رئيس تجارية الجيزة: الشراكات الصناعية الأجنبية السبيل لمضاعفة الطاقات التصديرية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة التوسع في إقامة شراكات صناعية مع كبرى الشركات الأجنبية والبدء في مفاوضات مباشرة مع المستثمرين الأجانب لنقل جزء من استثماراتهم إلى السوق المصرية.
. اعرف السبب
وأضاف الشاهد، خلال مشاركته في برنامج مع خيري رمضان، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الوصول لأرقام الصادرات المستهدفة بحلول ٢٠٣٠ تتطلب إجراءات غير تقليدية تسمح بمضاعفة القدرات التصنيعية عدة مرات، وهذا لن يحدث إلا بجذب الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن الاضطرابات الجيوسياسية تحمل فرصًا إيجابية لمصر نتيجة لتوفر عنصر الاستقرار السياسي والأمن وأيضًا الموقع المتوسط والذي يسمح بالتصدير المباشر إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية دون عوائق، موضحًا أن تكلفة الشحن من بعض الدول الآسيوية إلى الأسواق الأوروبية قد تخطت ٦٠٪ لبعض المنتجات نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر، ويمكن بسهولة للمستثمر من دول آسيا الوصول إلى الأسواق التصديرية في أوروبا وأمريكا دون تحمل تكلفة الشحن المرتفعة إذا أقام مصنعًا له في مصر هذا فضلا عن الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح تصدير العديد من المنتجات لأغلب أسواق العالم دون جمارك.
وتابع رئيس تجارية الجيزة أن الشركات الأجنبية تمتلك محطات تسويقية عالمية، وبالتالي لن تجد صعوبة في النفاذ السريع للأسواق المختلفة ما سينعكس مباشرة على أرقام التصدير.
وأثنى أسامة الشاهد على التحركات الحكومية الأخيرة في تهيئة بيئة الأعمال وحل مشكلات الصناعة منوهًا إلى أن الاجتماع الذي عقده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل مع اتحاد الصناعات ، والذي استعرض أغلب التحديات التي تواجه حركة التنمية الصناعية وأغلبها يرتبط بقرارات وإجراءات تتعلق بوزارات أخرى مثل اختلاف جهات الولاية على الأراضي ما بين المحليات والصناعة والإسكان، وأيضاً منظومة الدفاع المدني تتعلق بوزارة الداخلية، والاشتراطات البيئية في وزارة البيئة، لذلك تم تشكيل اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق كامل الوزير وأعضاء كافة الوزارات المعنية وذات الصلة لإيجاد حلول حاسمة لكافة المشكلات ذات الصلة.
ودعا الشاهد إلى الإسراع بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومنح أولوية أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
وأكد الشاهد على أهمية خفض مستويات الفائدة لإقراض المشروعات الصناعية، منوهًا إلى أن ارتفاع تكلفة التمويل حاليًا رغم المبادرات الحكومية أحد أهم تحديات الصناعة، ودعا إلى العمل على توفير الأراضي الصناعية المرفقة إلى المستثمرين بالمجان مقابل الالتزام بجدول زمني للتنفيذ وبدء الإنتاج والتشغيل منوها إلى أن تشغيل المصانع يعود على خزانة الدولة بالكثير من العوائد الضريبية ما بين ١٤٪ ضريبة قيمة مضافة وضرائب كسب العمل وضريبة الأرباح والتأمينات الاجتماعية وضرائب الدخل وغيرها، وأضاف أنه إذا لم يتلزم صاحب المصنع بالتشغيل يتم سحب الأرض بما عليها من منشآت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خيري رمضان رئيس الوزراء الاتفاقيات التجارية استثمار استثمارات وزير الصناعه اتحاد الصناعات المصرية المستثمرين الأجانب
إقرأ أيضاً:
تركيا تخطط لمضاعفة صادرات الطاقة إلى سوريا وتوسع استثماراتها النفطية في العراق وليبيا
كشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، عن خطة شاملة لتعزيز صادرات الطاقة إلى سوريا، تشمل الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب تحركات جديدة في ملفات النفط مع العراق وليبيا.
وأوضح بيرقدار أن الغاز الأميركي المسال يعد من بين الخيارات المطروحة لتزويد سوريا، في إطار خطة لتنويع مصادر الإمداد وضمان استقرار التزويد.
وأشار في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى أن أنقرة تدرس رفع صادرات الغاز إلى سوريا من 3.4 ملايين متر مكعب يومياً حالياً إلى 6 ملايين متر مكعب يومياً، بما يكفي لتوليد نحو 1200 ميغاواط من الكهرباء في حلب وحمص، لتلبية احتياجات ما يقارب خمسة ملايين أسرة.
كما لفت إلى أن صادرات الكهرباء سترتفع من 281 ميغاواط حالياً إلى 360 ميغاواط خلال الأسابيع المقبلة، مع إضافة 500 ميغاواط عبر خط بيريجيك–حلب خلال الأشهر القادمة، ليصل الإجمالي إلى نحو 900 ميغاواط بحلول الربع الأول من عام 2026.
وأكد أن تركيا تعتزم المساهمة في إعادة تأهيل قطاع الطاقة السوري وتطوير موارده النفطية، مذكراً بتراجع الإنتاج من 600 ألف برميل يومياً مطلع الألفية إلى أقل من 100 ألف برميل حالياً.
وفيما يتعلق بالعراق، أوضح بيرقدار أن إنهاء العمل باتفاقية نقل النفط بين البلدين جاء نتيجة عدم استخدام خط الأنابيب بكامل طاقته، مشدداً على أن أي اتفاق جديد يجب أن يضمن التزام العراق بتصدير ما بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً عبر الخط، في وقت يصدّر فيه بين 3.2 و3.4 ملايين برميل يومياً.
وأكد أن توقف ضخ النفط عبر خط كركوك–جيهان يعود لخلافات بين بغداد وأربيل، فيما تبقى تركيا جاهزة منذ أكتوبر 2023 لاستقبال الخام وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان.
وعلى صعيد التوسّع الخارجي، أعلن بيرقدار أن تركيا ستبدأ قريباً إجراء مسوحات زلزالية في المياه الإقليمية الليبية، ضمن استراتيجية لتعزيز استكشافاتها النفطية والغازية، إلى جانب إرسال سفن للتنقيب في المياه الإقليمية للصومال.
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء