مجلس الأمن.. رفض غربي لـ”الإجراءات الأحادية”، واهتمام بالنفط والمركزي
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية على دعمها الكامل لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا باعتبارها نجحت في إنهاء أزمة المركزي.
وأضافت واشنطن على لسان ممثلها بمجلس الأمن خلال كلمته أن تعيين محافظ جديد لأزمة المركزي أمر أساسي لاستقرار الاقتصاد للبلاد، حاثة على ضرورة تعيين مختصين لإعادة بناء الثقة في البنك المركزي وتعزيز حوكمته وتعزيز جهود البنك لإجراء إصلاحات اقتصادية ووضع سياسات مالية لاقتصاد البلاد
ودعت الولايات المتحدة إلى الاتفاق على ميزانية موحدة بين الشرق والغرب لتمكين التوزيع المتساوي لعائدات النفط مشددة على ضرورة تفادي أي تدابير أحادية الجانب تقوض الاستقرار.
وجددت أمريكا تأكيدها على ضمان أهمية توحيد المؤسسات العسكرية في ليبيا والتمكن من إحراز تقدم ضروري لإبعاد ليبيا من أي مشكلات أمنية، لافتة إلى أن أمن الحدود أمر أساسي لما تشهده دول الجوار من توترات، ومن بينها السودان للحفاظ على وحدة البلاد.
كما اعتبرت أمريكا أن تنفيذ حظر الأسلحة أساسي للمحافظة على استقرار ليبيا، ومنع تدفقها و التي تقوض الاستقرار في ليبيا والدول الإفريقية بشكل كامل.
روسيا ترفض تمديد ولاية البعثة
من جهتها عبرت روسيا عن رفضها تمديد ولاية البعثة لفترة أطول في ليبيا، عادة أن الفترة الانتقالية في ليبيا طال أمدها في ليبيا، ومبدية استعدادها لإيجاد حل لأزمة ليبيا.
وذكرت روسيا على لسان ممثلها بمجلس الأمن الدولي أن الوضع في ليبيا يتصاعد باعتبار أن هناك سلطة مزدوجة في هذه البلاد وعداء بين مختلف القادة، مشيرا إلى أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود.
وبينت روسيا أن الوضع لن يتحسن في ليبيا إلا في سياق عملية سياسية شاملة وتهدف إلى استقرار الوضع وتمهد لإجراء الانتخابات، مطالبة من المجتمع الدولي أن يساعدها للوصول إلى استقرار، ولكن ليس عن طريق فرض وساطات أجنبية وآجال افتراضية على حد قوله.
كما رحبت روسيا عبر ممثلها بالحل التوافقي بشأن المصرف المركزي، لافتة إلى أن توحيد المؤسسات أمر يسهم في تسوية ليبية بين الأطراف ولا ترى أي ضرورة للتحكم اليدوي في مسألة المصرف المركزي من الخارج على حد تعبيرها.
ورحبت روسيا باستئناف النفط في كافة الحقول النفطية وبدء التصدير من الموانئ باعتباره المصدر الوحيد للبلاد، مبدية استغرابها من ردود الفعل الغربية بشأن قطع إمدادات النفط من ليبيا.
كما عبرت روسيا عن استيائها من اهتمام دول أجنبية فقط بالنفط في ليبيا غاضة النظر عن الأمور الأخرى وكأنه الشيء الوحيد في البلاد وفق تعبير ممثلها، مشيرة إلى أن المصالح الانتهازية لبعض الدول والأطراف لا ينبغي أن تحجب المسائل الأولوية في ليبيا ولا يمكن التأخر في هذه القضايا.
ورأت روسيا أن مستقبل البلاد يعتمد على إيجاد حل للأزمة وعدم اتخاذ أي خطوات مفاجئة تقوض الاستقرار، رافضة أن تكون ليبيا ساحة للتنافس بين مختلف الدول التي تسعى إلى خدمة أجندتها الخاصة.
وعن الوضع الأمني شددت روسيا على ضرورة المضي قدما من أجل توحيد “المؤسسة العسكرية” وذلك على المستوى السياسي باعتبارها مرتبطة ارتباطا أساسيا بحل الأزمة، ومؤكدة على دعمها لانسحاب كافة القوات الأجنبية، معتبرة أن كل سيناريو آخر سيفضي إلى إخلال بالتوازن الهش بين الأطراف
بريطانيا تدعو إلى تسوية سياسية
من جانبها قالت ممثلة بريطانيا لدى مجلس الأمن إن الوضع القائم في ليبيا يفتقد للاستقرار، وتحتاج ليبيا إلى تسوية طويلة الأمد، مرحبة بالجهود المتواصلة في المسار السياسي بما في ذلك جهود الأمم المتحدة.
كما عبرت بريطانيا عن تطلعها قدما إلى تجديد ولاية الأمم المتحدة لتحقيق حل سياسي والتمكين من عقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في أسرع وقت ممكن، داعية القادة الليبيين إلى الانخراط في عملية سياسية للوصول إلى توافق وإنهاء الأزمة.
ورأت بريطانيا أن الشهرين الماضيين أظهرا هشاشة الوضع في ليبيا، وهددت الإجراءات الأحادية استقرار البلاد، وقوضت الحلول، إلا أن الأسابيع الأخيرة أظهرت إمكان إيجاد حلول سياسية بين الأطراف الليبية، داعية إلى ضرورة الحوار للوصول إلى حلول تنهي الأزمة
وعبرت بريطانيا عن قلقها بشأن تقلص الفضاء للمجتمع المدني في ليبيا، و انعدام حماية النساء وما يقوض مشاركتهن في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية.
الصين تدعم فتح النفط
من جهتها أكدت الصين في إحاطة ممثلها أمام مجلس الأمن دعمها لليبيا للاستفادة من الموارد النفطية بشكل جيد واستخدام عائدات النفط لتحسين الظروف المعيشية للناس.
ودعت الصين إلى ضرورة التركيز على التحديات الإنسانية وتحسين سبل المعيشة لليبيين المتأثرين بتدهور الوضع الاقتصادي وعوامل أخرى.
وشددت الصين عبر ممثلها على ضرورة تعزيز الحوار لكسر الجمود الحالي في ليبيا لضمان سيادة واستقلال ووحدة أراضي ليبيا وسحب القوات الأجنبية بسلاسة.
الأصول الليبية المجمدة
من جانبه نفى رئيس لجنة العقوبات الدولية بشأن ليبيا يامازاكي كازويوكي، اتخاذ أي إجراءات سلبية بشأن الأصول الليبية المجمدة بناء على إخطارات من مملكتي لكسمبورغ والبحرين.
كما أكد يامازاكي في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي على التزام لجنة العقوبات المفروضة في تعزيز السلم والاستقرار في ليبيا
المصدر: جلسة مجلس الأمن الدولي
أزمة النفطبعثة الأمم المتحدةرئيسيمجلس الأمنمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف أزمة النفط بعثة الأمم المتحدة رئيسي مجلس الأمن مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس