أول رد فعل من إيمان خليف بعد شائعات إيقافها وسحب ميدالياتها
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
لا يزال اسم البطلة إيمان خليف يتردد في وسائل الإعلام العربية والعالمية، فلم تهدأ الأحاديث حول ابنة الجزائر منذ اشتراكها في أولمبياد باريس 2024، بل تعالت مع حصدها للميدالية الذهبية، قبل أن يعود اسمها يتردد مُجددًا، مصحوبًا بشائعات أقلقت جميع محبيها، وهي إيقافها مدى الحياة وتجريدها من الميدالية الذهبية والألقاب التي حصلت عليها، نتيجة ارتفاع مستوى هرمون الذكورة لديها.
اتهامات كثيرة لاحقت إيمان خليف طيلة البطولة، تارة بزعم ارتفاع هرمونات الذكورة لديها، وذلك بسبب القوة البدنية العالية التي ظهرت على بطلة الجزائر، ووتارة بشائعات إيقافها مدى الحياة وتجريدها من جميع الألقاب التي حصلت عليها، إضافةً لمصادرة جائزة مالية قدرها 25 مليون دولار، ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
أول رد فعل من إيمان خليف على شائعات إيقافها نهائيًا تجريدها من ألقابهاوفي أول رد فعل للبطلة إيمان خليف، على أنباء إيقافها، ظهرت اللاعبة في مقطع فيديو قصير رفقة مدربها «بيدرو دياز» في إحدى المساحات الخضراء، في استعدادات لتدريبات بدنية جديدة.
خرج يوسف خليفي، رئيس الاتحاد الجزائري للملاكمة، بتصريحات خاصة لموقع «winwin»، معلقًا على الشائعات حول البطلة الجزائرية إيمان خليف، قائلًا: «لا يوجد أي شيء رسمي بخصوص هذا الأمر، إنها مجرد شائعات من طرف أبواق إعلامية تستهدف بطلتنا منذ أولمبياد باريس.. إيمان بطلة بجدارة واستحقاق، وأثبتت ذلك أمام الجميع، وكل ما يقال لا نلتفت إليه، كهيئة رسمية».
كما علقت اللجنة الأولمبية الجزائرية عبر حسابها على «فيسبوك»، مؤكدة: «نجدد طمأنة الجماهير الجزائرية بأن كل الأخبار المغلوطة حول الملاكمة الجزائرية عامة والبطلة إيمان خليف خاصة، عارية من الصحة ولا تمت بأي صلة للجنة الأولمبية الدولية. هي مجرد حملة ممنهجة ضد الجزائر، واضحة المصدر، للتشويش على النجاح الباهر للبطلة الأولمبية وسير الجزائر في صف الاتحاد الدولي الجديد الشرعي».
الجدير بالذكر أن إيمان خليف هي أول لاعبة جزائرية تصل إلى نهائي بطولة العالم لعام 2022، وشاركت لأول مرة في بطولة الاتحاد الدولي للملاكمة للسيدات في عام 2018.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقيقة إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف إيمان خليف إیمان خلیف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانًا بأن الدمج أساس التنمية
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في فعاليات الدورة الثامنة عشر لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة cosp 18 ، والتي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
الجهود المصرية في الرعايةوألقت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمة مسجلة، مستعرضة فيها جهود الدولة المصرية في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه تتجلى روح مصر في التزامها الراسخ بمبدأ "لا شيء عنا بدوننا"، حيث نؤمن بأن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق في الحياة الكريمة والمشاركة الفعالة في المجتمع، ونعمل جاهدين على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إيمانًا منا بأن الإدماج هو أساس التنمية المستدامة وتحقيق أهدافها، فقد
أكد دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 2014 على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق، والدولة ملتزمة بضمان حقوقهم الصحية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، وتهيئة المرافق العامة ووسائل النقل لدمجهم في المجتمع.
كما تضمن مبادئ عدم التمييز، والتمثيل البرلماني، وضمان تشكيل مجلس قومي مستقل يعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وصدر
قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يشكل نقلة نوعية في الاعتراف القانوني والعملي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأطلقت مصر بطاقة الخدمات المتكاملة التي بلغ عدد حامليها نحو 1.5 مليون شخص، وتُعد أداة رئيسية لربط الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وغيرها ووسيلة لإثبات الإعاقة قانونيًا، كما يستفيد الأشخاص ذوو الإعاقة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" ، والذي يشمل حاليًا أكثر من 1,279,256 من ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية، وفي مجال التعليم، تم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في أكثر من 28 ألف مدرسة في مختلف المحافظات من خلال نظام التعليم الدامج، وتم تفعيل مسارات خاصة لتدريب المعلمين وتأهيل المدارس.
وفيما يخص التمكين الاقتصادي، يندرج الأشخاص ذوو الإعاقة ضمن المستفيدين برامج تأهيل ودمج غير القادرين على العمل في سوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة نحو 20 ألف مستفيد حتى 2024، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص لتشجيع التوظيف الدامج.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه رغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات قائمة، من أبرزها: ضعف الوعي المجتمعي، واستمرار بعض مظاهر الوصم، ونقص الكوادر المدربة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن رؤية مصر 2030 تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة شاملة، تقوم على مبدأ العدالة وعدم الإقصاء،
وتقوم مصر حاليًا بإعداد "الاستراتيجية الوطنية للإعاقة"، بقيادة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وتؤكد مصر التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تعزيز التعاون الدولي والوفاء بالتعهدات التي أُعلنت في المحافل العالمية.
كما أنه على الصعيد الإقليمي، تفتخر مصر بدورها في قيادة العمل العربي المشترك في مجال الإعاقة، من خلال رئاستها الحالية للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، ورئاستها السابقة للمجلس، حيث ساهمت في إطلاق العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة (2023-2032)، والذي يهدف إلى توفير إطار عربي مشترك لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوجيه السياسات الوطنية نحو الدمج والمساواة.
واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها قائلة: "أؤكد باسم جمهورية مصر العربية أن التمكين الكامل والشامل للأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام وطني ودولي راسخ، وجزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان والتنمية المستدامة..إننا نؤمن بأن بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولًا يتطلب منا جميعًا مواصلة العمل بروح التعاون والشراكة، حتى لا يُترك أحد خلف الركب، وحتى ينعم الجميع بحقوقهم وفرصهم في الحياة الكريمة والمشاركة الفاعلة".
https://webtv.un.org/en/asset/k15/k15ng7bofb
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك