الضرائب تدرس وضع نظام لتوحيد تفسيرات القوانين دعما للاستثمار
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن دراسة المصلحة في الوقت الحالي وضع إجراءات لتوحيد تفسيرات التشريعات واللوائح الضريبية منعا لتعدد تفسير القوانين بما يسبب نوعا من التشتت لمأمور الضرائب وبما يراعي مصلحة الممولين.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الاولي بفعاليات مؤتمر مبادرة التسهيلات الضريبية وأثرها على الاستثمار، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية و الدكتور شريف الكيلاني نائب وزير المالية لشئون السياسات الضريبية الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية.
وأضافت أن مصلحة الضرائب في الوقت الحالي تعمل علي محور استراتيجي لتنفيذ توجهات وزارة المالية لتحفيز المجتمع الضريبي من خلال رفع كفاءة العناصر البشرية وتدريبهم وتحفيزهم.
وقالت إن مصلحة الضرائب تعمل في الوقت الحالي على تطوير افكار الموظفين للتعامل مع الممولين ويحفز الاستثمارات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الموظفين الاستثمار ضرائب وزارة المالية الضرائب مصلحة الضرائب أحمد شوقي الضرائب المصرية التشريعات القوانين نائب وزير المالية دعم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.