20 سنة حبسا نافذا لمالك شركة كلورال للملح
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد صبيحة اليوم الأربعاء. احكاما في قضية الفساد التي طالت صاحب شركة كلورال “للملح”. رفقة إطارات سابقة بالقرض الشعبي الجزائري ومتهمين اخرين.
وجاءت الالتماسات كالاتي:
الحكم بعقوبة 20 سنة حبس نافذ لصاحب شركة كلورال “ق.ش” وابنه “ق.
مع ادانة مسير شركة كلورال “ر.ع” بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 4 ملايين دج. و إدانة مسير شركة GIE المتهم “ت.م” بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. و إدانة مدير الموارد البشرية “ب.أ” بعقوبة عامين حبس منها عام غير نافذة و مليون دج غرامة مالية نافذة ،مع ادانة المتهم “ح.ج”. بعقوبة 15 سنة حبس و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة مع تأييد الامر بالقبض عليه. وادانة المتهمان “ب.ع” و”ص.ر” بعقوبة 5 سنوات حبس و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة ،و إدانة المتهم “ب.ص ” بعقوبة عامين حبس منها عام غير نافذ.
كما تمت ادانة المتهمة “م.و” بعقوبة 5 سنوات حبس نافذ و 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. واحكاما اخرى بالبراة لكل من “ر.ك” ،”م.أ”,”ح.س”.
وتم تسليط عقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 1 مليون دج لبقية المتهمين من بينهم “ب.ع”,”ب.م”,”ب.ن”. مع تغريم الشركات المعنوية 32 مليون دج غرامة مالية نافذة ،ومصادرة المحجوزات و الممتلكات.
محاكمة المتهمين دامت ثلاث ايام كاملةكما جاءت الأحكام بعد محاكمة المتهمين دامت ثلاث ايام كاملة لمتابعة المتهمين بقيامهم بتبديد اموال عمومية عن طريق منحهم لقروض بنكية من القرض الشعبي الجزائري. لفائدة شركة مختصة في تسويق الملح من أجل انجاز مشروع استخراج وتحضير و تسويق الملح” كلورال” “كبدت الخزينة العمومية امولا طائلة.
كما تبين خلال جلسة المحاكمة، لجوء هذه الاخيرة من خلال انشاء شركات ناشئة لانجاز مشاريع وأشغال وهمية. مع إستفاذتهم من قروض بنكية ضخمة وصلت الى 800 مليار سنتيم صبت في حساب شركة كلورال دون اي سند قانوني. او التزام مع صرف تلك الأموال في كراء شقق فاخرة و سهرات ليلة بأرقى الفنادق وكراء الشقق والفيلات.
ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي الأموال عمومية. وجنحة الاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة ابرام عقد مع الدولة او احد مؤسساتها مخالفة لأحكام والتشريعات. وجنحة تبيض الأموال والعائدات الاجرامية عن طريق تحويل الممتلكات أو اخفائها أو تمويه المصدر الغير مشروع أو مصدرها أو مكانها. أو كيفية التصرف فيها في اطار جماعة إجرامية منظمة واستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبس نافذ ملیون دج
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن(6 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني