من أبو ظبي إلى عدن: عندما يصبح الخبز الإماراتي أكثر موثوقية من الخبز المحلي
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
يمانيون../
في سابقة غريبة من نوعها، ظهرت مؤخراً أكياس من الخبز المستورد في متاجر مدينة عدن، في مشهد يعكس عجز حكومة العليمي عن توفير أبسط مقومات الحياة لمواطنيها. يبدو أن ظاهرة استيراد الخبز من دولة الإمارات أصبحت تعبيرًا جديدًا عن الفوضى الاقتصادية التي تعيشها هذه الحكومة، التي تتخذ من عدن مقراً لها، وكأننا نعيش في حكاية خيالية حيث يُستورد الخبز من الخارج بينما يفتقر المواطنون حتى إلى لقمة العيش.
تزامن ظهور الخبز الإماراتي مع موجة انهيار جديدة للعملة المحلية، حيث أصبح الدولار الأمريكي يقترب من حاجز الألفي ريال يمني. في حين أن الناس كانوا يأملون في أن تُحسن الحكومة من أوضاعهم، يبدو أنها قد اختارت بدلاً من ذلك أن تُحسن استيراد الخبز من بلاد لا تعاني من الأزمات التي تفتك بشعبهم.
تداول ناشطون صورًا للخبز المستورد، معبرين عن استيائهم وسخطهم من الوضع الكارثي الذي وصلوا إليه. ففي الوقت الذي يسعى فيه المواطنون للحصول على لقمة العيش، يبدو أن حكومة العليمي تعاني من أزمة “فكرية” حول كيفية معالجة تدهور العملة. فبدلاً من البحث عن حلول فعالة، قامت بفتح الأبواب على مصراعيها لاستيراد أرغفة من الخارج، وكأن الأمر لا يعدو كونه “استيراد للأزمات”.
يبدو أن مشهد الخبز المستورد في شوارع عدن يرمز إلى الفساد والفوضى التي تعاني منها حكومة العليمي، وهو رسالة واضحة من المواطنين مفادها: “لنا خبزنا، وإن كان مستوردًا، أما أنتم، فتراجعوا إلى الوراء!”
وبينما تتزايد معاناة المواطنين، تظل حكومة العليمي في حالة من الشلل، غير قادرة على توفير الحلول اللازمة لتحسين الأوضاع، مما يجعل المشهد العام في عدن أشبه بكوميديا سوداء، حيث يُستورد الخبز بينما تُداس كرامة المواطن تحت أقدام الفوضى الاقتصادية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: حکومة العلیمی یبدو أن
إقرأ أيضاً:
هل نجح العميل العليمي في دحر مرتزقة الإصلاح بمرتزقة الانتقالي؟
حقيقة ما جرى في حضرموت من سيطرة لقوات الانتقالي وطرد قوات الإصلاح كان بمثابة ضرب عصفورين بحجر، عبر خطة محكمة وضعها العليمي للتخلص من مليشيات الإصلاح عبر مليشيات الانتقالي، لإفساح المجال أمامه هو ومليشيات ما تسمى بدرع الوطن، القوة التي أنشأها مؤخرًا بقراره وتوصية دول العدوان. هذه القوة تم تربيتها وتدريبها على أفكار وهابية تكفيرية، أكثر ولاء للسعودية والإمارات، يتم استخدامها لتنفيذ أجندة تخدم مصالح دول العدوان، سواء بالتحرك ضد المناطق المحررة أو قمع أي فصيل يخرج عن بيت الطاعة لدول العدوان.
واللافت من حقيقة ما جرى هو طرد مليشيات الإصلاح وسيطرة مليشيات الانتقالي، وما يدور خلف الكواليس من قبل العليمي والسعودية والإمارات، حول كيفية التخلص من مليشيات الانتقالي. وهنا تكمن المعضلة التي يواجهها العليمي ودول العدوان، حيث إن مليشيات الانتقالي يعتقدون أنهم حققوا مكسبًا لا يمكن التفريط به. في المقابل، بدأ العليمي ودول العدوان بالتلويح باستخدام الضغوط الاقتصادية، وقد لاحت مؤشرات في الأفق من أزمة للمشتقات النفطية في المناطق الجنوبية. كذلك، اعتبر العليمي والسعودية ما حصل انقلابًا على شرعيتها المزعومة، وهذا الاعتبار أتى بعد ثلاثة أيام من سيطرة مليشيات الانتقالي بعد التأكد من طرد مليشيات الإصلاح بالكامل. ومن خلال ذلك، هل سينجح العليمي ودول العدوان بتنفيذ مخططهم ويكون مصير الانتقالي نفس مصير الإصلاح في الهامش السياسي؟ أم سيظل الانتقالي متمسكًا بمكاسبه، وهنا يؤول المصير إلى حرب دموية ستنفذها دول العدوان عبر مرتزقة درع الوطن وقوات طارق عفاش مع ضربات جوية ضد قوات الانتقالي؟ هنا سينتهي حلم المرتزق عيدروس الزبيدي ومجلسه من تحقيق دولة الجنوب، فيتحولون إلى حركة مناهضة لدول العدوان، وإن كان موقفهم ضعيفًا، لكنه سيربك الاستقرار في مناطق الجنوب.
والأمر الثاني الذي قد يلجأ إليه العليمي ودول العدوان هو الرجوع إلى استمالة حزب الإصلاح من جديد، لزجهم في معارك ضد الانتقالي بغرض التخلص من الطرفين. ومما يدع مجالًا للشك، إذا حصل ذلك، أن الإصلاح سيتغلب على الانتقالي وسيبسطون من جديد كما كانوا من قبل. هنا ستظهر معضلتان للعليمي ودول العدوان: الأولى، رجع حزب الإصلاح كما كان، وهم لا يريدون ذلك. الثانية، الانتقالي والحلم بدولة الجنوب سيصبح طرفًا مناهضًا لحكومة العليمي ودول العدوان.
أما إذا رضخ الانتقالي ولبى مطالب العليمي والسعودية بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها، هنا عناصر الانتقالي ستفقد الثقة بقيادتها، وبالطبع سيتفكك ما يسمى بالانتقالي، لكن عناصرهم سيكونون صيدًا سهلًا لبعض التنظيمات مثل القاعدة والإصلاح وتجنيدهم لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق الجنوبية.
أما في المناطق المحررة، فيكون تركيز دول العدوان على الاختراق الاستخباراتي قبل القيام بأي عمل عسكري، لأن الاختراق الاستخباراتي يمهد الطريق لأي عمل عسكري في المستقبل. ويتمثل الاختراق الاستخباراتي عبر المال والقبيلة والمناطقية، ثلاثة مصطلحات تركز عليها دول العدوان.
بالنسبة للمال، يتمثل في أمرين: الأول، من يمتلكون المال وهم منتمون للمسيرة ولاؤهم للوطن، لكن عبر وشوشات وفتاوى من أدواتهم الموجودين في المناطق المحررة يوحون لمن يمتلكون المال بقولهم: “أنتم الأكثر بذلًا والأكثر إنفاقًا، فلكم الحق بالمناصب”، مما جعل أصحاب المال يسعون لذلك ويتبوأون مناصب على حساب المجاهدين والمؤهلين لأي منصب. ومن لم يمتلكوا المال يصبحون ضحية رغم ما قدموا من تضحيات وليس هناك من يلتفت إليهم. الأمر الثاني للعدوان، أدوات في المناطق المحررة يمتلكون المال، وبالمال يستطيعون السيطرة على مواطن القرار واستمالة بعض المسؤولين الذين يحبون المال لتنفيذ أجندة وقرارات ضد المخلصين.
أما بالنسبة لجانب القبيلة، هنا دول العدوان عبر أدواتهم وبطريقة غير مباشرة يطرحون أفكارًا باسم الناصح الأمين لمسؤول معين أو مشرف معين بمنطق: “أنت أو أنتم من قبيلة كذا، لازم يكون لكم السبق بالمناصب، فالدنيا فرص لازم تصلح عيال عمك”. وبعض المسؤولين يتأثرون بذلك فيقومون بعمل ذلك بوضع أناس من أقربائهم، مما يعكس صورة عند بعض المخلصين أن المسيرة خالفت أهدافها ومبادئها.
كذلك الجانب المناطقي نفس الجانب القبلي بل أوسع، لأنه يشمل منطقة أو مناطق تحوي عدة قبائل. من خلال ذلك ستبدأ الثقة بالانحسار ويبدأ التذمر من بعض المخلصين ويبدأ الصف بالتصدع، مما يسهل الأمور لدى دول العدوان للانقضاض بكل سهولة والسيطرة على المناطق المحررة.
لهذا يجب مراجعة الأمور وإيجاد حلول مرضية لكل المخلصين بعيدًا عن المال والقبيلة والمناطقية أو أي أمور أخرى تؤدي إلى زعزعة الثقة. فالعدو شغال ليل نهار مستعملًا كافة الوسائل، وإذا لم يكن هناك تصحيح للأمور فستكون العواقب وخيمة. الأمور توحي إلى مفترق طرق، والأيام القادمة ستكشف كل الحقائق.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة