عودة التغذية الكهربائية إلى محافظة دير الزور بعد إصلاح العطل الطارئ
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
دير الزور-سانا
عادت التغذية الكهربائية إلى محافظة دير الزور بعد أن تم إصلاح العطل الطارئ الذي حصل صباح أمس في خطوط التغذية القادمة من محطة توليد الكهرباء في جندر إلى دير الزور، وأدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كامل المحافظة.
وذكر مدير الشركة العامة للكهرباء بدير الزور المهندس خالد الفهد في تصريح لمراسل سانا أن ورشات الصيانة في الشركة العامة لكهرباء حمص تمكنت من إصلاح العطل الذي تعرضت له خطوط التغذية الرئيسية القادمة من محطة جندر إلى محطة التيم بدير الزور، وعادت التغذية الكهربائية إلى وضعها الطبيعي في كامل أرجاء المحافظة.
وأشار الفهد الى أن الشركة العامة لكهرباء دير الزور قامت خلال فترة انقطاع التغذية الكهربائية القادمة من محطة جندر بتشغيل إحدى العنفات الغازية في محطة توليد التيم، وتزويد المدينة بخط تغذية إسعافي تم من خلاله تشغيل محطات المياه والمرافق الأساسية في المدينة التي تحتاج للطاقة الكهربائية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التغذیة الکهربائیة دیر الزور
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يصدر قراراً بوضع حسابات «الشركة الوطنية للنقل البحري» تحت الرقابة
أصدر رئيس ديوان المحاسبة، أحمد شكشك، القرار رقم (274) لسنة 2025، بشأن إخضاع الحسابات المصرفية الخاصة بالشركة الوطنية العامة للنقل البحري لأعمال الرقابة المصاحبة.
ونص القرار في مادته الأولى على وضع كافة الحسابات المصرفية التابعة للشركة تحت المتابعة والرقابة المباشرة من قبل ديوان المحاسبة، كما كلف القرار في مادته الثانية اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (237) لسنة 2015 بتولي مهام الرقابة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالحسابات، واستلام البيانات والمعاملات ذات الصلة.
وأكد القرار في مادته الثالثة على الجهات المختصة ضرورة تنفيذ ما ورد فيه، على أن يُعمل به من تاريخ صدوره.
ويأتي هذا القرار في إطار تعزيز الشفافية المالية ومتابعة الإنفاق العام، بما يضمن حماية المال العام وتحسين الأداء المؤسسي للشركات الوطنية.
وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من أعرق وأهم شركات النقل البحري في ليبيا، وقد تأسست في سبعينيات القرن الماضي كشركة مملوكة للدولة، بهدف دعم التجارة البحرية الليبية وتعزيز حضور البلاد في قطاع الشحن والنقل البحري على المستويين الإقليمي والدولي.
وتملك الشركة أسطولاً من السفن المتخصصة في نقل الحاويات، والمنتجات النفطية، والبضائع الجافة، وتدير عملياتها عبر موانئ محلية ودولية، وقد لعبت دوراً محورياً في تأمين سلسلة الإمدادات خلال الأزمات التي مرت بها البلاد، وظلت إحدى الركائز الاقتصادية المهمة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية.
وخضعت الشركة في السنوات الأخيرة لعدة عمليات مراجعة وتقييم من قبل الجهات الرقابية، ضمن جهود الدولة للارتقاء بمستوى الشفافية وتحسين أداء المؤسسات العامة، باعتبارها جزءاً من القطاع السيادي المسؤول عن الخدمات اللوجستية والتجارية الحيوية.
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية