5 عقبات أمام "التأمين الشامل" على السيارات في الإمارات

يحرص العديد من الأشخاص على الاشتراك بنظام "التأمين الشامل" على مركباتهم، لضمان حمايتهم ضد المخاطر غير المتوقعة وتجنب الخسائر المالية جراء تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث، إلا أن بعض شركات التأمين تفرض شروطاً على هذا النوع من التأمين.

ما هي الحالات التي تصعب على مالك المركبة الاشتراك في "الشامل الشامل"؟

أكدت شركات تأمين في الإمارات، أن الموافقة على توفير التأمين الشامل للمركبات تخضع لعدة شروط، تتعلق بسن مالك السيارة، وتاريخ إصدار رخصة القيادة، وسنة إصدار المركبة، إضافة إلى مواصفاتها، والبلد المصدر، مشيرة إلى أن نظام "التأمين ضد الغير" لا يخضع لأية شروط.

سنة الإصدار

وفيما يتعلق بسنة إصدار المركبة، قال أيوب بن ستيتي، من شركة تأمين، إنه "إذا كان عمر السيارة يزيد عن 10 سنوات، فإن أغلب شركات التأمين لا توفر التأمين الشامل عليها بسبب الاستهلاك طويل المدى الذي يؤثر على جودتها وكفاءتها على الطريق، وكثرة أعطالها مقارنة بغيرها من الإصدارات الجديدة، إلا أن بعض الشركات توافق عليها لكن بأسعار مرتفعة وبشروط محددة مثل عدم وجود حوادث كبيرة في سجلها".

البلد المصدر

أما بالنسبة للبلد المصدر للمركبة، أشار أيوب إلى أن "السيارات وارد خليجي.. لا شروط عليها فيما يخص التأمين الشامل إلا ما ذُكر، أما إذا كانت وارد غير خليجي فأغلب شركات التأمين لا توافق على شمولها ضمن التأمين الشامل بسبب اختلاف مواصفاتها، إلا أن بعض الشركات أيضاً توافق على تأمينها بأسعار أعلى مقارنة بالمركبات الأخرى، وبشروط محددة".

سن السائق

أفاد شرحبيل العُمري، سمسار لدى شركات تأمين، أنه "إذا كان سن مالك المركبة أقل من 25 عاماً، تزيد أسعار التأمين الشامل عليه، بسبب قلة خبرته في قيادة المركبات، كما أنه إذا كان عمر رخصة القيادة أقل من عام واحد تزيد الأسعار والشروط بحسب كل شركة والخيارات التي تقدمها".

مواصفات السيارة

وأوضح بلال أحمد من شركة "جاكر" للتأمين، أن "شركات التأمين بشكل عام ترفع أسعار التأمين الشامل على المركبات الفارهة مثلاً وذات السرعة العالية والمواصفات التي تستخدم لأغراض رياضية، وذلك بسبب زيادة فرص تعرضها للحوادث لسرعتها الهائلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والأجزاء الميكانيكية الخاصة بهذه الأنواع من المركبات".

المصدر: موقع 24