رغم موقف ألمانيا.. ماكرون يجدد دعوته لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى حل سياسي في غزة ووقف تسليم الأسلحة لإسرائيل، ما وضع فرنسا في خلاف مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء أوروبا، وفق ما ذكرت “يورونيوز”.
وقال ماكرون: "أعتقد أن الأولوية اليوم هي أن نعود إلى الحل السياسي، وأن نتوقف عن إرسال الأسلحة للقتال في غزة".
وأكد أيضاً أن فرنسا لم تعد ترسل أسلحة إلى إسرائيل.
وتضع هذه التعليقات فرنسا في خلاف مع الولايات المتحدة، التي تقدم لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 3.4 مليار يورو سنويا كجزء من اتفاق مدته عشر سنوات.
وسبق وتجمع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في وسط باريس للمطالبة بإنهاء الحروب في غزة ولبنان وأيضَا في روما وبروكسل ولندن وأثينا، التي خرج فيها الآلاف للاحتجاج.
وقبل أيام، شهدت مناطق أخرى من العالم مظاهرات مماثلة، ففي الفلبين، احتج العشرات من الناشطين اليساريين بالقرب من السفارة الأمريكية في مانيلا، حيث منعتهم الشرطة من الاقتراب من المجمع المطل على البحر.
وقد اندلعت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرارا وتكرارا في مختلف أنحاء أوروبا وحول العالم خلال العام الماضي.
وبخلاف ألمانيا الداعمة لارسال السلاح لإسرائيل،أصبحت بريطانيا أحدث دولة تغير موقفها بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل، التي تعتمد على الأسلحة الدولية في هجومها على غزة الذي استمر 12 شهراً وأسفر عن أكثر من 40 ألف شهيد.
بريطانياأعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن لندن قررت تعليق 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة. وأشار إلى مراجعة داخلية استمرت شهرين وجدت أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، لم تف بواجبها في ضمان تسليم الإمدادات الأساسية "لبقاء سكان غزة".
إيطاليافي يناير، أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن روما قررت بعد السابع من أكتوبر 2023 عدم إرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل.
إسبانياوفي يناير، أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أن إسبانيا لم تبع أسلحة لإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.
كنداوفي مارس، وافق البرلمان الكندي في تصويت غير ملزم على وقف مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى إسرائيل.
بلجيكاوفي بلجيكا، وهي دولة اتحادية، فرضت السلطات المحلية قيوداً على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل كما شنت الحكومة البلجيكية حملة من أجل فرض حظر على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل على مستوى الاتحاد الأوروبي.
هولنداوفي فبراير أمرت محكمة هولندية الحكومة بوقف توريد أجزاء من طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب الخطر الواضح المتمثل في حدوث انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرنسا البرلمان وزير الخارجية مظاهرات الولايات المتحدة غزة هولندا مساعدات لبنان صادرات إسرائيل شهيد بريطانيا الأسلحة إلى إسرائیل مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الخارجية يفتتح فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية”
تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، افتتح معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر وزارة الخارجية بالرياض اليوم، فعالية “عالم خالٍ من الأسلحة الكيميائية” والمعرض المصاحب لها، والتي نظمتها الهيئة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية بوزارة الخارجية، وذلك بحضور عددٍ من المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية، والسفراء المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة لدى المملكة.
وألقى المهندس الخريجي كلمة رحب في بدايتها بمشاركة أصحاب السمو والسعادة المشاركين في الفعالية التي تهدف إلى تعزيز الوعي بخطورة الأسلحة الكيميائية وأهمية التزام المجتمع الدولي بحظرها.
وقال معاليه: “إن الحديث عن تاريخ الأسلحة الكيميائية هو حديث عن أحد أكثر الفصول ظلمة في مسيرة الإنسان، حين استُخدم العلم في غير موضعه، وتحول من وسيلة للبناء إلى أداة للهدم والمعاناة، وهذه الممارسات بدأت منذ العصور القديمة باستخدام الدخان والسموم البسيطة، وتطورت عبر القرون باستخدام الأبخرة السامة والمواد القابلة للاشتعال، حتى بلغت ذروتها المأساوية في الحروب الحديثة باستخدام الغازات السامة، التي أظهرت للعالم حجم الكارثة الإنسانية والبيئية التي يمكن أن تنجم عن هذه الأسلحة”.
وأشار إلى أن تلك التجارب الأليمة كانت دافعًا للمجتمع الدولي إلى توحيد جهوده، ووضع الأطر القانونية التي تضمن عدم تكرار مثل هذه المآسي، ومن ضمن هذه الجهود توقيع أول اتفاق دولي يحد من استخدام الأسلحة الكيميائية في العام 1675، عندما توصلت فرنسا وألمانيا إلى اتفاق يحظر استخدام الرصاص السام عرف فيما بعد باتفاق ستراسبورغ، وبعد 200 سنة في العام 1874 حظرت اتفاقية بروكسل بشأن قوانين الحرب وأعرافها استخدام السم أو الأسلحة السامة، وتلا ذلك العديد من جهود نزع السلاح الكيميائي من خلال مؤتمري لاهاي للسلام عام 1899 والعام 1907، ومن ثم بروتوكول جنيف 1925 الذي حظر استخدام الغازات الخانقة أو الغازات السامة، ثم تكللت هذه الجهود بإبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 1993، التي دخلت حيّز التنفيذ عام 1997، وأسست منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتكون المرجعية الدولية لمتابعة الالتزام، وتحقيق عالم خالٍ من هذا النوع من الأسلحة.
اقرأ أيضاًالمملكةانطلاق المؤتمر السعودي الدولي للتقييم في ديسمبر المقبل
وأكد معالي نائب وزير الخارجية أن المملكة أولت هذا الملف اهتمامًا كبيرًا، إيمانًا منها بأن الأمن والسلم الدوليين لا يتحققان إلا بالتعاون والمسؤولية المشتركة، إذ كانت المملكة من أوائل الدول الداعمة للجهود الرامية إلى إبرام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، ومن أوائل الدول التي وقعت وصادقت عليها، مشيرًا إلى أن المملكة قد بادرت على الفور بإنشاء هيئة وطنية لتصبح مركز اتصال وطني مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى مشاركتها الفاعلة في اجتماعات المنظمة وانتخابها المستمر لعضوية مجلسها التنفيذي منذ إنشائها عام 1997م.
وأوضح أن الهيئة تقدم سنويًا البيانات والإعلانات الوطنية عن المواد الكيميائية الموجودة في المملكة، وتتعاون جاهدة مع فرق التفتيش الدولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتدعمها لأداء مهمتها على أكمل وجه وبكل شفافية.
وقال: “المملكة شاركت بفاعلية في المؤتمرات والمحافل الدولية، وأسهمت في بناء القدرات وتعزيز التعاون الدولي، ومنها إسهامها في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو، بما يعكس نهجها الثابت في دعم جهود المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والسلام العالميين”.