رفع سقف التمويل الأصغر للمزارعين بالشمالية إلى ستة ملايين جنيه
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الشتوي بالولاية الشمالية اجتماعها في دنقلا برئاسة مستشار والي الشمالية اللواء (م) كمال موسى، حيث تم استعراض حجم المدخلات الأساسية للمحاصيل المستهدفة في الموسم الزراعي.
وأوضح المهندس عثمان أحمد عثمان، مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالشمالية، في تصريح لـ(سونا) أن الاجتماع تناول تقارير لجان التمويل والطاقة واللجنة الفنية، بالإضافة إلى تقرير لجنة تأمين الموسم.
وأعلن عثمان يوم الخميس أن لجنة التمويل جاهزة لتغطية أي عجز في مدخلات الإنتاج، مشيراً إلى أن المزارعين الراغبين في التمويل يمكنهم فتح حساب باستخدام وثيقة الرقم الوطني. كما كشف عن زيادة سقف التمويل الأصغر من مليون وخمسمائة ألف جنيه إلى ستة ملايين جنيه.
وأضاف أن الوزارة أحرزت تقدماً كبيراً في معالجة الأضرار التي تسببت فيها الأمطار والسيول في المشاريع والجمعيات الزراعية، بما في ذلك الأضرار المدنية والكهروميكانيكية.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منقولات بـ 3 ملايين جنيه تشعل الخلاف بين زوج وزجته.. اعرف التفاصيل
رفض زوج رد منقولات زوجته، وادعى نشوزها وخروجها عن طاعته، وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، ومنعها له من رؤية أولاده، ليؤكد:" طالبت بإثبات نشوزها، وتشهيرها بسمعتي، واستيلائها على مبالغ مالية بـ 500 ألف جنيه، وتقدميها للمحكمة قائمة منقولات بـ 3 مليون جنيه وطالبت إثبات تبديدي لها".
وتابع الزوج: "زوجتي زورت مستندات لإلزامي بسداد قائمة منقولات وهمية، وحاولت الحصول على حكم بحبسي بمحكمة الجنح بتهمة التبديد، وابتزازي لإلزامي لسداد نفقات مبالغ فيها، والتحايل للحصول على حقوق غير مستحقة والغش والتزوير".
وقال: "في كل مرة تغضب زوجتي وتترك المنزل أضطر لأن أشتري لها هدايا ومصوغات، ولم أقصر في حقها خلال سنوات زواجنا التسعة، وبالرغم من ذلك اتهمتني بالبخل والتبديد، وقدمت مستندات لما سدده من مبالغ مالية والتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك لاحقتني بدعوي التبديد".
وأضاف الزوج: "زوجتي طالبت بمعاقبتي، ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر رغم أن الإساءة من جانبها- مستعينة بالشهود الزور-، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وخداعها لى، حتي أولادي منعتهم من التواصل معي، وقدمت ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مشاركة
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!