حروب الخفاء …السيطرة على الاقتصاد و سلاسل التوريد ..!؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بقلم : الخبير المهندس :- حيدر عبدالجبار البطاط ..
منذ فجر التاريخ كانت الحروب وسيلة أساسية لتحقيق أهداف اقتصادية وسياسية حيث كانت الجيوش تُعبّأ والموارد تُسخّر بهدف السيطرة على الأراضي و الموارد الطبيعية، و طرق التجارة .
و منذ اليوم الاول كتبت مقال اوضحت فيه ان سبب حرب غزة اقتصادية بامتياز للسيطرة على سلاسل التوريد و الطاقة و التحكم بالطرق و الموارد الطبيعية ؟!!
منذ المجتمعات القبلية إلى الإمبراطوريات الكبرى مثل الإمبراطورية الرومانية والفارسية كانت الحروب تُخاض أساساً من أجل الموارد الطبيعية.
في الأزمنة القديمة كان الهدف الرئيسي هو السيطرة على الأرض الزراعية و مصادر المياه والمعادن الثمينة.
و في العصور الوسطى كانت الحروب الصليبية تُبرر بالدين لكنها في الواقع كانت تدور حول السيطرة على الطرق التجارية بين أوروبا والشرق. التجارة والمواصلات شرايين السيطرة الاقتصادية
مع تطور المجتمعات أصبح التحكم في التجارة والمواصلات جزءًا أساسيًا من الحروب.
السيطرة على الطرق البرية والبحرية مثل طريق الحرير كانت تعني السيطرة على تدفق السلع والتكنولوجيا وبالتالي بسط النفوذ الاقتصادي.
الحروب بين القوى الأوروبية في القرن الـ17 والـ18 لم تكن فقط حول الأراضي بل كانت أيضاً حول طرق التجارة البحرية والسيطرة على المستعمرات ما يعزز النفوذ الاقتصادي والسياسي لتلك القوى.
في العصر الحديث وخاصة منذ القرن العشرين أصبحت الطاقة، وخاصة النفط، عاملاً رئيسيًا في قرارات الحرب.
النفط والطاقة الآن يمثلان ليس فقط موارد أساسية لتشغيل الاقتصاديات الكبرى بل أيضاً وسيلة لبسط النفوذ السياسي.
الدول التي تمتلك موارد طاقة كافية تتمتع بقدرة أكبر على فرض شروطها في السياسة الدولية.
مع مرور الوقت الحروب لم تعد مجرد وسيلة للسيطرة على الموارد بل أصبحت أداة لإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية للدول .
بعد الحربين العالميتين شهدنا إعادة رسم خرائط أوروبا والشرق الأوسط، بناءً على معاهدات دولية وترتيبات سياسية.
اليوم، مع العولمة أصبحت سلاسل التوريد جزءاً حيوياً من الاقتصاد العالمي.
الحروب الاقتصادية الآن لا تقتصر على الأسلحة والجيوش، بل تشمل العقوبات الاقتصادية الحصار والتحكم في تدفق السلع عبر الحدود.
و في هذا السياق هناك عوامل اقتصادية واستراتيجية تضاف الى الحرب الدائرة في المنطقة الان مثل السيطرة على حقل الغاز قبالة سواحل غزة و خط النقل الممتد من الإمارات الى البحر المتوسط عبر السعودية و الأردن بالإضافة إلى تفعيل قناة بنغوريون البحرية و بسط النفوذ لتامين أنابيب نقل النفط و الغاز كأسباب خفية تُغذي هذا الصراع.
و فوق هذا كله هناك نيه مبيتة و مخطط لها لتغيير الجغرافية السياسية؟؟
و لكون الموضوع خطير جدا و مصيري للشرق الأوسط
لذلك يجب على الاعب السياسي ان يعلم و بشكل اكيد ان ما يجري اليوم من حروب في الشرق الأوسط و العالم هو لتحقيق المخططات الخطرة أعلاه !!
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات سلاسل التورید السیطرة على
إقرأ أيضاً:
عمارة يعرّي سياسات البواري ويدعو إلى استراتيجية جديدة لتشجيع الفلاحين الصغار
زنقة 20 ا الرباط
وجّه عبد القادر اعمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، انتقادات لاذعة لوزارة الفلاحة، معتبراً أن السياسات العمومية المتبعة لم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجه الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، في ظل التحولات المناخية والإكراهات الاقتصادية المتزايدة.
وخلال لقاء تواصلي نظمه المجلس، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، لتقديم خلاصات رأيه تحت عنوان: “من أجل مقاربة مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بُعد ترابي للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة”، رسم اعمارة صورة قاتمة عن واقع هذا النمط الإنتاجي الذي يمثل حوالي 70 في المائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية في المغرب.
وأوضح اعمارة أن السياسات العمومية فشلت في استهداف الفلاحين الصغار والمتوسطين بشكل فعال، سواء على مستوى الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة، مؤكدا أن مساهمتهم في التنمية القروية وفي القيمة المضافة الفلاحية ما تزال ضعيفة بفعل غياب رؤية استراتيجية شاملة ومندمجة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الموجهة للفلاحة التضامنية، التي تمارس في الغالب من طرف الفلاحين العائليين، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 100 مليار درهم خصصت لباقي أنماط الفلاحة، ما يعكس اختلالاً واضحاً في توزيع الموارد وضعفاً في الاعتراف بالدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشريحة في استدامة المنظومة الفلاحية.
واعتبر اعمارة أن هذا التفاوت ساهم في تعميق معاناة الفلاحين الصغار، في ظل ارتفاع أسعار المدخلات، واضطراب سلاسل التوريد، وتجزئة الملكيات وصعوبة تعبئتها وتثمينها، فضلاً عن غياب بنيات تنظيمية فعالة تعزز قدرتهم التفاوضية وتيسر اندماجهم في مشاريع التجميع والتسويق.
وسجّل المتحدث ذاته استمرار هيمنة الوسطاء وغياب إطار قانوني يؤطر تدخلاتهم، وهو ما يفتح الباب أمام المضاربات التي تتم على حساب صغار المنتجين، لا سيما عند تسويق فائض الإنتاج، مشيراً إلى أن المجلس سبق له أن حذر في تقرير سنة 2023 من هذا الوضع، ودعا إلى تقنين سلاسل التسويق وإعادة تنظيمها.
وشدد اعمارة على أن تجاوز هذه الوضعية يقتضي اعتبار الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية ضمن السياسات العمومية، داعياً إلى تحويل هذا النمط الإنتاجي إلى قطاع أكثر إنتاجية وإدماجاً واستدامة، عبر تقوية موقعه في سلاسل القيمة وتعزيز مساهمته في تثبيت الساكنة القروية وتحسين دخلها وضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة.
وفي هذا السياق، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإعداد خطة عمل مجالية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل تراب، على أن تشمل إجراءات شاملة تتجاوز النشاط الفلاحي التقليدي، نحو تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الأساسية.
بدء مشروع تطوير ملعب نادي الخلود