وتحدثها بانتظام، على أن تتيح البيانات والمعلومات والإحصاءات اللازمة للمستثمرين وغيرهم من الأشخاص والجهات ذات الصلة بقطاع الرياضة؛ وفق ما تحدده اللوائح.
للاطلاع على القانون بالتفصيل https://uqn.gov.sa/details?p=28707