زراعة أكثر من 95 مليون شجرة في أنحاء المملكة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أكد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أن الجهود المبذولة من خلال البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع الشركاء من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، أسفرت عن زراعة أكثر من 95 مليون شجرة في بيئات ومناطق المملكة المختلفة، وذلك منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء عام 2021م.
كما أسفرت الجهود عن إعادة تأهيل أكثر من 111 ألف هكتار من أراضي الغطاء النباتي المتدهورة، وحماية 4.3 ملايين هكتار من الأراضي، وهي قيد التأهيل، بينما بلغ عدد النموات الطبيعية 7.1 ملايين في المناطق التي تم قياسها، وهو ما يُبرز تقدمًا واضحًا نحو تعزيز واستدامة الغطاء النباتي في المملكة.
ويبلغ عدد الشركاء المساهمين في جهود التشجير حتى الآن 121 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مما يعكس الالتزام بتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.
ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الشراكات مع القطاعات كافة لزيادة جهود التشجير؛ تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الحياة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي ومراقبتها، وتأهيل المتدهور منها، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية وتوفير فرص استثمارها؛ ما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغطاء النباتي زراعة الأشجار مبادرة السعودية الخضراء الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية " ( ختان الاناث ) ، وذلك يوم الاحد المؤرخ 25 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية .
وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ويهدف إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع وقد بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفى موفق واشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية وعلي راسها المرأة والطفل كما أكدت علي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
ونقلت الاستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة/امل عمار رئيسه المجلس القومى للمرأة واشارت سيادتها الى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها وأشارت الى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه
و تحدثت الدكتورة دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.