التشريعات الزراعية والأمن الغذائي.. أولويات زراعة الشيوخ في دور الانعقاد الخامس
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، الأحد، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الخامس.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال السياسات والتشريعات، مراجعة التشريعات الزراعية والعمل على توحيدها وتنظيمها بشكل يهيئ لها كل أسباب المرونة والوضوح في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ودراسة قانون التعاون الزراعي طبقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والظروف المحيطة مع مراعاة مواكبتها للمبادئ التعاونية الدولية.
واشتملت متابعة السياسات الزراعية النافذة، وتقييم فاعليتها ووضع مقترحات محددة لتعديل ما يلزم منها، ليتواكب مع المتغيرات الحالية، وكذلك دراسة ومتابعة أثر السياسات والتشريعات الخاصة بالري والموارد المائية والأمن الغذائي والثروة الحيوانية.
في مجال الرقابة، تضمنت الخطة، دراسة ما يُحال إلى اللجنة من طلبات للمناقشة العامة واقتراحات برغبة.
واحتوت الخطة، على تقصى آثار تطبيق القوانين ودراسة الأثر التشريعي، وتقصى آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية المتعلقة بنطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعي لها وبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لهذه القوانين مع أهدافها.
وتضمنت خطة اللجنة في مجال الدراسات التي تتبع اختصاصاتها، بحث الدراستين المحالتين إلى اللجنة في ختام دور الانعقاد العادي السابق المعنيتين بشأن أهمية صناعة زيت الزيتون كنموذج لدور التصنيع الزراعي في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وبشأن مستقبل تربية النحل وصناعة العسل.
وكذلك تضمنت الخطة، عدد من الموضوعات التى تخص قطاع الزراعة، منها: التركيب المحصولي والتسعير العادل للمحاصيل الزراعية الرئيسية، والإصلاح الزراعي واستصلاح الأراضي، والجمعيات التعاونية الزراعية والقروض الزراعية ودور البنك الزراعي المصري.
وأدرجت حماية الرقعة الزراعية، وتنمية المنتجات الزراعية الغذائية، والنهوض بالريف والقرى المصرية والفلاحين والعمالة الزراعية والصيادين، والأمن الغذائي، وتنمية وتطوير الثروة الداجنة، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وتطوير البحث العلمي وتعظيم دوره في قطاع الزراعة
وفيما يخص قطاع الري والموارد المائية، تضمنت خطة اللجنة عدد من الموضوعات الهامة منها، المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع والمصارف، وترشيد استخدامات مياه الري، وتحقيق الأمن المائى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية تعلن انتهاء اليوم الخامس لتقى طلبات الترشح لانتخابات الشيوخ
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، انتهاء اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، والذى شهد إقبالا متوسطا من الراغبين فى تقديم أوراق ترشحهم بالنظام الفردى والقوائم.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الخامس، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.
وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح السبت لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوءً نسبيًا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.
*311 مترشحًا علي النظام الفردى خلال الأيام الأربعة الماضية
وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام الأولى من المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح إلى 311 مرشحا، ولم يقدم أي مترشحين على نظام القوائم حتى الآن، فقد شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح يوم السبت تقدم 201 مرشحا بالنظام الفردى، وفى اليوم الثاني الموافق الأحد تقدم 35 مرشحا، وفى الثالث تقدم 38 مرشحًا، و37 مرشحًا لليوم الرابع علي مستوى الجمهورية.
ومن المقرر عقب غلق باب الترشح، أن تقوم لجان فحص طلبات الترشح والبت في صفات المرشحين المشكلة من الهيئة الوطنية للانتخابات، في التأكد من توافر شروط الترشح في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة المحددة وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم كما تفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على تعديلات قانون مجلس الشيوخ، وقانون تقسيم الدوائر الخاصة به، ويشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالى عدد المقاعد.
وتقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد 27 دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد 4 دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد 13 مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد 37 مقعدًا لكل دائرة منهما.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح