د. أسماء القلعاوي تكتب: «الاسم العلمي» يقنن البدائل ويحل الأزمة

تمر الأدوية والعقاقير برحلة طويلة للحصول على اسمها العام والمتداول فى الأوساط الطبية وصولاً إلى المرضى، وتبدأ هذه الرحلة عند اكتشاف الدواء للمرة الأولى، حيث يتم منحه اسماً كيميائياً يصف تركيبه الذرى أو الجزيئى، إلا أن هذا الاسم الكيميائى غالباً ما يكون شديد التعقيد وصعباً للاستخدام العام، فيجرى تطوير نسخة مختصرة من الاسم الكيميائى أو «الترميزى» لتسهيل الرجوع إليه بين الباحثين، ثم يُعطى الدواء اسماً عاماً رسمياً بعد الموافقة عليه من قِبل هيئة الغذاء والدواء «FDA» وهى الهيئة الحكومية المسئولة عن ضمان أن الأدوية التى يجرى تداولها آمنة وفعالة، وهو ما يعرف بالاسم العلمى للدواء «Generic name».

أما الاسم التجارى (Brand name) فهو الذى تختاره الشركة المنتجة للعقار، ويصبح ملكاً خالصاً لها متى امتلكت براءة اختراعه، وبالتالى فهو يختلف من شركة إلى أخرى، فعلى سبيل المثال، فإن عقار «الباراسيتمول» هو الاسم العلمى يتم تداوله بأسماء تجارية مختلفة حسب الشركة المنتجة، مثل «البنادول، أبيمول، سيتال»... وغيره، ومن هنا يمكننا القول إن استخدام الدواء وكتابته بالاسم العلمى يقنن البدائل المختلفة للأسماء التجارية، ويسمح بتوفير الدواء بصورة أكبر للمريض دون الوقوف عند الاسم التجارى، الذى يختلف من شركة إلى أخرى لمنتج واحد، الأمر الذى يمكن أن يساهم بشكل كبير فى حل أزمة نقص الدواء حال كتابة الأدوية بناءً على المادة الفعالة «الاسم العلمى» بدلاً من أن يكون صرفه مقيداً بدواء معين لشركة بعينها.

استخدام الاسم العلمى فى تداول الأدوية يمكن أيضاً أن يساهم فى الحد من الأخطاء الدوائية، سواء بالنسبة للطبيب أو الصيدلى، كما يعزز المنافسة بين الشركات المنتجة للأدوية، بدلاً من الترويج لشركة بعينها على حساب الشركات الأخرى، وكذلك يتيح الفرصة أمام الشركات المحلية لتعزيز الصناعات الدوائية، والحد من الأدوية المستوردة بما لا يتسبب بأضرار للمريض أو ينتقص من فاعلية الدواء، أو حتى لا يرهق المريض بأنواع غالية الثمن ويوجد لها بدائل ونظائر بأسعار أقل بكثير، إذن إن هذا الحل يساهم فى الحد من غلاء أسعار الأدوية التى تختلف من شركة لأخرى وبالتالى يساعد المريض فى اختيار الدواء المناسب، وفقاً لإمكانياته الاقتصادية دون الاعتماد على شركة معينة.

ورغم أن كتابة الدواء بالاسم العلمى له العديد من المزايا، وبدأ تطبيقه بالفعل فى بعض دول الخليج، فإن هذا الأمر يجب دراسته جيداً قبل التطبيق الفعلى، إذ يتطلب ذلك التأكد من جودة وفاعلية البدائل المتوافرة للدواء، والمتابعة المستمرة للمريض ومدى تحسن حالته الصحية، وما إذا كان هناك تأثير لاستخدام الدواء من شركة معينة على تحقيق قدر أفضل وأكبر من التعافى أم لا، إضافة إلى ضرورة التعاون بين الأطباء والصيادلة معاً لمصلحة المريض، وأن تكون البدائل للأدوية المتاحة لنفس الصنف من الدواء معروفة أيضاً للطبيب، مع مراعاة اختلاف حركية الدواء والحالة الصحية للمريض، إذ إن بعض الأدوية مثلاً التى تنتمى لنفس المجموعة كما فى بعض أنواع المضادات الحيوية قد تُفرز عن طريق الكلى والبعض الآخر عن طريق أعضاء أخرى مثلاً Bile بالجسم فيجب مراعاة اختيار الدواء فى هذه الحالة بما يتناسب مع الحالة الصحية للمريض، فاستخدام دواء على سبيل المثال يُفرز عن طريق الكلى فى مريض يعانى من أمراض الكلى قد يؤدى إلى تدهور حالته الصحية، ويتطلب ذلك استخدام دواء آخر لنفس المجموعة يُفرز عن طريق عضو آخر بالجسم، أو ضبط جرعة الدواء بما يتناسب مع وظائف الكلى للمريض ولا يضر بحالته الصحية، وكذلك مراعاة التفاعلات الدوائية فى حالة استخدام المريض أكثر من نوع من الأدوية، والآثار الجانبية لكل منها، فقد تتطلب بعض الأدوية عمل فحوصات معينة للمريض أو الحد من استخدامها فى بعض الحالات المرضية أو تعديل جرعة الدواء وغيره من الاحتياطات التى يجب وضعها فى الاعتبار.

ومن المهم أيضاً الالتزام بأن من يقوم بصرف الدواء بالصيدليات يكون خريج كلية الصيدلة فقط، وليس أى أحد آخر غير مؤهل للعمل الصيدلى، تجنباً لوقوع الأخطاء الدوائية أو الجهل بالاسم العلمى للدواء، الذى قد يتسبب فى إلحاق الضرر بالمريض.

*رئيس قسم الفارماكولجى بكلية طب بنى سويف

المصدر: الوطن