5 عقبات أمام "التأمين الشامل" على السيارات في الإمارات
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
يحرص العديد من الأشخاص على الاشتراك بنظام "التأمين الشامل" على مركباتهم، لضمان حمايتهم ضد المخاطر غير المتوقعة وتجنب الخسائر المالية جراء تكاليف إصلاح الأضرار الناتجة عن الحوادث، إلا أن بعض شركات التأمين تفرض شروطاً على هذا النوع من التأمين.
ما هي الحالات التي تصعب على مالك المركبة الاشتراك في "الشامل الشامل"؟
أكدت شركات تأمين في الإمارات، أن الموافقة على توفير التأمين الشامل للمركبات تخضع لعدة شروط، تتعلق بسن مالك السيارة، وتاريخ إصدار رخصة القيادة، وسنة إصدار المركبة، إضافة إلى مواصفاتها، والبلد المصدر، مشيرة إلى أن نظام "التأمين ضد الغير" لا يخضع لأية شروط.
سنة الإصدار
وفيما يتعلق بسنة إصدار المركبة، قال أيوب بن ستيتي، من شركة تأمين، إنه "إذا كان عمر السيارة يزيد عن 10 سنوات، فإن أغلب شركات التأمين لا توفر التأمين الشامل عليها بسبب الاستهلاك طويل المدى الذي يؤثر على جودتها وكفاءتها على الطريق، وكثرة أعطالها مقارنة بغيرها من الإصدارات الجديدة، إلا أن بعض الشركات توافق عليها لكن بأسعار مرتفعة وبشروط محددة مثل عدم وجود حوادث كبيرة في سجلها".
البلد المصدر
أما بالنسبة للبلد المصدر للمركبة، أشار أيوب إلى أن "السيارات وارد خليجي.. لا شروط عليها فيما يخص التأمين الشامل إلا ما ذُكر، أما إذا كانت وارد غير خليجي فأغلب شركات التأمين لا توافق على شمولها ضمن التأمين الشامل بسبب اختلاف مواصفاتها، إلا أن بعض الشركات أيضاً توافق على تأمينها بأسعار أعلى مقارنة بالمركبات الأخرى، وبشروط محددة".
سن السائق
أفاد شرحبيل العُمري، سمسار لدى شركات تأمين، أنه "إذا كان سن مالك المركبة أقل من 25 عاماً، تزيد أسعار التأمين الشامل عليه، بسبب قلة خبرته في قيادة المركبات، كما أنه إذا كان عمر رخصة القيادة أقل من عام واحد تزيد الأسعار والشروط بحسب كل شركة والخيارات التي تقدمها".
مواصفات السيارة
وأوضح بلال أحمد من شركة "جاكر" للتأمين، أن "شركات التأمين بشكل عام ترفع أسعار التأمين الشامل على المركبات الفارهة مثلاً وذات السرعة العالية والمواصفات التي تستخدم لأغراض رياضية، وذلك بسبب زيادة فرص تعرضها للحوادث لسرعتها الهائلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار والأجزاء الميكانيكية الخاصة بهذه الأنواع من المركبات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التأمین الشامل شرکات التأمین
إقرأ أيضاً:
أسباب أم شهد شريكة سفاح التجمع لتخفيف الحكم عليها
حددت محكمة النقض جلسة ٢ نوفمبر المقبل لنظر الطعن المقدم من دفاع حنان منسي، المعروفة إعلاميًا بـ"أم شهد" مسئولة سهرات سفاح التجمع ، على الحكم الصادر ضدها من محكمة الجنايات، والذي قضى بمعاقبتها بالسجن المشدد عشر سنوات وتغريمها مبلغ 200 ألف جنيه، وذلك في القضية المتداولة إعلاميًا باسم “أم شهد وسفاح التجمع” ونستعرض لكم في النقاط التالية أسباب الطعن :
بداية في ظلال العدالة التي ترفرف راياتها عالية في سماء القانون، حيث يتسامى الحق فوق أهواء البشر وتتقاصر الأحكام أمام ميزان الحقيقة، يقف هذا الطعن كصرخة تنادي بإنصاف ،مظلومة، وكمشكاة تضيء ظلمات التعسف الذي شاب مسيرة اجراءات لم تراع فيها أبسط مقومات الدفاع وحقوق الإنسان.
إنها دعوى تنطلق من رحم المعاناة، تحمل في طياتها أنين متهمة ألقي عليها حكم باطل، دون أن تُمنح فرصة حقيقية للدفاع عن نفسها، في اجراءات تحولت إلى مسرح شكلي للتنكيل، بدلاً من أن تكون ملاذا لتحقيق العدالة
لقد انهارت أركان الحكم تحت وطأة الإخلال بحق الدفاع، وتهاوت أدلته أمام فساد الإجراءات وبطلان الاستدلال، فكان الطعن بالنقض ضرورة حتمية لاسترداد الحق السليب، وإعادة الأمور إلى نصابها، إن هذا الطعن ليس مجرد ورقة قانونية تُرفع إلى محكمة النقض، بل هو نداء إلى الضمير القضائي، واستغاثة إلى العقل القانوني، لينصف متهمة عانت من تعسف مربع وإخلال فادح بحقوقها الدستورية، حيث تآمرت عليها إجراءات معيبة ومحاماة هزيلةً، بل وصل الأمر إلى أن تمنت محاميتها المنتدبة إعدامها على مرأى ومسمع من الجميع، في سابقة تشكل وصمة في جبين العدالة.
فكيف أن يبنى حكماً على أسس أدلة فاسدة، وتحريات واهية، واعترافات انتزعت في غيبة ضمانات العدالة، وبطلان طال كل ركن من أركان المحاكمة ؟ إننا نرفع هذا الطعن لنؤكد أن العدالة ليست شعاراً يُرفع، بل حقيقة يجب أن تُعاش وأن الحكم الطعين لا يمكن أن يصمد أمام نور الحق ودقة القانون.
كانت المحكمة قد أدانت المتهمة بالاتجار بالبشر، وتسهيل الدعارة، واستغلال طفلتها القاصر في أعمال منافية للآداب، وهي الاتهامات التي نفاها الدفاع جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن الحكم قد شابه القصور والإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، وفق ما ورد في مذكرة الطعن.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد