عقوبة استخدام الكلاب في ترويع المواطنين
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، عقوبات رادعة لكل من استخدم كلبا لإثارة الرعب بين الناس، حيث نصت المادة (18) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم حيوانًا خطرًا لإثارة الرعب بين الناس.
كما حدد مشروع القانون عدة التزامات على حائزي الحيوانات الخطرة، حيث نصت المادة (4) على:
يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
كما نصت المادة (5) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بتوفير الرعاية الصحية لها وتحصينها ضد الأمراض التى يحددها الوزير المختص بناء على عرض السلطة المختصة، والإمساك بسجلات تتضمن التاريخ الطبي لها.
كما يلتزم بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة وفق الاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة، وإطعامها بالغداء المناسب وبكميات كافية.
ونصت المادة (6) على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا فى أى من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4- الرغبة فى نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.
و نصت المادة (7) على أنه فى حالة ولادء الحيوانات الخطرة، يلتزم الحائز بإخطار السلطة المختصة كتابتًا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة.
وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها للحائز متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم حيازة الحيوانات حيازة الحيوانات الوزير الحیوانات الخطرة السلطة المختصة الحیوان الخطر
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصنع الكحول.. موظف سابق يكشف استخدام الميثانول للربح والتهرب الضريبي
صراحة نيوز- كشف موظف سابق في مصنع لإنتاج المشروبات الكحولية المتورط باستخدام مادة الميثانول السامة، أن سبب اللجوء لاستخدام هذه المادة يعود إلى محاولات للتهرب الضريبي.
وأوضح الموظف، في تصريحات صحفية، أن نظام الفوترة يتتبع الكحول المستورد، ما دفع المصنع إلى استخدام بدائل محلية تحتوي على الميثانول وإدخالها في خطوط الإنتاج. وبيّن أن ذلك مكّن المصنع من تحقيق أرباح أعلى، خاصة أن عملية التصنيع كانت تتم داخل خطوط إنتاج بدائية وغير منظمة، بحسب ما نقلته قناة “المملكة”.
وفي السياق القضائي، وجّه مدعي عام الجنايات الكبرى، الثلاثاء، تهمة القتل العمد خلافاً للمادة 326 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 64، إضافة إلى جناية الشروع بالقتل وفق المادتين 326 و70 من القانون ذاته، بحق 12 متهماً، بحسب ما صرّح به رئيس النيابة العامة القاضي نايف السمارات.
كما تم توجيه تهمة “التدخل بالقتل” في الجرائم ذاتها لـ13 متهماً آخرين، وفقاً للمواد القانونية ذات الصلة.
وتسلّمت محكمة الجنايات الكبرى، اليوم الثلاثاء، ملف قضية التسمم الناتج عن تناول كحول الميثانول.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي