مستخدمو مكتب الكهرباء والماء يشنون اضرابات متتالية احتجاجا على الانتقال إلى الشركات الجهوية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن التنسيق النقابي الخماسي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن تنظيم إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام، وذلك يومي 23، 24 و25 أكتوبر الجاري.
يأتي هذا الإجراء الاحتجاجي في ظل ما أسموه » تعنت الإدارة العامة في فتح قنوات الحوار مع النقابات، ومساعيها لنقل مستخدمي المكتب المعينين في بنيات التوزيع إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات ».
وشدد التنسيق النقابي على أن هذا الإضراب يأتي استكمالاً لبرنامج نضالي بدأ في شهر غشت الفائت، وذلك بعد استنفاد كافة السبل الحوارية مع الإدارة، بحسب تعبير بيان صادر عن التنسيق الخماسي.
وأكد البيان نفسه ، الذي أصدر خلال اجتماع عُقد عن بعد يوم الاثنين الماضي،
على أن الاستجابة كانت كبيرة من طرف المستخدمين الذين عبروا عن استعدادهم للتصعيد، وذلك بسبب ما وصفوه بـ »تعنت الإدارة وتجاهلها لمطالبهم المشروعة ».
ودعا التنسيق النقابي الإدارة العامة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد، والعودة إلى طاولة الحوار من أجل مناقشة كافة الملفات العالقة ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع المدير السابق.
كما أكد على أن النضال سيستمر حتى تحقيق كافة المطالب، وأن برنامجاً نضالياً جديداً سيتم إطلاقه بعد انتهاء الإضراب الحالي.
وفي السياق ذاته، دعا التنسيق النقابي كافة مناضليه ومتعاطفيه وعموم المستخدمين إلى المشاركة الفعالة في هذا الإضراب، مؤكداً على أن الهدف هو إيصال رسالة قوية للإدارة وللرأي العام الوطني.
وأكد التنسيق النقابي على أنه لم يكن يرغب في الوصول إلى هذه المرحلة، ولكنه اضطر إلى ذلك بسبب تعنت الإدارة
كلمات دلالية الماء والكهرباء شركات التوزيعالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الماء والكهرباء شركات التوزيع التنسیق النقابی على أن
إقرأ أيضاً:
احتجاجاً على انتهاكات بحرية.. وزارة الخارجية تستدعي السفير اليوناني
استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، سفير جمهورية اليونان لدى طرابلس نيكولاس غاربليس، على خلفية ما وصفته بـ”الخطوات الأحادية” التي قامت بها السلطات اليونانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بين البلدين.
وأبلغت الوزارة السفير اليوناني استنكار حكومة الوحدة الوطنية لتلك الخطوات التي اعتبرتها مخالفة للقانون الدولي للبحار، وتشكل انتهاكًا صريحًا للحقوق السيادية لليبيا.
وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية قد اتخذت الإجراءات الدبلوماسية المرعية لحفظ حقوق ليبيا القانونية في تلك المناطق، في إطار احترام القانون الدولي وحرصها على صون سيادة البلاد.
آخر تحديث: 23 يونيو 2025 - 15:47