اعتقال إسرائيلي في تركيا احتال على بنك قيرغيزستان المركزي
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ألقت السلطات في تركيا القبض على أجنبيان يشتبه في احتيالها على البنك المركزي في قيرغيزستان بمبلغ يقدر بـ 30 مليون دولار.
وحدثت الواقعة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي افتتح الأوكراني أليكسندر شفارنسك المقيم في أنطاليا منذ سنوات فرعا لشركته شافار أوغلو داخل قيرغيزستان، وعين الإسرائيلي دانيل روسنبرج مديرا لفرع الشركة.
وبعد شهرين من تأسيس الشركة تم اقتراض 30 مليون دولار من البنك الوطني لقيرغيزستان، وبعد فترة قصيرة من هذا الإجراء اختفى الرجلان دون رد الأموال المسحوبة.
وفور ادراكهم للوضع تحرك مسؤولو البنك غير أنهم لم يستطيعوا استرداد الأموال. وتم فتح تحقيق حول الواقعة، حيث توصل الادعاء العام في قيرغيزستان إلى توجه أحد المشتبه بهم إلى تركيا.
وتوجه الادعاء العام إلى تركيا للحصول على إفادات المشتبه به أليكسندر شفارنسك وفرحات ساماتوف، وعقب التحقيقات تم رفع دعوى قضائية في قيرغيزستان وإصدار مذكرة حمراء بحق كل من شفارنسك وساماتوف، حيث طالبت السلطات القيرغيزية بتسليم المشتبه بهما في إطار اتفاقية تسليم العناصر الإجرامية.
وفي الأول من فبراير/ شباط قضت المحكمة بحبس شفارنسك وساماتوف.
وخلال دفاعه أكد شفارنسك أن روسنبرج كان مديرا لفرع الشركة في فيرغيزستان وأنه من قام بتفريغ الحساب المصرفي للشركة متهما إياه وإدارة البنك بالتورط في الواقعة.
ومن جانبه أكد ساماتوف أنه لا علاقة له بالواقعة وأن شفارنسك كان بحاجة لعنوان له داخل قيرغيزستان لتأسيس فرع الشركة فقام بتسجيله على عنوان والدته.
ولاحقا قبلت المحكمة طلب ترحيل المشتبه بهما وأقرت بمواصلة حبسهما.
هذا وطعن محامي المشتبه بهما على الحكم، مفيدا أن روسنبرج قام بسحب النقود بدون علم وموافقة موكله وهرب بالنقود إلى إسرائيل.
Tags: بنك قرغيزستان المركزيتركياقرغيزستانالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يكشف أسباب التراجع التاريخي للتضخم | أول معدل سالب منذ عام
في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر المصرية، تأتي مؤشرات التضخم الأخيرة لتمنح بعضًا من الطمأنينة، ولو مؤقتة، للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة أسعار السلع والخدمات.
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع ملحوظ في معدل التضخم الأساسي خلال يونيو 2025، في تطور يُنظر إليه على أنه ثمرة لضبط الأسواق والغذاء الموسمي، رغم استمرار الضغوط في بعض القطاعات.
التضخم الأساسي يتراجع لأدنى مستوياته منذ عامأفاد البنك المركزي في تقريره الشهري بأن معدل التضخم الأساسي السنوي انخفض إلى 11.4% في يونيو 2025، مقارنة بـ 12.9% في مايو.
ويُعزى هذا التراجع إلى تسجيل المعدل الشهري للتضخم الأساسي قيمة سالبة بلغت -0.2%، وهو أول تراجع شهري بهذا الشكل منذ يوليو 2024، بعدما سجل في مايو 1.6% وفي يونيو من العام الماضي 1.3%.
الغذاء يقود موجة التراجعكان لانخفاض أسعار السلع الغذائية الأساسية الدور الأبرز في كبح التضخم، إذ أسهمت وحدها بمقدار -0.49 نقطة مئوية في المعدل الشهري.
وتصدرت الدواجن قائمة السلع المتراجعة بنسبة انخفاض بلغت 9.1%، لتسهم وحدها بـ -0.51 نقطة مئوية، وهو ما يتماشى مع النمط الموسمي المعتاد.
كما سجلت أسعار الفواكه والخضروات الطازجة انخفاضات ملحوظة بنسبة 2.3% و1.3% على التوالي، وساهمتا معًا بـ -0.11 نقطة مئوية في معدل التضخم العام.
في المقابل، شهدت منتجات الألبان ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.6%، وأسهمت بـ +0.03 نقطة مئوية، فيما زادت أسعار اللحوم الحمراء والأسماك بما يعادل 0.08 نقطة مئوية.
ولم تشهد أسعار البيض والزيوت والدهون أي تغير ملحوظ، مما ساعد في استقرار مؤشر التضخم الغذائي نسبيًا.
تحسن مؤشرات التضخم العام في الحضر والريفالتراجع لم يقتصر على التضخم الأساسي فقط، بل شمل أيضًا معدل التضخم العام في الحضر، الذي انخفض إلى 14.9% في يونيو، بعد أن بلغ 16.8% في مايو، كما سجل المعدل انخفاضًا شهريًا بنسبة -0.1%، مقارنة بـ 1.6% في يونيو 2024، و1.9% في مايو الماضي.
وفي الريف المصري، تراجع معدل التضخم العام إلى 13.9% مقابل 16.2% في مايو، بينما بلغ معدل التضخم العام لجمهورية مصر بالكامل 14.4% مقارنة بـ 16.5% في الشهر السابق.
ضغوط من الغاز والخدمات رغم التراجع الغذائيرغم الانخفاض العام، شهدت بعض السلع والخدمات ارتفاعات محدودة أدت إلى مقاومة التراجع الكامل، حيث سجلت السلع والخدمات المحددة إداريًا ارتفاعًا بنسبة 0.6%، نتيجة زيادة أسعار الغاز الطبيعي المنزلي بنسبة 33%، لتسهم بمقدار +0.12 نقطة مئوية في التضخم الشهري.
كذلك، ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.5%، بسبب زيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات، مسجلة مساهمة قدرها +0.14 نقطة مئوية.
أما السلع الاستهلاكية فشهدت زيادة بنسبة 0.6%، مدفوعة بارتفاع زيوت المحركات بنسبة 5.7%، إلى جانب زيادات طفيفة في الملابس والأحذية، ما أدى لمساهمة إجمالية قدرها +0.09 نقطة مئوية.
في ظل التحديات الاقتصادية المحلية والدولية التي تواجهها مصر، يُعدّ هذا التراجع في التضخم بمثابة بصيص من الأمل للمواطنين والأسواق على حد سواء، فعلى الرغم من استمرار الضغوط في بعض القطاعات، فإن تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي أكبر.
يبقى الأمل أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، مدفوعًا بإصلاحات حقيقية ودعم إنتاجي، ليشعر المواطن بتأثير مباشر في قدرته الشرائية وجودة حياته اليومية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري