الطاقة المتجددة سلاح سلطنة عمان لاستدامة الكهرباء وترشيد استهلاك الغاز
تاريخ النشر: 8th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة TSMC تختبر إنتاج شرائح 2 نانومتر وتزيد التكلفة بنسبة 50% إلى 30 ألف دولار
39 دقيقة مضت
العراق يعلن خطوة جديدة لأول مرة في تاريخه بقطاع الطاقةساعة واحدة مضت
يوبيسوفت تدرس خياراتها الاستراتيجية وسط شائعات استحواذ تينسنتساعة واحدة مضت
وصول Android Auto 13.0 مع ميزات رئيسية جديدةساعة واحدة مضت
سامسونج تعتذر عن أدائها الضعيف وتتعهد بتجاوز الأزمةساعة واحدة مضت
أوبر تطلق خدمات جديدة للسيارات الكهربائية وتعزز جهودها في الاستدامةساعة واحدة مضت
تشكّل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان المحور الرئيس لتلبية الطلب على الكهرباء خلال السنوات المقبلة، وخفض انبعاثات قطاع الطاقة، في إطار الخطط الطموحة التي وضعتها حكومة مسقط.
وتعمل سلطنة عمان على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لرفع مساهمتها بمزيج توليد الكهرباء، ولاستعمالها في إنتاج الهيدروجين النظيف، مع رغبة البلاد في أن تصبح ضمن أكبر مصدّري الهيدروجين عالميًا.
ومن المتوقع أن تشكّل الطاقة المتجددة في سلطنة عمان، وفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) 30% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030، وأن ترتفع النسبة إلى 39% في عام 2040.
ويعدّ التحول إلى الطاقة المتجددة خطوة إستراتيجية لضمان استدامة الكهرباء في سلطنة عمان، في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العالم.
الكهرباء في سلطنة عمانأكد مختصون في قطاع الكهرباء في سلطنة عمان أن استعمال المصادر الطبيعية في القطاع يسهم في حماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون، ودعم الاقتصاد من خلال توفير الغاز لاستعماله في صناعات مختلفة، أو زيادة حجم صادرات البلاد.
وتمتلك سلطنة عمان إمكانات ضخمة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولديها عدد من الشركات المحلية تمتلك مقومات لمواكبة التحول إلى الطاقة المتجددة، فضلًا عن أن التقنيات المستعملة تدعم تقليل استهلاك الغاز وتخفيف الانبعاثات الكربونية، مما يساعد في الحفاظ على الموارد الوطنية.
وأشار عدد من المختصين في قطاع الكهرباء في سلطنة عمان إلى بعض الإستراتيجيات المقترحة، ومن بينها استعمال تقنيات التقاط الكربون وتحويله إلى مواد مفيدة لتقليل الضرر البيئي، وضرورة وجود مصادر طاقة احتياطية لضمان استقرار الإمدادات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان، الدكتور صهيب أبودية، إن التحول إلى الطاقة المتجددة في سلطنة عمان يمثّل خطوة حاسمة نحو مستقبل أكثر استدامة للطاقة الكهربائية، خصوصًا في ظل التحديات البيئية العالمية، حسبما ذكرت صحيفة عمان.
وأوضح أن التقليل من انبعاثات الكربون لا يسهم فقط في حماية البيئة، بل يوفر فرصًا لاستغلال موارد الطاقة في مجالات أخرى، إذ إن محطات الكهرباء في سلطنة عمان تعتمد أساسًا على الغاز، “وإذا استطعنا التحول من الاعتماد على الغاز في توليد الكهرباء إلى الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، سنتمكن من توفير الغاز لاستعماله في الصناعات الكيميائية أو تصديره غازًا مسالًا”.
وشدد على أن التحول إلى الطاقة المتجددة في سلطنة عمان سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية، ما يجعل الاستثمار في تطوير الطاقة المتجددة أمرًا مهمًا.
تُظهر بيانات، حصلت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أن حصة الغاز بمزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان تراجعت خلال العام الماضي إلى 93%، مقابل 94.89% في عام 2022، ليواصل استحواذه على النسبة الكبرى في المزيج.
وارتفعت حصة الطاقة الشمسية بمزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان إلى 4.51%، مقابل 2.43% في عام 2022، في المقابل، تراجعت حصة الرياح بمزيج توليد الكهرباء إلى 0.23%، مقابل 0.24% في عام 2022.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض مزيج توليد الكهرباء في سلطنة عمان وحصة الطاقة المتجددة:
الطاقة المتجددة في سلطنة عمانيتوقع أبودية أن سلطنة عمان حسب موقعها المميز تتمتع بالطاقة الشمسية طوال السنة، وهذا يساعد المستثمرين في المجال، مشيرًا إلى أن الإنتاج الحالي من الطاقة الشمسية تجاوز 1500 ميغاواط، فضلًا عن أن السياسات والقوانين التي وضعتها الحكومة في القطاع تسهم نمو القطاع.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة سوجكس عمان، إلى الانتقال للاعتماد الكبير على الطاقة المتجددة في سلطنة عمان ليس مسألة مستحيلة، ولكنه يتطلب وقتًا، ويتوقع خلال السنوات الـ5 إلى الـ5 المقبلة التمكن من الاستغناء عن جميع محطات الكهرباء التي تعمل بالديزل، التي تُسبب تلوثًا بيئيًا.
وانخفضت حصة الديزل في مزيج توليد الكهرباء إلى 2.26% خلال عام 2023، مقابل 2.43% في عام 2022، وفق بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وقال رئيس الشؤون المالية في شركة العنقاء للطاقة أحمد بن زاهر العبري، إن سلطنة عمان تعتمد حاليًا على الطاقة التقليدية الناتجة عن طريق حرق الغاز، وتسعى الحكومة لاستقطاب أنواع جديدة من الطاقة، ضمنها الطاقة المتجددة.
وأوضح أن التحول إلى الطاقة المتجددة في سلطنة عمان يسهم بتقليل استهلاك الغاز، ما يُمكِّن الحكومة من الحفاظ على المخزون الغازي، أو حتى حرق كمية أقل من الغازات لإنتاج الكهرباء، حسبما ذكرت صحيفة عمان.
وأشار مدير عام شركة فولتامب للطاقة المهندس أحمد الخروصي إلى أنه مع تزايد عدد السكان والأنشطة الاقتصادية، يصبح الطلب على الطاقة أكبر باستمرار، إذ تعدّ الكهرباء المحرك الأساس لنمو أيّ بلد، وسلطنة عمان تعتمد حاليًا على الطاقة الكهربائية التي تشمل مشروعات متنوعة للطاقة التقليدية، وأن التوازن بين الطاقة التقليدية والمتجددة جزء أساس من إستراتيجية الحكومة لتلبية احتياجات المستقبل.
من جهته، شدد رئيس الشؤون الفنية بشركة نماء لتوزيع الكهرباء المهندس يوسف بن محمد المحروقي على أهمية دور شركة التوزيع في توصيل الكهرباء، سواء عبر المحطات الكبيرة أو القدرات الصغيرة فوق المنازل، مما يجعل استعمال الطاقة المتجددة متاحًا للجميع.
وأوضح أن أن النظام التقليدي كان يعتمد على تدفّق الكهرباء من الإنتاج إلى النقل ثم إلى التوزيع، بينما يتجه التحول إلى الطاقة المتجددة نحو تدفقات عكسية، مما يزيد من تعقيد النظام، ولكنه يوفر فرصًا جديدة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشار إلى التحديات المرتبطة بالتنبؤ بكثافة الإنتاج من الطاقات المتجددة، إذ تستدعي وجود مصادر طاقة احتياطية، مثل الغاز، لتحقيق التوازن، مؤكدًا أهمية وجود أنظمة التخزين في تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة في أوقات انخفاض إنتاج الطاقة المتجددة.
وتؤدي محطات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان دورًا رئيسًا ضمن إستراتيجية تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالإضافة إلى طموحات البلاد للتحول إلى مُصدّر مهم للهيدروجين الأخضر المعتمد في إنتاجه على الكهرباء النظيفة.
الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة المتخصصة، يستعرض أبرز المعلومات عن محطات الطاقة المتجددة في سلطنة عمان قيد التشغيل:
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ساعة واحدة مضت
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل بالذكرى الـ 44 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية
العُمانية: تحتفل سلطنة عُمان غداً مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة بالذكرى الـ 44 لتأسيس المجلس في 25 مايو 1981، الذي مثّل انطلاقة نحو تحقيق التكامل بين دوله الست على مختلف الصُّعد، وبما يُعزّز مصالح الشعوب، ويُحقق تطلعاتها نحو الاستقرار والازدهار والتطوُّر والنماء.
وقد أكّد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم ـ حفظه الله ورعاه ـ في خطابه السامي في يوم تولّي مقاليد الحكم في البلاد في الحادي عشر من يناير 2020م على مواصلة دعم المجلس حيث قال - أعزّه الله-: «وسنواصل مع أشقائنا قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الإسهام في دفع مسيرة التعاون بين دولنا لتحقيق أماني شعوبنا ولدفع منجزات مجلس التعاون قُدمًا إلى الأمام».
وتواصل سلطنة عُمان التزامها الثابت بمبادئ المجلس وأهدافه، مساهمةً في صياغة قراراته ومبادراته، ودعم آليات التكامل الاقتصادي، وتنسيق المواقف السياسية، وتعزيز التعاون الثقافي والاجتماعي؛ انطلاقًا من إيمانها بأنّ تماسك المجلس ركيزةٌ لصمود المنطقة أمام التحوّلات العالمية المتسارعة والمتغيرة.
وفي هذا الشأن قال سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية لوكالة الأنباء العُمانية: إنّ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 1981 شكّل محطةً تاريخية فارقة في العمل العربي المشترك، ولبنة أساسية لبناء منظومة تعاون إقليمي فاعلة وراسخة ومنذ انطلاقته، وقد قطع المجلس شوطًا مهمًا في ترسيخ أسس التكامل والتنسيق بين دوله الأعضاء في شتى المجالات، مستندًا إلى الروابط التاريخية والمصالح المشتركة بين شعوبه.
وأضاف سعادته: إنّ من أبرز إنجازات المجلس سياسيًّا، قدرته على توحيد المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، ودوره في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة، وعلى الصعيد الاقتصادي، يُعدُّ الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، بالإضافة إلى شبكة الربط الكهربائي ومشروعات النقل، من ثمار التعاون المؤسسي.
وذكر سعادته أنه بالرغم من هذه الإنجازات، واجه المجلس بعضًا من التحدّيات، منها التباينات في الرؤى السياسية والتحدّيات الاقتصادية والتحولات الإقليمية المتسارعة، إلا أن آليات الحوار والتشاور التي أرساها المجلس ساعدت على تجاوز العديد من العقبات بروح من المسؤولية والحكمة.
وأشار سعادته إلى أنّ طموحات التأسيس للمجلس كانت ولا تزال كبيرة، وقد تحقق الكثير منها، غير أن هناك مجالات لا تزال بحاجة إلى دفع أكبر وتسريع في وتيرة التنفيذ، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية، مضيفًا أنّ المجلس يظل إطارًا حيًّا ومتطورًا يعكس الإرادة السياسية لدوله الأعضاء في مواصلة البناء وتعزيز الترابط والتكامل في مختلف المجالات.
وحول دور مجلس التعاون في تعزيز الاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام أكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية على أنّ مجلس التعاون يؤدي دورًا محوريًّا في تعزيز الأمن الجماعي، والتصدي لمصادر التهديد، والدفع باتجاه الحلول السلمية للأزمات الإقليمية. كما يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع القوى الدولية والفاعلين الإقليميين بما يضمن توازن المصالح وحماية أمن واستقرار الخليج والمنطقة.
وأشار سعادته إلى أنّ مجلس التعاون ينتهج سياسة مسؤولة ترتكز على احترام مبادئ القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. كما يسعى إلى المساهمة الفاعلة في تسوية النزاعات عبر الوساطة والدبلوماسية الوقائية، ومن الأمثلة على ذلك تأكيده الدائم على مركزية القضية الفلسطينية، ورفضه لأشكال التصعيد والتدخلات الخارجية في المنطقة.
وفيما يتعلق بدور سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الخليجي، خاصة في الملفات ذات الطابع التوفيقي قال سعادته: لطالما تبنّت سلطنة عُمان سياسة خارجية قائمة على الحوار والتوازن، وسعت بكل إخلاص إلى تقريب وجهات النظر وتعزيز وحدة الصف الخليجي، مؤكّدًا أنّ سلطنة عُمان تحرص على دعم مسيرة مجلس التعاون في جميع مراحلها، وتشجيع المبادرات التي تُسهم في تقوية العمل الخليجي المشترك، ولا سيما في الملفات التي تتطلب معالجات توافقية وتفاهمات مدروسة.
وبيّن سعادته أنّ الرؤية المستقبلية للمجلس تتطلب مواكبة التحولات العالمية من خلال تحديث الآليات، وتفعيل أدوات التكامل، وتعزيز السياسات الموحدة في ملفات استراتيجية كالأمن السيبراني، والتغير المناخي، والتنمية المستدامة، إلى جانب مواصلة العمل نحو اتحاد اقتصادي متكامل يحقق الأمن والرفاه لشعوب دول المجلس.
وحول مستقبل التكامل الخليجي في مجالات مثل الاقتصاد الرقمي، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة وضّح سعادته أنّ هذه المجالات تشكّل أولوية قصوى في أجندة التعاون الخليجي حاليًا، ومن المتوقع أن يشهد التنسيق الخليجي فيها تطورًا ملموسًا، من خلال استراتيجيات موحدة ومبادرات مبتكرة.
وأكّد سعادة الشيخ أحمد بن هاشل المسكري، رئيس دائرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجوار الإقليمي بوزارة الخارجية أنّ سلطنة عُمان تؤمن بأنّ وحدة وتكامل البيت الخليجي، القائم على المصير المشترك والاحترام المتبادل، هو الركيزة الأهم لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة، وهو ما تحرص السلطنة على ترسيخه بالتعاون مع أشقائها في مجلس التعاون، انطلاقًا من رؤية شاملة لمستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا لدول المجلس وشعوبه.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي