تحديد موعد صرف رواتب موظفي الإقليم لشهر أيلول الماضي
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - كردستان
كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (12 تشرين الأول 2024)، موعد صرف رواتب الموظفين في إقليم كردستان لشهر أيلول الماضي.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هناك نقصا في المبالغ المخصصة للرواتب سيصل يوم غد الأحد من بغداد لحساب وزارة المالية في حكومة الإقليم".
وأضاف، أن "وزارة مالية كردستان ستصدر جدولا بقائمة الرواتب، وعلى الأغلب ستبدأ بالتوزيع يوم الثلاثاء المقبل على أن ينتهي التوزيع يوم الخميس، ويستمر لثلاثة أيام، ويسبق عملية الانتخابات لبرلمان كردستان بيومين فقط".
وتابع، أن "حكومة الإقليم ستوزع رواتب شهر أيلول قبل الانتخابات بأيام قليلة استجابة للضغوط الداخلية وايضا كدعاية انتخابية".
وكانت وزارة المالية في إقليم كردستان، أعلنت في أيلول الماضي، تسليمها قائمة رواتب الموظفين لشهري آب وأيلول وفق ما طلبته وزارة المالية الاتحادية آخر مرة، مؤكدة، انها بانتظار البدء بإرسال رواتب شهر أيلول لموظفي الإقليم بالتزامن مع بدء عملية تدقيق قائمة الرواتب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك