وزير المالية: نستهدف بناء نظام ضريبي داعم لمجتمع الأعمال ومحفز للنمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار ومحفز للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى أننا مهتمون بالحفاظ على الاستقرار الضريبي، والتعامل مع التحديات بحلول تنفيذية عملية.
وقال كجوك، للمحاسبين والمهنيين وممثلى مجتمع الأعمال فى مؤتمر جمعية الضرائب المصرية: «نسعى لمساندة شركائنا من مجتمع الأعمال ليكونوا أكثر قدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح والتوسع والنمو»، موضحًا أن الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية تؤسس لشراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال فى إطار من «الثقة واليقين والشراكة».
وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للإصلاحات الضريبية خلال العام المالي الحالي، استهدافًا لتوفير المزيد من السيولة لمجتمع الأعمال، وسرعة إنهاء المنازعات القديمة، وتقديم خدمات متطورة وميسرة، وتبسيط الإقرارات الضريبية، والفحص بالعينة للممولين بكافة المراكز والمأموريات، والتوسع فى نظام الفحص المكتبي لكبار الممولين الملتزمين، مشيرًا إلى أن الكل سيستفيد من أولوية العمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، وسيتم التعاون مع جميع الجهات والمؤسسات لمساعدة وتحفيز الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الضريبية.
وأوضح أنه سيكون هناك نظم للتقييم والمتابعة، والاستعانة بأطراف محايدة ومستقلة للتقييم لضمان القدرة على التطوير المستمر، لافتًا إلى أننا مهتمون بالاستثمار بقوة فى العنصر البشرى، وربط نظم التحفيز بالأداء وتحقيق مستهدفات منظومة وحزمة التسهيلات الضريبية، مع التواصل الإعلامي الفعال بكل الأدوات لنشر الثقافة الضريبية السليمة لكافة الممولين والمواطنين أيضًا.
وأكد أننا نستهدف تحسين أوضاع المالية العامة لإيجاد مساحة مالية لمساندة وتحفيز الصناعة والتصدير والقطاعات الإنتاجية، موضحًا أننا نعمل على استراتيجية استباقية لخفض الدين وخلق حيز مالى يساعدنا فى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وقال شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، إننا سنعمل على توضيح كل الأمور الضريبية لضمان دقة تطبيق هذه الحزمة على أرض الواقع، لافتًا إلى أن هذه التسهيلات الضريبية تعكس حرصنا على تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمة.
وأضاف أننا حريصون على سرعة الانتهاء من وثيقة السياسات الضريبية لضمان الاستقرار واليقين لكل المستثمرين ومجتمع الأعمال.
وأكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا جادون فى بدء صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي والعمل على تذليل كل العقبات، موضحة أنه سيكون هناك أدلة توضيحية لضمان توحيد المعاملات الضريبية بكل المناطق والمأموريات.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس جدية ورغبة الحكومة فى التيسير على مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن بناء «علاقة شراكة» مع الممولين تسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية النظام الضريبي مجتمع الأعمال جمعية الضرائب المصرية وزير المالية أحمد كجوك مجتمع الأعمال ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحزمة الضريبية الجديدة.. خطوات حكومية لتخفيف الأعباء وتحفيز الإنتاج
أشاد الدكتور كريم رضوان، المحلل الاقتصادي، بمجموعة الخطوات الجديدة المتعلقة بالضرائب، مشيرًا إلى أنها تمس قطاعًا واسعًا من المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
و أوضح كريم رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الضرائب تعد ملفًا رئيسيًا لكل دولة تستهدف دعم التنمية الداخلية والاستثمار، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة جاءت عقب جهود موسعة من الجهات المعنية.
وأشار رضوان إلى أن الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل محورًا أساسيًا للاقتصاد في مختلف الدول، موضحًا أن القانون رقم 6 لسنة 2019 شمل تحسينات كبيرة لمعالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما أن الحزمة الجديدة تستهدف تنظيم الشرائح الضريبية بشكل أكثر عدالة، بما يضمن عدم تحميل المستثمرين الجدد أعباء تفوق قدراتهم.
مصادر أمنية إسرائيلية: قوة الرضوان التابعة لحزب الله قادرة على تنفيذ عمليات تسلل إلى إسرائيل رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل المبادرة الرئاسية "تمكين" لدعم الطلاب ذوي الهمم بالجامعاتوأضاف المحلل الاقتصادي، أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم واضح للشرائح الضريبية وفق حجم النشاط، حيث تدفع المشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه نسبة 0.4%، بينما تدفع المشروعات بين 500 ألف و2 مليون نسبة 0.5%.وأضاف أن المشروعات التي تتراوح أعمالها بين 500 ألف و3 ملايين ستلتزم بنسبة 0.75%، فيما تبلغ النسبة 1% للمشروعات حتى 10 ملايين جنيه، وترتفع إلى 2% للشركات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.
ولفت رضوان إلى أن الحزمة الثانية تشمل منصة جديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، مع إعفاء أصحاب هذه المشروعات من المتطلبات المحاسبية المعقدة التي تلتزم بها الشركات الكبرى، والاكتفاء بدفاتر مبسطة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا