خبير يحدد ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون إدارة مفوضية الانتخابات
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حدد الخبير الانتخابي دريد توفيق، اليوم الإثنين (7 تشرين الأول 2024)، ثلاثة سيناريوهات لتعديل قانون ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" السيناريو الأول يتجه نحو إعادة إدارة المفوضية إلى مرشحي الكتل السياسية في مجلس النواب، كما كان الحال قبل التعديل الأخير،عازياً ذلك إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الفنية لموظفي المفوضية في إدارة العملية الانتخابية، وضمان رضا الكتل السياسية عن المرشحين، كما ان هذا السيناريو لا يثير أي مشكلة، شريطة الإعلان عن دعم الكتل لمرشحيها علنًا لتقييمهم من قبل المجتمع".
وأضاف، إن" السيناريو الثاني يتمثل في إبقاء القضاء مسؤولًا عن إدارة المفوضية، اما الثالث فأنه يطرح فكرة الدمج بين موظفي المفوضية والقضاء لتحقيق توازن بين الخبرة الفنية والإدارة القوية".
وبين توفيق، أن" القانون الحالي، وهو قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 31 لسنة 2019، جاء استجابة لمطالب شعبية وضمانًا لحيادية المفوضية واستقلاليتها عن التأثيرات السياسية، وقد نص القانون على تشكيل مجلس المفوضين من 9 أعضاء، 7 منهم من القضاة و2 من مجلس الدولة، لضمان عدم تدخل الأحزاب السياسية في عمل المفوضية.
وأشار إلى، أن" هذه التعديلات تضمنت تعليمات واضحة حول كيفية إدارة الشكاوى والطعون الانتخابية، مؤكداً على أهمية الحفاظ على حيادية المفوضية في المستقبل".
وتابع الخبير بالشأن الانتخابي، إن" هذه السيناريوهات تأتي تعقيبًا على طلب النائب رعد الدهلكي حول إدراج قانون المفوضية في جدول جلسات مجلس النواب.
وطالب القيادي في تحالف العزم النائب رعد الدهلكي، يوم الجمعة (4 تشرين الأول 2024)، بضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة.
وقال الدهلكي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "عمل المفوضية قد تم تمديده مرتين سابقًا بسبب الظروف الانتخابية التي شهدتها انتخابات مجالس المحافظات وانتخابات إقليم كردستان"، مطالباً بـ"ضرورة إدراج قانون المفوضية على جدول أعمال مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة".
وأوضح أنه "تم الاتفاق السياسي بين الكتل على تعديل قانون المفوضية المقترح، لضمان تنفيذ إجراءات التصويت واستبدال المفوضية وفق السياقات القانونية"، لافتاً الى أن "هناك إشكاليات ما زالت قائمة بشأن الانتخابات المقبلة، مما يتطلب سرعة حسم هذا الملف لضمان سير العملية الانتخابية بشكل قانوني ومنظم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون المفوضیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع قانون الموارد المائية والري
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، وذلك بشكل نهائى.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية ب مجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١.
وقال الهنيدى، إن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية بدون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وأوضح أن مشروع القانون المعروض هو نتاج لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه للحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (۷۰) من القانون المشار إليه، مما أثر بالسلب على الأراضي الزراعية وأدي إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا فقد كان لزاما على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون من اجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص لكى تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
أنقرة تؤجل زيارة وفدها لبغداد بسبب الصراع الإسرائيلي الإيراني