النيابة الإدارية تفتح تحقيقًا عاجلا في حادث تصادم قطارين بالمنيا
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أمر المستشار عبد الراضي صديق – رئيس هيئة النيابة الإدارية بفتح تحقيق عاجل في حادث تصادم قطارين حال مرورهما بنطاق محافظة المنيا، والذي وقع صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ بناحية "ماقوسة" دائرة مركز المنيا، وكلف النيابة الإدارية بالمنيا القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الحادث للكشف عن مدى وجود ثمة إهمال أو تقصير في أداء الواجبات والتكليفات الوظيفية للمختصين بهيئة السكك الحديدية، كان من شأنه التسبب في وقوع الحادث.
وكان أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام لنيابة جنوب المنيا الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في واقعة تصادم قطاريْن بمحافظة المنيا.
حادث قطار المنياوتلقت النيابة العامة بلاغًا صباح اليوم الأحد الموافق الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، بوقوع حادث تصادم بين قطاريْن بناحية ماقوسه دائرة مركز المنيا بمحافظة المنيا.
وعلى الفور بادر بعض أعضاء فريق التحقيق بالانتقال لمعاينة مكان الحادث، في حين قام عدد آخر بالانتقال إلى المستشفى ومناظرة جثمان المتوفي وسؤال المصابين. هذا وقد قررت النيابة العامة الآتي:
أولًا: ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانونًا؛ للانتقال لمكان الواقعة لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.
ثانيًا: تشكيل لجنة من هيئة السكك الحديدية بالقاهرة برئاسة أحد المهندسين الفنيين بمحطة مصر أو المسئول عن الهندسة الفنية لمحطة مصر للانتقال لمكان الحادث لفحص القطاريْن محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة، ومدى اتباع المسئولين عنهما للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وفي الحالة الثانية تحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم وطبيعتها وسند مسئوليتهم، وكذا معاينة محل الواقعة لبيان أسباب وكيفية وقوع الحادث والمتسبب في ذلك.
ثالثًا: انتقال أحد أعضاء النيابة العامة رفقة أحد خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة غرفة المراقبة المركزية التابع لها منطقة الحادث، وإجراء معاينة مسجلة ومصورة لكافة الأجهزة التي رصدت حركة تسيير القطارات بمنطقة الحادث وقت وقوعه، وإعداد تقرير مصور لما تسفر عنه المعاينة.
رابعًا: التحفظ على سائق الجرار المتسبب في وقوع الحادث لاستجوابه وأخذ عينة منه للوقوف على مدى تعاطيه للمواد المخدرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية السكك الحديدية حادث تصادم هيئة السكك الحديدية السكك الحديد هيئة السكك الحديد رئيس هيئة النيابة الإدارية حادث تصادم قطار تصادم قطارين وقوع الحادث
إقرأ أيضاً:
دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وحقوق الأطقم الطبية طبقا لقانون المسؤولية الطبية
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جلسة نقاشية بمقر مكتب النائب العام حول “دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة للأطقم الطبية” في ضوء قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٥، وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وعدد من قيادات النيابة العامة ووزارة الصحة والنقابات.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن القانون يُعد تشريعًا حيويًا يمس المواطن مباشرة، مشيرًا إلى أن نسبة المشكلات بين المريض ومقدم الخدمة الصحية ضئيلة جدًا، رغم أن مصر تضم ١٢٠ مليون نسمة يخدمهم آلاف المنشآت الصحية، مشددًا على عدم التهاون مطلقًا في أي اعتداء، سواء بالقول أو اللفظ أو الإشارة، على حقوق الفرق الطبية، مناشدًا النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة التي تتخذها النيابة العامة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت، وكذلك ضد مقدمي الشكاوى الكيدية بحق مقدمي الخدمة الطبية.
وأوضح أن الهدف الأسمى للقانون هو رفع جودة الخدمات الطبية وتوحيد مستواها على مستوى الجمهورية، وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة الصحية، لافتًا إلى أنه ستُعقد جلسات موسعة لاحقًا مع المدافعين عن حقوق المرضى لمناقشة آليات التطبيق.
من جانبه، أكد المستشار محمد شوقي، النائب العام، أن القانون يعزز التكامل المؤسسي، وينشئ لجنة عليا فنية للفصل العلمي في الوقائع قبل أي مساءلة، بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون إرهاق الأطقم الطبية، ويحقق التوازن العادل بين حقوق المريض وكرامة مقدم الخدمة.
وأشاد المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، بالقانون باعتباره ثمرة تعاون مكثف بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يعلي قيمة الإنسان من خلال إطار قانوني حديث يقوم على الشفافية والمساءلة والاحترام المتبادل.
وصف الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون المسؤولية الطبية بأنه خطوة تاريخية ترسخ مبادئ الثقة والمحاسبة العادلة، وتُعزِّز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في مجال التعليم الطبي والبحث العلمي.
وتناولت الجلسة دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية كجهة فنية تضم نخبة من الخبراء والأساتذة، مهمتها تقييم الممارسات الطبية علميًا، بما يعزز ثقافة سلامة المريض ويرفع كفاءة المنظومة الصحية بأكملها.
وأدار الجلسة النقاشية السيد المستشار الدكتور محمد حسام الدين، مدير إدارتي التخطيط والشكاوى بمكتب النائب العام، وشارك فيها من أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، والدكتور أيمن حسان رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، والدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عمر الشريف عمر أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء. كما شارك فيها عن النيابة العامة المستشار عمرو عبدالعاطي المحامي العام بمكتب النائب العام.