مصر في المقدمة.. 5 دول إفريقية تستحوذ على نصف الناتج المحلي للقارة السمراء
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
استحوذت 5 دول إفريقية على نصف الناتج المحلي الإجمالي للقارة السمراء، وهم «جنوب إفريقيا ومصر والجزائر ونيجيريا وإثيوبيا» على الترتيب، في ظل تحولات اقتصادية واسعة تقوم بها هذه الدولة.
اقتصاديات كبرى لهذه الدول الخمسةوجاءت في المركز الأول جنوب إفريقيا بناتج محلي إجمالي 373 مليار دولار، فيما يصل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية مصر العربية إلى 347 مليار دولار، بينما تحقق دولة الجزائر في شمال إفريقيا ناتج محلي إجمالي يصل إلى 266 مليار دولار، ووصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة نيجيريا شرق إفريقيا إلى 252 مليار دولار في المركز الرابع، وأخيرا تسجل دولة إثيوبيا ناتج محلي إجمالي يصل إلى 205 مليار دولار.
وأشار تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأمريكية، إلى أن اقتصاديات هذه الدولة الخمسة تشكل نصف الناتج المحلي لقارة أفريقيا بإجمالي 1.4 تريليون دولار، في الوقت الذي يصل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا في عام 2024 إلى 2.8 تريليون دولار.
أبرز صادرات هذه الدولوتوجد سلع أساسية تعتمد عليها صادرات دولة جنوب إفريقيا وهي البرتقال والعنب والنبيذ والذرة، أما مصر فتعتمد بشكل كبير على الفحم الحجري والفحم النباتي والأسمنت، وفحم الكوك، والفلسبار -مجموعة من الأملاح المعدنية-، وبودرة تلك، وملح الطرقات -ملح إذابة الجليد-، ورمل سيليكا ورمل كوارتز بحسب الموقع الرسمي لبوابة الصادرات المصرية.
أما الجزائر فتنتج سلع هامة تتصدر قائمة الصادرات وهي «الفوسفات، والفواكه والخضروات والحديد»، بينما تعد نيجيريا أكبر مصدر للنفط في القارة الإفريقية، وأخيرا إثيوبيا التي تعمل على تصدير «القهوة، البقوليات، والبذور الزيتية، الحبوب والبطاطا وقصب السكر، والخضروات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر إفريقيا الجزائر إنتاج تصدير الناتج المحلی الإجمالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا