وزير النقل: إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
كتب - محمد نصار:
عقد اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية وبحضور نواب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والطرق والكباري، والنقل البحري، ورؤساء المناطق المختلفة بهيئة السكك الحديدية.
في بداية اللقاء قرأ الجميع الفاتحة على أرواح ضحايا حادث قطار المنيا، وأكد الوزير أن الحادث قد أصاب الشعب المصري بالحزن الشديد وأن حياة كل مواطن مصري يجب أن تصان وأن يتسابق الجميع للحفاظ عليها.
وشدد على أنه لا تهاون مع من عرض حياة المواطنين للخطر أو من تسبب في إلحاق الضرر بمهمات ومعدات السكك الحديدية التي يملكها الشعب، مؤكدا إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية المغلظة والتعامل مع العناصر المهملة بكل حسم بهدف بترها من منظومة السكك الحديدية.
و شدد الوزير على رؤساء المناطق وقيادات الهيئة بالتفتيش الدوري على الورش وصيانة القطارات والجرارات والتفتيش على كل الأبراج والمشروعات التأكيد على قائدي القطارات بعدم غلق جهاز ATC ومتابعة التزام السائقين بتشغيل الجهاز والمتابعة المستمرة لعمل قائدي القطارات ومدى التزامهم بالتعليمات التي تحقق السلامة والأمان لمسير القطارات.
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير، أهمية المرور على كافه المشروعات بشكل دوري ومستمر وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة إليه وفقا للكارت الوظيفي لكل وظيفه والالتزام بكافة التعليمات الخاصة بسلامه التشغيل مؤكداً أنه لا تسامح مع أي تراخي أو عدم انضباط وسيتم الضرب بيد من حديد على كل متسبب ومخطئ.
كما قام الفريق مهندس كامل الوزير بعقد لقاء مع عدد كبير من سائقي القطارات بمحطة مصر برمسيس حيث أكد ضرورة الالتزام بضوابط التشغيل وإجراءات السلامة المنصوص عليها في لائحة السكك الحديدية وعدم تجاوز السرعات المقررة والالتزام بإشارات السيمافورات والتشغيل المستمر لجهاز ATC مستعرضاً إجراءات السلامة الواجب اتباعها في القطارات عند توقف القطار.
كما أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن كل من سيخطئ وكل من لم ينفذ التعليمات سيتم محاسبته فورا حيث أن حياة كل مواطن مصري أمانة في أعناقنا جميعاً.
وأضاف أنه لا تسامح مع أي مخطئ يتسبب في الإساءة لسمعة السكة الحديد ووزارة النقل ويتسبب في الإضرار بحياة المواطنين حيث سيتم بتره من منظومة السكك الحديدية، مؤكدا إيقاف كل من تسبب في حادث قطار المنيا عن العمل وتحويله إلى النيابة العامة .
كما وجه الوزير بنشر كافة الجزاءات التي يحصل عليها المقصرون في العمل بلوحة الإعلانات العامة برئاسة الهيئة وجميع المناطق التابعة لها في جميع أنحاء الجمهورية وتكريم العاملين المجتهدين والمنضبطين شهريا أمام الرأي العام وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.
وأشار إلى أنه على الكل أن يتسابق في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكات الهيئة خاصة وأن هذه الجرارات والعربات مملوكة للشعب، مضيفا أن أي موظف سيثبث تعاطيه المخدرات من أول عينة تحليل سيتم تعرضه (للسجن والفصل والغرامة).
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي اجتماع وزير النقل كامل الوزير حادث قطار المنيا حادث قطاري المنيا هيئة السكة الحديد حادث قطار المنیا السکک الحدیدیة من تسبب فی
إقرأ أيضاً:
وزير النقل السوري يتحدث عن قطار سريع يربط سوريا بدول الخليج ومشروع "مترو دمشق"
تحدث وزير النقل السوري يعرب بدر خلال لقاء مع قناة "الإخبارية السورية" حول أبرز المستجدات في قطاع النقل الذي يشهد إعادة تأهيل بعد عقود من الإهمال والتخريب.
وقال بدر: قطاع النقل يعاني من تدهور حاد في البنية التحتية نتيجة الإهمال المتعمّد من قِبل النظام البائد، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت العمل على إعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي وفق رؤية قائمة على تحديد الأولويات وإشراك القطاع الخاص".
وأضاف: "لقد خسرت سوريا جزءا كبيرا من شبكة السكك الحديدية وتضررت شبكات الطرق العامة بشكل خطير نتيجة غياب الصيانة خلال المرحلة الماضية، ما يتطلب جهدًا كبيرا لاستعادة هذه المرافق".
وأكد أن خطة الوزارة اليوم تتركز على محورين أساسيين، الأول يتمثل في تشخيص الواقع وتحديد الأولويات حسب الأهمية، والثاني هو إشراك القطاع الخاص في إعادة التأهيل ضمن صيغ تشاركية معتمدة، مشددا على أن الحكومة تخطط وتنظّم، والقطاع الخاص ينفّذ ويستثمر.
وتابع: "شهدنا أيضا اهتماما إقليميا ودوليا بمشاريع استراتيجية كبرى، من بينها ربط شبكة السكك الحديدية السورية بدول الجوار، وإنشاء طرق مأجورة، واستثمارات بنظام البناء والتشغيل والنقل".
وأشار إلى أن مؤسسات تمويل دولية بارزة أبدت رغبة في التعاون مع سوريا، في مقدّمتها البنك الدولي، الذي يدرس إمكانية تمويل مشاريع السكك الحديدية، مؤسسة IFC التمويل الدولية التي تستعد لعقد اجتماع فني لبحث المساهمة في دراسات الجدوى وإجراءات الطرح الاستثماري.
ونوه بأن الحكومة لا تسعى إلى الاستدانة لتمويل مشاريع النقل، مشددا على أن الاستراتيجية الحالية تركز على جذب استثمارات وشراكات نوعية دون تحميل الدولة أو المواطن أعباء مالية جديدة.
وأكد أن الوزارة قطعت أشواطا مهمة في التحضير لإعادة إطلاق المشاريع المتوقفة، ومنها مشروع تأهيل الخط الحديدي الحجازي الذي يمتد بين دمشق وعمّان، مشيرا إلى أنّ العمل يتم بجهود ذاتية وبدعم كريم من بعض الجهات الدولية التي تُنسّق معها الوزارة لتحديث الدراسات الفنية.
وكشف أن الوزارة تعمل على منهج بعيد المدى يتمثل بإطلاق خط نقل سككي حديث بين دمشق والحدود الأردنية بسرعة تصل إلى 250 كم/سا، وفق خارطة معتمدة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا).
وأشار إلى أن كلفة هذا الخط في الجانب السوري تقدّر بـ 250 مليون دولار، ولن يكون مجديا ما لم يُدرس ضمن منظومة إقليمية تربط سوريا بدول الخليج عبر الأردن والسعودية.
وفيما يتعلق بمشروع "مترو دمشق"، أكد الوزير أن المشروع لا يزال ينتظر تحديث دراسة الجدوى الاقتصادية التي أعدّتها شركة سيسترا الفرنسية عام 2011 بتمويل من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة طلبت من المانحين تحديث الدراسة فقط، لأنها أساس المشروع، ومرتبطة بمحطة الحجاز وخطوط النقل السككي الإقليمي.
وحول قطاع النقل الداخلي، أوضح الوزير أنه تم استلام 50 حافلة من بيلاروس وجرى توزيعها وتشغيلها في دمشق، حلب، حمص واللاذقية، ونشهد حاليًا توجهًا متسارعًا من مستثمرين سوريين نحو مشاريع النقل الداخلي بالباصات، ونتائج هذه الاستثمارات ستنعكس بسرعة على المواطنين