منصة “إبلاغ” عالجت خلال 3 أشهر الأولى منذ إطلاقها ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أن المنصة الرقمية التفاعلية “إبلاغ”، المخصصة للتبليغ الفوري عن المحتويات الرقمية غير المشروعة على شبكة الأنترنت، عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن منصة “إبلاغ”، “عالجت خلال الثلاثة أشهر الأولى منذ إطلاقها بداية شهر يونيو من السنة الجارية، ما مجموعه 7083 إشعارا بشأن قضايا إجرامية مختلفة، تتمثل في مختلف الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة والتحريض والإشادة بأعمال إرهابية، وانتهاك حقوق وحريات الأطفال القاصرين، والتهديد بالمساس بالسلامة الجسدية للأشخاص والنصب والاحتيال والابتزاز”.
وفي تحليل نوعي للتبليغات التي توصلت بها منصة “إبلاغ”، يشير المصدر ذاته، فقد عالجت الفرقة التقنية للأمن الوطني ما مجموعه 6788 إشعارا بخصوص قضايا الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، 60 بالمائة من بين هذه الإشعارات تتعلق بقضايا النصب والاحتيال الرقمي، و20 بالمائة بقضايا الابتزاز الجنسي، وعشرة بالمائة بقضايا السب والقذف، وخمسة بالمائة بقضايا العنف والتهديد باستعمال العنف، وخمسة بالمائة بقضايا تدخل في خانة باقي المحتويات الرقمية المتعلقة بالتحريض على ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والاتجار في مواد ممنوعة عبر الأنترنيت والاستغلال الجنسي.
وتابع البلاغ أنه من الناحية المسطرية، فقد باشرت الفرق التقنية المشرفة على منصة “إبلاغ” الخبرات والتشخيصات التقنية الضرورية على التبليغات المتوصل بها، قبل أن تحيلها على مصالح الشرطة القضائية المختصة ترابيا، بغرض إشعار النيابة العامة وفتح الأبحاث القضائية اللازمة على ضوء تعليماتها.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه الأبحاث المنجزة تحت إشراف مختلف النيابات العامة قد مكنت من تحديد هوية 82 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تتضمن عناصر تأسيسية لجرائم وجنح يعاقب عليها القانون، تم تقديم 23 شخصا من بينهم أمام العدالة، في حين تم نشر وتعميم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في مواجهة تسعة مشتبه فيهم، بينما لازالت الأبحاث متواصلة بخصوص باقي المشتبه في ضلوعهم في هذه الأفعال الإجرامية.
أما في الجانب المرتبط بقضايا الإرهاب والتطرف، حسب البلاغ، فقد توصلت منصة “إبلاغ” خلال نفس الفترة، بما مجموعه 295 إشعارا حول قضايا الإشادة والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، من بينها 85 إشعارا حول أنشطة معلوماتية مرتبطة بالإشادة بنشاط تنظيم “داعش” الإرهابي، وهي الإشعارات التي تم التفاعل معها بالجدية المطلوبة من خلال فتح الأبحاث الضرورية بشأنها.
وفي معطيات إحصائية أخرى تؤشر على مستوى الثقة والتفاعل الإيجابي مع الخدمة التي تقدمها منصة “إبلاغ” الرقمية، فقد توصلت هذه المنصة التفاعلية خلال الثلاثة أشهر الأولى من إطلاقها بما مجموعه 4117 إشعارا تحمل الهوية الكاملة للمبلغين الذين اختاروا تسجيل تبليغاتهم مرفوقة بمعطياتهم الشخصية، أي بنسبة تعادل أكثر من ثلثي مجموع الإشعارات المتوصل بها. وتكريسا لهذه الثقة المتبادلة بين المبلغ ومنصة إبلاغ الرقمية، يضيف البلاغ، فقد تم تسجيل 564 إبلاغا من خارج التراب الوطني، من دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت المصدر ذاته، إلى أن مصالح الأمن الوطني تراهن من خلال مواصلة التفاعل الآني والجدي مع التبليغات التي تتوصل بها المنصة الرقمية “إبلاغ” إلى تدعيم تعزيز الإحساس العام بالأمن، ورفع مستويات التفاعل بين المؤسسة الأمنية ومحيطها المجتمعي، وكذا تطوير آليات عملية وناجعة لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، وذلك عبر إشراك المواطنين في تحقيق الأمن الرقمي وصيانة الأنترنيت كفضاء آمن وخال من التهديدات والسلوكيات الإجرامية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أشهر الأولى من
إقرأ أيضاً:
سجن مؤسس منصة لتداول العملات الرقمية 15 عاما بعد تسببه في خسارة 40 مليار دولار
"رويترز": أصدرت محكمة أمس الخميس حكما بالسجن لمدة 15 عاما على دو كوون، رائد الأعمال الكوري الجنوبي في قطاع العملات الرقمية، بسبب مسؤوليته عن عملتين رقميتين خسرتا ما يقدر بنحو 40 مليار دولار في عام 2022، وهو ما وصفه القاضي بأنه "احتيال أسطوري ".
كان كوون (34 عاما)، والذي شارك في تأسيس شركة تيرافورم لابس ومقرها سنغافورة وطور عملتي تيرا يو.إس.دي ولونا، قد أقر من قبل بأنه مذنب واعترف بتضليل المستثمرين بشأن عملة كان من المفترض أن تحافظ على سعر ثابت خلال فترات تقلبات سوق العملات المشفرة.
وهو واحد من أقطاب العملات المشفرة الذين يواجهون اتهامات اتحادية بعد أن أدى تراجع أسعار العملات الرقمية في عام 2022 إلى انهيار عدد من الشركات.
وخاطب كوون المحكمة وهو يرتدي زي السجن الأصفر، واعتذر لضحاياه، ومنهم المئات الذين قدموا رسائل إلى المحكمة يصفون فيها الأذى الذي تعرضوا له. وقال كوون "كانت جميع قصصهم مروعة وذكرتني مرة أخرى بالخسائر الكبيرة التي تسببت فيها. أريد أن أقول لهؤلاء أنني آسف."
واتهم كوون بتضليل المستثمرين في عام 2021 بشأن عملة تيرا يو.إس.دي، وهي عملة يطلق عليها مستقرة ومصممة للحفاظ على قيمة دولار واحد. وقال المدعون إنه عندما انخفضت قيمة تيرا يو.إس.دي إلى ما دون مستوى ربطها بالدولار في مايو أيار 2021، أخبر كوون المستثمرين أن خوارزمية كمبيوتر تعرف باسم "بروتوكول تيرا" استعادت قيمة العملة.
ووفقا لوثائق الاتهام، رتب كوون مع شركة تداول عالي التردد لشراء ملايين الدولارات من العملة المشفرة سرا لدعم سعرها بشكل مصطنع.
وأقر كوون بالذنب في أغسطس الماضي في تهمتي التآمر للاحتيال والاحتيال الإلكتروني، واعتذر في المحكمة عن سلوكه.
ووافق كوون في عام 2024 على دفع 80 مليون دولار كغرامة مدنية ومنعه من التداول في العملات المشفرة كجزء من تسوية بقيمة 4.55 مليار دولار توصل إليها هو وشركة تيرافورم مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
ويواجه كوون اتهامات في كوريا الجنوبية أيضا. وفي إطار صفقة الإقرار بالذنب، لن يعارض ممثلو الادعاء العام طلب كوون بنقله إلى الخارج بعد قضاء نصف مدة عقوبته في الولايات المتحدة.