مصر والسعودية.. شراكة دائمة شاهد عليها التاريخ
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
المتابع للعلاقات المصرية السعودية على مر التاريخ عن كثب يرى أن البلدين لديهم رغبة مشتركة في التعاون المستمر في كافة القضايا المشتركة التي تؤرق الإقليم الذي يموج بالصراعات، والتي تتطلب اللُحمة والتنسيق المستمر للبحث عن حول ناجعة هدفها إحداث السلام، حيث حيث يشكل البلدين ركيزة أساسية للأمن العربي والأقليمي، والتعاون فيما بينهم يعزز من القدرة المشتركة على مواجهة التحديات سواءً داخليًا أو خارجيًا.
وكيل أفريقية النواب: كلمة الرئيس السيسي أكدت قدرة مصر على حماية أمنها واستقرارها السيسي: القوة الشاملة السبيل الوحيد لردع أي محاولة تفكير للاعتداء على الوطن مصر والسعودية والشراكة الدائمة
ولم يغيب القادة في كلا البلدين الكبيرين على مناقشة المشاكل المتعددة في الإقليم والجلوس على مائدة الحوار لإيجاد الحلول الملائمة لها، وهي الرغبة الصادقة في الشراكة منذ فجر التاريخ، فقد قالها الملك عبدالعزيز آل سعود، مؤسس الدولة السعودية الحديثة في وقتٍ سابقٍ أنه لا غنى للعرب عن مصر ولا غنى لمصر عن العرب"، وهي الوثيقة التي تكشف مكانة مصر لدى المملكةالسعودية.
أهمية التنسيق المصري السعوديوفي ظل التحديات الجسام في المنطقة أصبح التنسيق بين البلدين بشكل مستمر أمر مطلوب، بغية استقرار المنطقة، خاصة أن العلاقات المصرية السعودية تُعد نموذجًا يحتذى به، والعلاقة بين البلدين لها أهمية أهمية بالغة للمنطقة العربية خاصة أنهم أن أكبر قوتين عربيتين في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، هذا من جانب، ومن آخر إعلان صفقات بقيمة 30 مليار دولار أثناء زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة في عام 2021، وهو الواقع الذي يكشف مدى التعاون المشترك فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.
حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصروبلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية ومصر، حوالي 48 مليار ريال، فيما تقدر قيمة الواردات السعودية من مصر بـ 20 مليار ريال، والصادرات السعودية إلى مصر لـ 28 مليار ريال، كما تبلغ الاستثمارات السعودية في مصر حوالي 127 مليار ريال، فيما تعمل 805 شركات سعودية في مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 6830 شركة.
توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين مصر والسعوديةواستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بمطار القاهرة، وقد شهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث وقعت السعودية ومصر، اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، كما شهد الزعيمان في ختام المباحثات التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين الكبيرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر والسعودية الإقليم العلاقات المصرية السعودية الرئيس عبدالفتاح السيسي المملكة العربية السعودية ومصر العلاقات المصرية بین البلدین ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
صدق الرئيس عليها وتضمنتها الموازنة.. زيادة المعاشات 15% من يوليو
تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات يوليو 2025 بزيادة قدرها 15%، تنفيذًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد أن صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا على صرف الزيادة الجديدة ضمن موازنة السنة المالية الجديدة، التي تبدأ في يوليو المقبل.
زيادة المعاشات 15%وبحسب المادة 35 من القانون المشار إليه، "تزداد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام". وتنص المادة ذاتها على أن الخزانة العامة للدولة تتحمل الفرق بين قيمة الزيادة وناتج تطبيق النسبة المشار إليها.
يستفيد من هذه الزيادة السنوية نحو 11 مليون مستحق معاش على مستوى الجمهورية، حيث سيتم بدء صرف المعاشات مضافًا إليها الزيادة بداية من الاثنين الموافق 1 يوليو 2025، عبر كافة منافذ الصرف الرسمية: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، المحافظ الإلكترونية، وفروع البنوك.
الموازنة أقرت زيادة المعاشاتووفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة، فإن هذه الزيادة تأتي ضمن الحزمة الاجتماعية المعتمدة في الموازنة العامة الجديدة، التي تستهدف تعزيز الحماية للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والعمالة غير المنتظمة، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتم تجهيز كشوف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة بشكل مسبق، بالتنسيق مع الجهات المعنية ، لضمان انتظام الصرف وعدم حدوث أي تكدسات أو تأخير.
وتصل قيمة الحد الأدنى للمعاش بعد الزيادة إلى 1,495 جنيهًا، فيما تتفاوت القيم بحسب شريحة المعاش الأصلية لكل مستفيد.
وتأتي هذه الزيادة السنوية تطبيقًا مباشرًا للقانون الذي تم إقراره في 2019، بهدف ضمان العدالة والاستدامة المالية، مع مراعاة التضخم السنوي في تقدير المعاشات، دون الحاجة لقرارات استثنائية كما كان الوضع في السنوات السابقة.
وكانت الجريدة الرسمية قد أعلنت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق على الزيادة الدورية على المعاشات وفقًا لقانون التأمينات.